الخرطوم 23 أكتوبر 2014 - أوقفت السلطات الأمنية في الخرطوم، مساء الخميس، مراسل صحيفة "الحياة" اللندنية في الخرطوم النور أحمد النور في اعقاب إتهامه بالمسؤولية عن توزيع خبر غير صحيح. النور أحمد النور (الجزيرة نت) وطبقا لمعلومات مؤكدة فإن النور اقتيد من مقر صحيفة "التغيير" بوسط الخرطوم، الى مباني الأمن السياسي في الخرطوم بحري. وكان النور أقصي في أبريل من العام الماضي من رئاسة تحرير صحيفة (الصحافة) المستقلة ومنع من الكتابة فيها، بأوامر من جهاز الأمن الذي خير مجلس إدارة الصحيفة بين إبعاد النور أو إغلاقها فاختار الرجل المغادرة، بعد تعذر التفاهم بينه ومسؤولي الاعلام بجهاز الامن السوداني وانتقل للعمل والكتابة بصحيفة "التغيير" وتولي فيها منصب مستشار التحرير. وطبقا لمصادر مطلعة بإعلام جهاز الامن فان النور أوقف، الخميس، على خلفية مسؤوليته عن نشر خبر مفبرك يفيد باصدار الرئيس عمر البشير قرارا بدمج شركات الكهرباء بعد تقارير عن قصور تلك الشركات مما انتج ترديا في قطاع الكهرباء. وكانت شركة خاصة باسم "الراسلات" تبنت بث الخبر المفبرك عبر رسائل نصيه هاتفية لالاف الشتركين في الخدمة على الهواتف النقالة. وبحسب المصدر فإن النور أحمد النور يعمل لحساب تلك الشركة وإنه المسؤول عن تحرير الخبر وبثه على الهواتف النقالة، واعتبر المصدر نشر قرار (نصا) منسوبا لرأس الدولة دون التحقق منه يمثل خطأ مهنيا شنيعا ربما يؤدي لآثار سالبة ومدمرة، وكشف المسؤول عن صدور قرار بتعليق عمل شركة "راسلات" التي صدرت عنها الرسالة. وتشير "سودان تربيون" الى ان "راسلات" عمدت بعد وقت وجيز من بث الخبر الى ارسال تصحيح يفيد بعدم صحته. واستنكر الاتحاد العام للصحفيين السودانيين اعتقال النور سيما وانه مسبب بتضرر احدى الجهات من نشر تحقق السلطات في أنه تم بواسطة النور وبثه موقع "سودانيوز" الالكتروني التابع لشركة "راسلات". وناشد الاتحاد في بيان السلطات الافراج عن النور أو تقديمه لمحاكمة بموجب قانون الصحافة حال توافر حيثيات تسند اتهامه بالمسؤولية عن نشر الخبر. ونبه بيان الاتحاد الى أن قضايا النشر لا تقتضي إجراءات استثنائية تتجنى على حرية الصحافة والصحفيين وان القانون كفيل بالنظر في أي تجاوزات ذات صلة بالنشر الصحفي عبر النيابات المختصة. وطالب اتحاد الصحفيين جهاز الأمن والجهات كافة باتباع الاجراءات القانونية في مواجهة الصحفيين عبر نيابة الصحافة اذا استشعرت ان ضررا لحق بها جراء النشر وعدم اللجوء الى اجراءات بعيدة عن قانون الصحافة.
