سفير جنوب السودان لدى الأممالمتحدة يعتبر أن فرض عقوبات دولية على بلاده سيعمل على تأجيج التوترات وتفاقم الصراعات بدلا من حلها. العرب قادة طرفي النزاع في جنوب السودان مهددون بعقوبات أممية لخرقهم الهدنة جوبا - اتهمت حكومة جنوب السودان مجلس الأمن بإذكاء نار الحرب الأهلية في البلاد من خلال تمسك أعضائه بموقفهم الداعي إلى فرض عقوبات على القادة المتناحرين، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية، الأربعاء. وحذر فرانسيس دينج دينج سفير جنوب السودان لدى الأممالمتحدة من أن مثل تلك الإجراءات سوف تعمل فقط على تأجيج التوترات في البلاد التي يمزقها صراع طاحن منذ قرابة العام بين الفرقاء السياسيين، مؤكدا أنها لن تجلب حلا دائما لما يحدث، على حد قوله. وقال سفير جنوب السودان لدى الأممالمتحدة "إنها حقيقة معروفة أن العقوبات نادرا ما تحقق هدفها المنشود، وبدلا من ذلك، فإنها تؤدي إلى التشدد في المواقف نحو المواجهة بدلا من التعاون". وتأتي كلمة المسؤول فيما يواصل مجلس الأمن مناقشة فرض عقوبات بالتزامن مع تفاقم الصراع بين الجيش النظامي الذي يقوده رئيس جنوب السودان سالفا كير ميرياديت وميليشيات زعيم المتمردين رياك مشار رغم وجود عدد من اتفاقات لوقف إطلاق النار. إلى ذلك، قال جارى كوينلان السفير الأسترالي لدى الأممالمتحدة الرئيس الحالي لمجلس الأمن إن "المجلس مستعد لاتخاذ تدابير مناسبة بما في ذلك فرض عقوبات مستهدفة وحظر للسلاح. وقد صوت مجلس الأمن على تمديد التفويض لبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان لستة أشهر أخرى بهدف الحيلولة دون وقع انتهاكات من الطرفين. ويبدو أن قادة طرفي النزاع في جنوب السودان، حسب مراقبين، أمام حتمية تسليط عقوبات أممية عليهم جراء خرقهم الهدنة المتفق عليها في عدة مناسبات بعد جولات من المفاوضات التي لم تحرز تقدما يذكر وبسبب اتهامهم بارتكاب جرائم حرب. وفي وقت سابق، أشار أحدث تقرير للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى أن المجتمع الدولي أخذ صبره ينفد على نحو متزايد مع عجز قادة جنوب السودان عن حل الأزمة التي تسببت في كارثة إنسانية. وكان سلفاكير ومشار قد اتفقا، السبت الماضي، على إنهاء القتال الذي أسفر عن مصرع عشرات الآلاف من المدنيين والعسكريين وتشريد نحو 1.8 مليون آخرين.
