الفتنة الطائفية بين حجر الرحى الاستثماري وطحين وزارة الارشاد رعايا الكنيسة الانجيلية ببحري يدخلون في اعتصام مفتوح القس يحيى: حرم الكنيسة وممتلكاتها خط أحمر حيدر خيرالله وسعاد الخضر مدخل : الأزمة التى تعيشها الطائفة الانجيلية بالسودان وهى تعانى فساد السابقين وقصور القرارات التى صدرت من وزارة الارشاد , وانتجت واقعا مريرا افرزته مطامع المستثمرين وفساد اللجان مما يمكن ان يحدث من جرائه مالايحمد عقباه ، وحتى اللحظة لازالت الفرصة امام وزارة الارشاد متاحة للحل لإيقاف عمليات الهدم التى بدات للكنيسة وممتلكاتها واحترام دور العبادة، شهدت الجريدة قرارات الهدم ونتائجها وستوالي متابعة تفاصيل القضية من مختلف نواحيها ، هذه صورة قلمية للبداية بدأت المشكلة بعد انفصال الجنوب بسقوط الجنسية السودانية عن الجنوبين في الكنيسة الانجيلية وأصبحوا غير مسموح لهم بالترشح لرئاسة وعضوية لجان الكنيسة، ولكن ذلك لايمنعهم هذا الوضع الجديد من ممارسة عباداتهم ونشاطاتهم المختلفة كأعضاء في الكنيسة ، وكما هو معلوم فان الكنيسة تتكون اداريا من ( رئاسة الكنيسة التي تسمى بالسنودس ) ، مجلس الطائفة الانيجلية ( وهو المسؤول عن ممتلكات وعقارات الكنيسة ) ، ثم المجامع وهي دوائرجغرافية تضم عدد من الكنائس وهذه المجامع تنقسم الى المجمع الغربي تضم كل الكنائس بغرب البلاد ، ومجمع الشرق ، مجمع مشيخة السودان الانجيلي يضم كنائس الشمال ، الوسط ، والنيل الأبيض ، وتتكون اللجان التي تشرف على هذه الهيئات بواسطة جمعيات عمومية يتم انتخابهم بواسطة أعضاء الكنائس حسب قانون ودستور ونظام الكنيسة . أصل الحكاية : أوضح نائب رئيس المجلس السنودس الشيخ داؤود بشير إن مجموعة من خدام الكنيسة خرجوا عن نظام ودستور الكنيسة وكانوا في السابق يعتمدون على الأغلبية الميكانكية التي يشكلها الأعضاء الجنوبيين ، فسيطروا من خلالها على لجان الكنيسة ولكن بعد الانفصال سقط عنهم حق الترشيح ولايحق لهم ان يكونوا رؤساء وفقدوا كذلك الأصوات التي كان يعطيها الجنوبيين لهم ، وتم عقد جمعيات عمومية وانتخبت لجان ولم يدخلوا فيها ، بحكم الوضعية الجديدة ( ويشير )داؤود الى أنهم حاولوا اشراك الجنوبيين حتى يتم اعادة انتخابهم ، ولكنهم فشلوا في ذلك لأن وضعيتهم كأجانب من دولة اخرى وخاطبتنا وزارة الارشاد والجهات الأمنية بذلك وبدأت نقطة الخلاف بينا وبينهم . والحديث لداؤود ولجأنا للوزارة ورفعنا الأمر باعتبارها الجهة المشرفة اصدرت قراراً بتشكيل لجنة اعدادية مشتركة لعقد جمعيات عمومية جديدة تحت اشرافها لضمان عدم مشاركة الجنوبيين ، ، وعقدت الجمعيات العمومية في أبريل 2013 تحت اشراف الوزارة افرزت لجان جديدة لهيئات الكنيسة الثلاثة ، وأوضح أن الانتخابات لم تأتي بالمجوعة التي خرجت عن نظام ودستور الكنيسة . ملفات الفساد : و بعد استلامنا للجان بدأنا باعداد ملفات فساد في مواجهتهم عندما اكتشفنا وجود ملفات فساد في العقارات المملوكة للكنيسة واكتشفنا ان المجموعة كانت تقدم تقارير مضللة للجمعيات العمومية عن الاستثمارات والأموال ، حاولنا أن نجلس معهم لتقصي الحقائق في الاتهامات الموجهة من لجنة الطائفة حسب ماينص الدستور ونظام الكنيسة والتحقيق فيما يختص بأي نوع من الفساد الا انهم رفضوا الامتثال لقرار الكنيسة ، وبعد ثلاث جلسات وقالوا لنا لن نجلس معكم لعدم اعترافهم بشرعيتنا وطالبونا بمواجهتهم في المحاكم اذا كنا نمتلك أدلة ضدهم ، واكتشفنا قيامهم بايجارات العقارات بعقودات طويلة الأجل دون توريدها لحساب الطائفة طعن بالتزوير : ، ويضيف رئيس السنودس الأنجيلي القس / يحيى عبدالرحيم فالو ، قدم اللجنة طعن للارشاد واتهمونا بتزوير انتخابات الجمعية العمومية التي جاءت باللجان الشرعية ، ثم طالبتنا الوزارة بالردعلى الطعن بواسطة مسؤول الكنائس ، وقمنا بالرد عليه ، وعندما لم يجد الطاعنين شيئا ، تقدموا بشكوى ضدنا للوزارة بحجة ايقاف الاعانات عنهم والايجارات ورسوم تعليم أبناء الخدام لأكثر من 13 شهراً على الرغم من اننا لم نكمل العام دفعنا لهم 9 أشهر وصرفنا لهم متأخرات تمت في عهدهم ، علما بأننا استلمنا الخزينة شبه خالية وماكان بها من اموال أقل من 2 ألف جنيه ، ثم تقدموا بطلب لاقامة جمعيات عمومية طارئة لتغيير اللجان واعادة الانتخابات في أكتوبر من العام الماضي ، ولكن مكتب ادارة الكنائس بالارشاد وافق دون اخطارنا بذلك ، وعلمنا بذلك من كنيسة بحري لانهم ارسلوا لهم طلب بارسال مناديبهم وذهبنا للاحتجاج لدى الوزارة ، وبادر ثلاثة من القساوسة بتشكيل لجنة وساطة كنسية لحل النزاع وايقاف انعقاد هذه الجمعية و ذهبت للجلوس مع رئيس مجمع مشيخة السودان الانجيلي ووممثلي المجموعة تم التوصل لاتفاق لاشراك جزء منهم في الجمعية العمومية كحل للنزاع تم بموجبه تعيين ثلاثة منهم في اللجنة التنفيذية واللجنة المالية وتم توقيع وثيقة وأكد القس / يحي ، أن قبولهم بهذه الخطوة لتجنيب الكنيسة الخلافات رغم اعتراضهم عليها باعتبار ان الاجرا ء الذي تم غير دستوري وتسلمت المجموعة ، والوزارة واللجان الشرعية نسخة من الوثيقة ونصت في أهم بنودها على حل الخلافات داخل الكنيسة وعدم اللجوء لأي طرف آخر ، و بذلك عقد مجمع طارئ لتنوير العضوية بذلك ثم طلبوا تمثيلهم شفاهة عبر لجنة الوساطة الكنسية في مجلس الطائفة بخمسة أشخاص والسنودس بخمسة آخرين ، وطالبناهم بتقديم طلب مكتوب حتى نتمكن من دراسته وعرضه للجمعية العمومية ، الا انهم اعتبروا ان ذلك بمثابة رفض منا وقالوا : لن نلتزم بالوثيقة وقاموا بسحب ممثليهم في المجمع ثم تقدموا بطلب آخر لمكتب شؤون الكنائس بالارشاد باقامة جمعيات عمومية طارئة في مارس من العام الماضي ، وأصدرت بدورها خطاب موافقة لهم لعقد جمعية عمومية حسب نظام ودستور الكنيسة واستغلوا الخطاب ولم يخطروا اللجان المنتخبة بذلك وقاموا مباشرة باقامة جمعيات عمومية طارئة بالجريف ،ثم ذهبنا الى مدير ادارة الكنائس لاستفساره للتأكد من اصداره للخطاب الا أنه أنكر ذلك ، وقدم مستشارنا القانوني طعنا للوزير ولوكيل الارشاد ضد مدير ادارة الكنائس لقيامه باستخراج الخطاب السابق . ومن ثم طالب وزير الارشاد والأوقاف الفاتح تاج السرووكيل الوزارة باجتماع مع ممثلي اللجان الشرعية من القساوسة والشيوخ ، و مدير ادارة شؤون الكنائس عبدالله حسن بابكر الذي اعترف في الاجتماع باصداره للخطاب الذي تم بموجبه عقد الجمعيات الطارئة ولكنه قال انه طالبها باقامتها حسب دستور الكنيسة ومن ثم طلب منا الوزير احضار الدستور وقانون مجلس الطائفة وتكوين لجنة قانونية لدراستهما ومطابقتهما بمخرجات الانعقادات الطارئة وطالبنا بعدم ايقافها قبل ذلك وأن اللجنة هي التى ستبت في شرعيتها أوعدمها ، الا أن شيئا من ذلك لم يحدث ، وانتظرنا نتائج دراسة اللجنة واستمرت المشكلة واصبحت هناك لجنتين شرعية وأخرى غير شرعية ، وبعد ذلك تدخل وكيل الوزارة وكون لجنة الوساطة لحل الخلافات . قرار الوكيل : ويواصل الشيخ داؤود بشير : ان بداية اشتعال الفتنة التى تنمو الان عندما اصدر وكيل الارشاد والأوقاف حامد يوسف آدم بتاريخ 28 – 4 – 2013 م في اطار حل خلافات الكنيسة الانجيلية المشيخية قراراداري رقم (7 ) لسنة 2013 والذي تحصلت الجريدة على نسخة منه وتم بموجبه تشكيل للوساطة لحل النزاع الاداري بالكنيسة وتتكون اللجنة من 4 ممثلين من الوزارة وعين الفاتح مختار رئيسا ، عبدالله حسن بابكر عضوا ، مولانا طارق قناوي مقررا ، حازم اسكندر عضوا والقس موسى كالو ممثل الكنيسة الانجيلية عضوا ( ممثل اللجان الشرعية ، القس حمد دانيال ممثل اللجنة الاعدادية للانعقادات الطارئة ، وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة أولاً : تعمل على حل النزاع القائم حول الانعقادات الطارئة وماسبقها من خلافات وطعون في القيادة الحالية للكنيسة والتوصية بشأنها ، ثانيا النظر في الخلافات الادارية للطائفة وادعاءات الفساد المالي ، ثالثا: على ان ترفع توصياتها في مدة أقصاها أسبوعين من صدور القرار و في أول اجتماع للجنة اعترض رئيس اللجنة الفاتح مختارعلى ممثل الكنيسة القس موسى كودي وطالب في الاجتماع الثاني بحضور رئيس السنودس، وكان من المفترض مناقشة المشكلة وكيفية حلها الا ان الفاتح هدد بأن الوزارة ستضع يدها على الكنيسة اذا لم تتوصل الأطراف المتنازعة لحل مما أغضب رئيس السنودس وتم رفع الاجتماع وكان هذا آخر اجتماع للجنة الوساطة يحضره ممثل اللجان الشرعية ، وبعد ذلك تفاجأنا بقرارات رئيس لجنة الوساطة بتكوين لجنة مؤقتة لادارة شؤون الكنيسة الانجيلية مما دفعنا لتقديم طعن ضد اللجنة لوكيل الوزارة ثم الوزير ولم نجد منها أي إستجابة فلجأنا للمحكمة الادارية وقدمنا طعنا لها ضد قرار الوزارة وأكد ان اللجنة تجاوزت صلاحياتها ومدتها وطالبوا في الاجتماع الثاني بحضور رئيس السنودس فقالوا في الاجتماع ان الخلاف كبير واذا لم تحل فسنضع يدنا على الكنيسة ، ثم تم تكوين لجنة مؤقتة لادارة شؤون الكنيسة وتم اختيار 4 منا واخطارهم بالهاتف ولم نخطر بخطابات رسمية بايقافنا كلجان شرعية ، ورفضنا ذلك وخاطبنا الوزارة بذلك ، وقاموا بمخاطبة الشرطة في كل من بحري ، وامدرمان طالبنا بالرجوع للوزارة واعتصم رعايا الكنيسة ورفضوا تنفيذ القرار ولجأنا للمحكمة . تكوين اللجنة المؤقتة تضم اللجنة المؤقتة التي كونها رئيس العلاقات الخارجية بوزارة الارشاد ورئيس لجنة الوساطة الفاتح مختار بتاريخ 13 – 5 – 2013 م تضم 8 افراد القس جون العذرا رئيسا ، القس موسى كودي نائبا للرئيس ، القس ميكادي محمود غبوش سكرتيرا ، عمر علي جابر نائبا له ، القس ايليا مطر محمد صالح أمين المال ، الشيخ سعيد صموئيل نائب أمين المال ، القس ايلي منقشا كاسا عضوا ، القس اندرواس مطرة عضوا ، وحسب نص قرار تكوين اللجنة الذي تحصلت الجريدة على نسخة منه والممهور بتوقيع رئيس لجنة الوساطة الفاتح مختار ، فان اختصاصات اللجنة أولا الاشراف الاداري والمالي والروحي على عمل هيئات الكنيسة ( الطائفة ، المجامع ، السنودس ) ، ثانيا مساعدة لجنة الوساطة في انهاء ادعاءات وملفات الفساد المالي بما في ذلك مراجعة الحسابات والممتلكات ، ثالثا استلام الأختام والأوراق المروسة من الجانبين ، رابعا اختيار ممثلي الكنيسة الانجلية المشيخية في مجلس الكنائس السوداني وأي مؤسسات وطنية أو أقليمية أو دولية ، خامسا اختيار ممثلي الكنيسة الانجلية أمام المحاكم ، سادسا تعمل اللجنة تحت الاشراف المباشر للجنة الوساطة . تفاقم الأزمة : اما القس/ داؤود فضل رئيس مجمع السودان الإنجيلي فقد واصل تشخيص الازمة بقوله : . ان اللجنة المؤقتة قامت باستلام مكتب ( السنودس بامدرمان ومكاتب الطائفة والمجمع بالخرطوم بواسطة الشرطة منذ مايو في العام الماضي ، ثم حاولوا استلام الاختام والأوراق المروسة والأختام التي بحوزتنا فرفضنا ذلك ، تم استخراج اذن من النيابة بفتح بلاغ في القسم الشمالي بالخرطوم ضد اللجان الشرعية بخطاب رسمي من ادارة شؤون الكنائس بالارشاد وتم بموجبه القاء القبض على خمسة من أعضاء اللجان الشرعية وايداعهم الحراسة وأصروا على عدم تسليم مابحوزتهم باعتبار ان هذه اللجان غير شرعية ، وتم الافراج عنهم بالضمان العادي ولم يصل البلاغ الى المحكمة ، ولم يحصلوا حتى هذه اللحظة على الأختام الطعن الإداري : ،وبعد استيلائهم بالقوة على المكاتب لجأنا للمحكمة الإدارية وقدمنا طعناً اداريا ضد الوزارة لقيامها بتعيين اللجنة المؤقتة التي حاولت في تلك الفترة الاستيلاء على الأختام و اصدرت المحكمة قرارا بايقاف اللجنة المؤقتة ونص القرار الذي تحصلت الجريدة على نسخة منه والممهور بتوقيع قاضي محكمة الاستئناف الطعون الإدراية د خالد عبد القادر صالح بتاريخ 5 – 8 – 2013 م ونص القرار على ايقاف القرار المطعون ضده ( قرار تكوين اللجنة المؤقتة لادارة الكنيسة الصادر من لجنة الوساطة لحين البت في الطعن ) ولكن الوزارة لم تمتثل للقرار ثم طلب القاضي منها تأكيد انها قامت بتنفيذ قراراته وعندما سالهم عن اسباب عدم استئناف عمل اللجان الشرعية اجابوه أنهم كونوا لجنة من ثلاث أشخاص مدعين انهم يريدون سد الفراغ الاداري بالكنيسة ، وبعد ذلك عدنا مرة أخرى للمحكمة الادارية واصدرت قرار نمرة ط – أ 50 – 2014 بتاريخ 18 – 3 – 2014 بتوقيع مولانا د .محمود علي ابراهيم قاضي محكمة استئناف الخرطوم للطعون الادارية ونص على وقف تنفيذ اللجنة الثلاثية وعندما لم تمتثل الوزارة لذلك واللجنة المكونة من قبلها منحنا القاضي نفسه اذنا بفتح دعوى جنائية ضد أي معترض لتنفيذ أمر الوقف وعاد القس يحي موضحا: ان اللجنة المؤقتة بتوقيع بعض العقودات مع المستثمرين وعند اصدار الوزارة قرارها بتعيين لجنة ثلاثية لادارة شؤون الكنيسة بتاريخ 8- 10 – 2013 م وتتكون حسب نص القرارمن : ايلي منقشا رئيسا ، مكادي محمود عضو ، انجلو الملكي عضو ، وتم بموجبه توقيف اللجنتين واسناد مهمة شؤون ادارة الكنيسة للجنة الثلاثية الجديدة وتم بعد ذلك ايقاف اللجنة الثلاثية بقرار من المحكمة الادارية ، وقاموا بتوقيع عقودات جديدة مع مستثمرين لعقارات تابعة للكنيسة ولانهم لجان غير شرعية لم يستطيعوا تسليمها للمستثمرين خوفا من الدخول في مواجهات مع رعايا الكنيسة ولذلك لجأوا للقضاء لاصدار أوامر لتسليمهما بالقوة الجبرية وهذا ماحدث أمس الأول حيث تفاجأت ادارة و شباب الكنيسة والذين يقطنون في منزل راعي الكنيسة الانجيلية ببحري بحضور قوة من الشرطة ومستثمر بحوزته أمر قضائي باخلاء المنزل وفض اقفاله وتم اخلاء الممتلكات وهدم المنزل ، وتكرر ذات السيناريو في اليوم التالي في مبنى جوار كلية النيل اللاهوتية الذي يقع بمواجهة مسجد بحري الكبير وحاولو تكراره أمس داخل مباني الكنيسة الانجيلية بعد أن سلموا الادارة قرار تنفيذ أوامر محكمة صادر من محكمة بحري وسط الجزئية نمرة ( ت – 263 - 2014 ) بتاريخ 18 – 11- 2014 م والممهور بتوقيع قاضي الدرجة الثانية بالمحكمة الجزئية بحري وسط مولانا محمد محمد أحمد محمد سعيد ، ونص القرار على تنفيذ الحكم بالقوة ويتم تسليم العقار محل الحكم بالقوة الجبرية وفض الاقفال وافادة المحكمة بذلك في جلسة 4 – 12 – 2014 م تحت الرماد وميض نار بهذه الصورة القلمية نام شباب الطائفة الإنجلية داخل كنيستهم بعد صلوات متواصلة وشجب وادانة لان تكون دور العبادة سلعة للمستثمرين . ومناشدين للقرار السيادي التدخل لوقف عمليات الهدم ، ومحاسبة المسؤولين ، فهل سيلقون استجابة عاجلة ؟
