نظام البشير يغلق مكتب 'يوناميد' على خلفية تدهور العلاقات بين البعثة والخرطوم بعد اتهامات بعمليات اغتصاب جماعي ارتكبها جنود سودانيون حققت فيها البعثة. العرب البعثة الأممية تسعى إلى توضيح الوضع للنظام السوداني الخرطوم - أمر السودان بإغلاق مكتب للبعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور "يوناميد"، لتناقضه مع التفويض الممنوح للبعثة وعدم تماشيه مع الاتفاق المبرم بينها والحكومة السودانية، وفق الحكومة. جاء ذلك على خلفية تدهور العلاقات بين البعثة والخرطوم بعد اتهامات بعمليات اغتصاب جماعي ارتكبها جنود سودانيون حققت فيها البعثة. وتشير الاتهامات التي ترفضها الخرطوم إلى قيام الجنود باغتصاب 200 امرأة في قرية تابت شمال دارفور آخر الشهر الماضي. وقد أكد المكتب الإعلامي للبعثة أنه تلقى طلبا من حكومة السودان لإغلاق مكتب شؤون حقوق الإنسان لدى البعثة في الخرطوم. وتشير رسالة السلطات إلى أن المكتب جديد لكن يوناميد تؤكد أنه كان "لديها بشكل دائم مكتب للتنسيق يتضمن عدة أقسام بينها حقوق الإنسان". وأعلنت البعثة الأممية أنها تحاول "توضيح" الأمور للسلطات السودانية. وفي سياق تداعيات فضيحة تابت التي تورّط فيها جنود سودانيون اتهم وكيل وزارة الخارجية عبد الله الأزرق يوناميد بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في دارفور ومن بينها عمليات اغتصاب. وقال في هذ الصدد إن "الأجهزة المختصة رصدت تجاوزات وخروقات كبيرة ومقلقة على مر السنوات، حيث أصبحت معسكرات البعثة ملاذا لمرتكبي الجرائم ضد قانون الدولة نتيجة للحصانة الدبلوماسية التى تمنع تفتشيها". وأضاف "رصدنا حوادث قام خلالها جنود من اليوناميد باغتصاب نساء ولم تتخذ البعثة ضدهم أية إجراءات للمحاسبة ولم تخرجهم من البلاد مما زاد من التوتر". ولم يصدر أي تعليق من يوناميد على هذه التصريحات. وللتذكير فإن السلطات السودانية قد عملت طيلة الفترة الماضية على عرقلة التحقيقات في مزاعم حول عمليات الاغتصاب الجماعي في دارفور، حيث قامت بمنع بعثة يوناميد في 4 نوفمبر من الوصول إلى قرية تابت، لكنها عندما دخلت في التاسع منه، أكدت أنها لم تجد دليلا على وقوع عمليات اغتصاب جماعي. ولكن تقريرا آخر للبعثة اتهم القوات الحكومية بترهيب مواطني القرية حتى لا يتحدثوا عن الاتهامات.
