ناشد باريس ولندن باجراءت عاجلة لإنقاذ القضية والمحكمة الجنائية الدولية من مأزقها وصف الاستاذ احمد حسين آدم الباحث بمعهد التنمية الأفريقي بجامعة كورنيل الامريكية، قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بتجميد تحقيقاتها و أنشطتها في قضية دارفور بالخطير والداعم لسياسات الإفلات من العقاب. و حذر من تداعيات خطيرة في جهة تصعيد وتيرة الإبادة وانتهاكات القانون الدولي الإنساني و حقوق الانسان في دارفور و كافة ارجاء السودان. .و قال "ان هذا القرار يعطي انطباعا للمجرمين و عملاء الإبادة بان العدالة الدولية قد انهزمت أمامهم، و ان الإفلات من العقوبة هو الحصان الرابح في صراعات السودان الدموية..كما ان القرار سيحبط الضحايا و الناجين و يجعلهم يستعصمون بطريق العنف كطريق أوحد لنيل الحقوق".. و تابع احمد، انه ليس أمرا غريبا ان يخرج علينا راس العصبة الحاكمة بتصريحات فجة تعبر عن انتصار زائف ضد العدالة الدولية،" وأضاف". علي المنتشين بإعلان المحكمة الجنائية الدولية ان يعلموا ان اختصاص المحكمة ما زال منعقدا علي حالة دارفور و لا احد يستطيع ان يغير ذلك -حتي المدعية العامة للمحكمة لا تستطيع تغيير ذلك، فهي إحالة من مجلس الأمن بموجب الباب السابع لميثاق الاممالمتحدة ، لا يجمدها او يلغيها الا مجلس الأمن . و استطرد احمد قائلا ا"ن دارفور و السودان هما ضحايا السياسة الدولية القذرة .. كما ناشد حسين مجلس الأمن بالالتزام بقراره رقم 1593الصادر في 31 مارس 2005. و قال " أن مارس القادم يصادف الذكري العاشرة. لإحالة الوضع في دارفور من مجلس الأمن إلى المحكمة"، وشدد قائلا" يجب ان يعمل المجلس وفقا لقراره و ميثاق الاممالمتحدة بمساندة المحكمة المساندة السياسية و الدبلوماسية اللازمة لتنفيذ أوامر القبض السابق و فتح تحقيقات وتوجيه اتهامات جديدة ضد موجة العنف الحكومي، و الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان"، وقال " أن البشير و زير دفاعه و غيرهما من التهمين عليهم ان لا يحلموا كثيراً فالعدالة الدولية ستطالهم لا محالة، فعليهم تسليم أنفسهم للمحكمة الجنائية الدولية" ...كما ناشد حسين بريطانيا و فرنسا تحديدا بان تقوما بإجراءات و جهود جادة و سريعة لإنقاذ القضية و المحكمة من ماذقها فبريطانيا و فرنسا هما الدولتان اللتان أودعتا قرار الإحالة لمجلس الأمن . كما لام حسين المدعية العامة لعدم تحقيقها في جرائم جديدة ارتكبت منذ تقلدها لمنصبها كمدعية للمحكمة". و أكد احمد بان إحالة قضية دارفور للمحكمة انتصار و إنجاز للضحايا و الإنسانية و لا احد يستطيع ان ينتزعه . و ختم حسين تصريحه بمناشدة السودانيات و السودانيين و أنصار العدالة والسلام والحرية في العالم بالضغط علي مجلس الأمن و المحكمة الجنائية و الدولية لتحقيق مقضيات العدالة للضحايا حيث لن يكون هنالك سلام او استقرار بدون العدالة الدولية" . و مضي احمد مناشدا الصين و روسيا بعدم عرقلة الجهود الدولية و انتزاع حقوق و أشواق الضحايا في العدالة".
