استدعى جهاز الأمن – دائرة الإقتصاد – في الواحدة من ظهر (الأربعاء 28 يناير 2015)، الصحفية بصحيفة (الجريدة)، ندى رمضان، وظلَّت ندى بمقر جهاز الأمن بالخرطوم شرق لمدة ساعة، منذ الواحدة، وحتى الثانية ظهراً بلا تحقيق، بعدها غادرت المبنى. وصادر جهاز الأمن عدد (الأربعاء 28 يناير 2015) من صحيفة (الأهرام اليوم) بعد الطباعة، دون إبداء أي أسباب، فيما تُرجِّح بعض المصادر الصحفية أن السبب فى المُصادرة يعُود لنشر الصحيفة خبراً تمَّ تسريبه عن نيَّة السلطة تأجيل الإنتخابات البرلمانية المُزعم قيامها فى هذا العام، فيما كانت الأجهزة الأمنيَّة ترغب فى التكتُّم عليه، والغريب فى الأمر أن صحيفة أُخرى نشرت ذات الخبر، إلا أنها لم تتعرَّض للمصادرة الأمنية. كما صادر جهاز الأمن عدد (الثلاثاء 27 يناير 2015) من صحيفة (الميدان) بعد الطباعة، بذلك تكون (الميدان) مصادرة بشكل مستمر - بعد طباعتها- منذ (الخميس 1 يناير 2015) باستثناء عددين فقط الخميس 29 يناير 2015)، و(الأحد 25 يناير 2015)، وهي محاولة أمنية لتركيع الصحيفة، واستنزافها اقتصادياً. تستنكر (جهر) المصادرة الأمنية للصحف، وتجدِّد مؤازرتها ل(الميدان) و(الأهرام اليوم)، ولغيرها من الصحف التي تتعرض للإنتهاكات الفظيعة، وتُدين الإستدعاء الأمني للصحفية (ندى رمضان)، وتُثمَّن تضامن الصحفيين ونشاطهم الداعم للوصول لحرية النشر والتعبير. صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) (الخميس 29 يناير 2015) جهاز الأمن يُحقِّق مع الصحفية (هنادي الهادي)، وإستئناف محاكمة الصحفي (ود الخير) بمحكمة الصحافة بالخرطوم حقَّق جهاز الأمن – دائرة الإعلام – في الثالثة من مساء (الأحد 18 يناير 2015)، مع الصحفية بصحيفة (المستقلة)، ورئيسة القسم الاقتصادي هنادي الهادي، بسبب مادة صحفية نشرتها (المستقلة) يوم (السبت 24 يناير 2015) حول: (النقد الأجنبي). وسمح جهاز الأمن بتوزيع (800) نسخة فقط من عدد صحيفة (الميدان) الصادر يوم (الأحد 25 يناير 2015) ولم يصادره، كما لم يوضَّح أسباب مصادرته للأعداد الصادرة منذ (الخميس 1 يناير 2015) حتى (الخميس 22 يناير 2015). ومثل في الواحدة من ظهر (الأحد 25 يناير 2015) أمام محكمة الصحافة والمطبوعات بالخرطوم (الملكية الفكرية) الصحفي ب(التيار) تاج السر ود الخير في بلاغ الشاكي فيه خضر الأمين، وهو أحد مستشاري والي الجزيرة السابق الزبير بشير. وقبل إلغائها، حقَّقت معه نيابة الصحافة بمدني بشأن مادة صحفية – موضوع البلاغ - نُشرت في إحدى الصحف، بعدها، مثل خمسة مرات أمام محكمة الصحافة (بمدني)، لكنها المرة الأولى التي يمثل فيها أمام المحكمة بالخرطوم. كذلك، وبسبب نشر ذات المادة الصحفية (عبر الإنترنت)، حقَّقت معه نيابة جرائم المعلوماتية بالخرطوم بحري يوم (الاثنين 5 يناير 2015)، بعدها أخلت سبيله بالضمان، ثم عاد إلى مقر سكنه بمدينة مدني، بولاية الجزيرة. وتُذكِّر (جهر) بأن الشرطة قبضت عليه مساء (الأربعاء 24 ديسمبر 2014) في مدينة مدني، واقتادته إلى نيابة جرائم المعلوماتية بالخرطوم، وحبسته حتى صباح (الخميس 25 ديسمبر 2014)، ثم حققت معه، وأفرجت عنه بالضمان. كما سبق وحقَّقت معه نيابة الصحافة في بلاغ الشاكي فيه كبير مستشاري وزارة العدل بولاية الجزيرة، والمدير العام الأسبق لمصلحة الأراضي بالولاية عادل الزين أحمد، بسبب نشر صحفي (عبر الإنترنت) يتعلق ب(فساد أراضي بولاية الجزيرة). كما مثل أمام محكمة الصحافة (بمدني) يوم (الإثنين 9 يونيو 2014) بخصوص بلاغات نشر مختلفة الشاكين فيها (أفراد، حكومة، وإتحاد عمال الولاية الجزيرة). ثمِّن (جهر) مواقف الصحفيين الداعمة لحرية النشر والتعبير، وإصرارهم على مواصلة عملهم في الظروف المعقِّدة، وتُجدِّد دعمها لهم في سبيل وضع ديمقراطي، وواقع صحفي حُر. تناشد (جهر) كافة المهتمِّين/آت (الأفراد/ الجماعات/ المؤسسات) بقضايا رصد وتوثيق الإنتهاكات بالتواصل مع (جهر) عبر مختلف الطرق المُتاحة، والبريد الإليكتروني ل (جهر) : ([email protected]) صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)
