اللواء الليبي خليفة حفتر يؤكد الحاجة إلى المزيد من الوقت والإمدادات للتغلب على الميليشيات المتطرفة في بلاده. العرب تركيا تعيد تحريك الميليشيات لوقف نجاحات الجيش الليبي لندن - حدد اللواء المتقاعد خليفة حفتر الخامس عشر من ديسمبر موعدا لطرد الميليشيات الإسلامية من بنغازي (شرق) وثلاثة أشهر لاستعادة طرابلس. يأتي هذا في وقت تعمل فيه تركيا على إعادة تحريك هذه الميليشيات ودعمها لوقف نجاحات الجيش الليبي في طرابلسوبنغازي، وتبدى ذلك بصفة أكثر وضوحا من خلال استضافتها عددا من قادة هذه الميليشيات في مدينة اسطنبول. وتشن قوات موالية للواء حفتر وعبدالله الثني رئيس الوزراء الذي تعترف به المجموعة الدولية، هجمات في طرابلسوبنغازي لاستعادة أكبر مدينتين في ليبيا سقطتا في أيدي الميليشيات الإسلامية المتشددة المدعومة خارجيا. وقال اللواء حفتر في مقابلة صحفية "بالنسبة إلى طرابلس لسنا إلا في البداية. نحتاج إلى مزيد من الوقت ومزيد من الإمدادات". وأضاف "أمهلت نفسي ثلاثة أشهر، لكننا قد نحتاج إلى أقل من هذه الفترة. فليس من الصعب التغلب على فجر ليبيا، وكذلك قوات الدولة الإسلامية في مدينة درنة" الواقعة في شرق البلاد وأصبحت معقل أنصار تنظيم الدولة الإسلامية. وأكد اللواء حفتر أن "بنغازي تبقى الأولوية. أنصار الشريعة متمرسون في القتال، وهذا يتطلب مزيدا من الجهود، وحتى لو لم يكن لديهم مخططون عسكريون كبار ومع أننا نسيطر على 80 ٪ من المدينة". ويريد أن يعود البرلمان وحكومة الثني الموجودان الآن في طبرق شرق البلاد، إلى بنغازي على الأقل. وقال "لقد حددت موعدا واضحا هو 15 ديسمبر". وشدد حفتر في مقابلة نشرتها أمس صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية على أن "برلمان طبرق هو البرلمان الذي انتخبه الشعب. وبرلمان طرابلس هو مجلس غير شرعي يريد إعادة التاريخ إلى الوراء". لكن اللواء المتقاعد قال إن "التهديد الحقيقي يأتي من المتطرفين الذين يسعون إلى فرض إرادتهم في كل مكان. إذا سيطر أنصار الشريعة على الحكم هنا، سيصل التهديد إلى أوروبا، إلى منازلكم". خليفة حفتر: إذا سيطر المتشددون هنا، سيصلون إلى أوروبا من جهة أخرى، تعمل تركيا على تجميع الميليشيات الليبية المرتبطة بها مثل فجر ليبيا بهدف قطع الطريق على استقرار هذا البلد خاصة بعد الانتصارات التي حققها الجيش الليبي وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في بنغازيوطرابلس، ما مكنهما من خنق الميليشيات ودحرها. وقالت مصادر تركية مطّلعة إن أنقرة منزعجة من التقدم الذي حققه الجيش الليبي، ما دفعها إلى استدعاء قيادات من الميليشيات التابعة لها في ليبيا لتدارس الأمر وسبل الرد على الهزائم التي تكبدتها، وهو ما كشف عنه المؤتمر الصحفي الذي عقد أول أمس في مدينة اسطنبول. واعتبر متابعون للشأن الليبي أن انعقاد هذا المؤتمر الصحفي في اسطنبول والاجتماعات السرية، التي تمت بالمدينة بين قياديين في الميليشيات الليبية وقيادات أمنية تركية، يؤكدان أن تركيا تحاول أن تلعب آخر أوراقها حتى تمنع سقوط ليبيا من أيدي الميليشيات التابعة لها التي عرفت في الفترة الأخيرة هزائم عسكرية بالجملة، فضلا عن تراجع الحماس القطري لها بفعل التفاهم الخليجي الجديد مع الدوحة والذي يقضي بوقف دعمها للمجموعات المتشددة في دول المنطقة وخاصة بليبيا. يشار إلى أن تركيا تدعم على وجه الخصوص الميليشيات المنحدرة من مدينة مصراتة، وهي المكون الرئيسي لميليشيا "فجر ليبيا" التي تسيطر على طرابلس. ولفت المتابعون إلى أن عقد مؤتمر صحفي في اسطنبول يحمل أكثر من دﻻلة، ويؤشر إلى أن الأزمة الليبية دخلت مرحلة جديدة من الصراع الإقليمي الحاد، محذّرين من أن ليبيا ستدخل نفقا مظلما إذا ما اعترفت تركيا بحكومة "فجر ليبيا" وأقرت شرعية المؤتمر الوطني المنتهية وﻻيته على حساب البرلمان المنتخب شعبيا الذي أمرت بحله المحكمة العليا تحت تهديد السلاح في عاصمة مختطفة من الميليشيات. وأكد هؤلاء المتابعون أن لغة المشاركين في المؤتمر الصحفي تبين أن لعبة الديمقراطية في ليبيا وشعارات تداول السلطة لم يعد لها معنى خاصة عندما شدد القياديان بالميليشيات الإسلامية سامي الساعدي ومحمد البوسيفي أنهما يرفضان تفعيل الجيش والشرطة ويتمسكان بحق الثوار في السيطرة على الشأن العام، لافتين إلى أن الخطاب القديم إبان حقبة القذافي قد عاد من جديد وهو الشرعية الثورية وحماية الثورة والقضاء على أعدائها. وكان سامي الساعدي، وهو أحد المؤسسين للجماعة الليبية المقاتلة، وعضو مجلس الأمناء في هيئة علماء المسلمين المرتبطة باتحاد القرضاوي، أكد أن عملية فجر ليبيا كانت ضرورية. علما بأن هذه العملية نتج عنها تدمير مطار العاصمة طرابلس وخروجه نهائيا من الخدمة وحرق ألف مسكن في منطقة ورشفانة وتهجير 340 ألف مواطن من بيوتهم ومزارعهم وقراهم، هذا بالإضافة إلى أن هناك مليونيْ ليبي مهجر خارج ليبيا وآلافا آخرين داخلها. وحذّر مراقبون من أن السماح لتركيا باللعب بحرية لن تكون نتائجه الكارثية على ليبيا فقط، بل ستمس الأمن القومي العربي وخاصة المصري والجزائري.
