الانتخابات البرلمانية والرئاسية في السودان تشهد مقاطعة معظم القوى السياسية المعارضة وفي مقدمتها حزب الأمة والإصلاح. العرب [نُشر في 27/01/2015، العدد: 9810، ص(4)] المعارضون يطالبون البشير بتأجيل الانتخابات إلى حين تشكيل هيئة انتقالية الخرطوم – يعيش حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، أزمة داخلية عميقة، على خلفية إقدام العديد من أعضائه على تقديم ترشحاتهم بصفة مستقلة للانتخابات البرلمانية والرئاسية، كرد فعل على اختيارات الحزب "الولائية". وفي رد عنيف، هدد المؤتمر الوطني عناصره المترشحة خارج أطر الحزب بمحاسبة "غير مسبوقة"، الأمر الذي دفع البعض بالانسحاب، فيما أصر شق منهم على السير في قراره. وأكد مقرر مجلس الشورى القومي بالمؤتمر الوطني محمد طاهر أوشام، عن توجه بعض قيادات الحزب بالمركز لبعض الولايات لمعالجة الاختلالات في ترشيحات منسوبيه كمستقلين في دوائر المجالس التشريعية. وشدد على أن لجنة المحاسبة والمساءلة المشكّلة من هيئة الشورى "ستحاسب بعض القيادات الرافضة لاختيارات المجالس الشورية، والذين ترشحوا كمستقلين بعد أن ساندهم بعض شباب الحزب". وأوضح مقرر مجلس الشورى القومي بالحزب الحاكم أنه تم تفعيل لجان المحاسبة بالمركز والولايات، لحسم الانفلاتات التي ظهرت خلال مرحلة الترشيح متوعدا المنفلتين بمحاسبة لم يشهدها الحزب من قبل. واعتبر أن الفرصة مازالت سانحة أمام هؤلاء لسحب أوراق ترشحهم، لافتا إلى أن لجان المحاسبة تمت إجازتها من قبل المكتب القيادي للحزب برئاسة البشير. ولم تقتصر الأزمة التي يعيشها المؤتمر الوطني على إقدام عدد من كوادره على الترشح بصفة مستقلة للانتخابات، لا بل ترافقت أيضا مع حراك احتجاجي، في عدد من الولايات، على غرار الجزيرة، التي شهدت في الفترة الأخيرة ارتفاعا لأصوات أبناء المؤتمر الوطني مطالبين، بإنصاف أهل الولاية، في خطوة رآها الكثيرون رد فعل على طريقة اختيار الحزب للمترشحين للانتخابات. وستعلن، اليوم الثلاثاء، مفوضية الانتخابات الأسماء النهائية للمرشحين لرئاسة الجمهورية والبرلمان. وتشهد هذه الانتخابات مقاطعة معظم القوى السياسية المعارضة وفي مقدمتها حزب الأمة والإصلاح الآن الذي كان طالب الرئيس عمر حسن البشير بتأجيل الانتخابات إلى حين تشكيل هيئة انتقالية تتولى وضع دستور جديد وتعد لانتخابات. ومن المرجح وفق المتابعين أن تقاطع عدة دول ومنظمات مراقبة الانتخابات المقررة في 13 أبريل القادم.
