حقوقيون سودانيون يعربون عن استنكارهم لممارسات نظام الرئيس عمر حسن البشير وللاعتقالات التي طالت كافة فئات المجتمع السوداني. العرب تصاعد السخط الشعبي من ممارسات نظام البشير الخرطوم- نظم حقوقيون سودانيون، أمس الاثنين، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الجزئية، وسط الخرطوم، طالبوا خلالها بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين بينهم "فاروق أبو عيسى" (رئيس الهيئة التنفيذية لتحالف قوى المعارضة) و"أمين مكي مدني" (رئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني)، اللذين تم نقلهما في وقت سابق من يوم أمس، إلى سجن كوبر تمهيدا لمحاكمتهما. وأعرب الحقوقيون، في بيان، عن استنكارهم لممارسات نظام الرئيس عمر حسن البشير وللاعتقالات التي طالت كافة فئات المجتمع السوداني، وفق تعبيرهم. وقالوا في بيانهم "إن الاعتقالات طالت جميع فئات الشعب دون سند دستوري أو قانوني ما يُعد انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان"، مشيرين إلى أن هذه الاعتقالات تمثل انتهاكا صريحا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ووثيقة الحقوق المضمنة بالدستور الانتقالي لسنة 2005. يذكر أن جهاز الأمن السوداني كان قد اعتقل "أبو عيسى ومكي مدني"، في السادس من الشهر الجاري، على إثر عودتهما من إثيوبيا بعد مشاركتهما في التوقيع على ميثاق نداء السودان في الثالث منه الذي ضم أبرز أقطاب المعارضة السياسية والمسلحة. وقد أثار هذا الميثاق مخاوف النظام، من أن يكون بداية الطريق لانهياره، خاصة وأن إعلان السودان سجل سابقة من نوعها وهو التقاء قوى حزبية ومسلحة للمرة الأولى على نفس الأهداف على خلاف التحالفات السابقة خلال العقود الماضية. وهو ما يفسر وفق المتابعين ردة الفعل القوية للسلطات، التي قامت إلى جانب شنها لحملة اعتقالات في صفوف مناوئيها، بتضييق الخناق على المؤسسات الحقوقية، حيث قامت، الأحد، عناصر أمنية بمداهمة مقر مرصد حقوق الأنسان وصادرت أجهزة الكمبيوتر واعتقلت أحد أعضاء المرصد، بحسب أحد أعضاء الجماعة. وذكر شهود عيان أن قوة مكونة من نحو 8 عناصر من الأجهزة الأمنية داهمت وعلى نحو مفاجئ مقر المرصد بالخرطوم2 حيث كان يعقد اجتماعا لعدد من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان وقاموا بحملة تفتيش ومصادرة عدد من أجهزة الحاسوب والهاتف الجوال. وفي تغريدة له على تويتر عقب الحادثة أعرب سفير بريطانيا في السودان بيتر تيبر عن قلقه من مسلك الحكومة الحالي ضد منظمات المتجمع المدني.
