جدد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الاربعاء، مطالبته الحكومة السودانية السماح لفريق أممي بإجراء تحقيقاتموسعة ومستقلة في "مزاعم" عمليات اغتصاب لنحو 200 أمرأة في إقليم دارفور، غربي السودان. وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام استيفان دوغريك إن "بان كي مون يرحب بتقرير منظمة هيومان رايتس ووتش الذي أطلق في وقت سابق من صباح الأربعاء، بشأن مزاعم وقوع عمليات اغتصاب لنحو 200 أمرأة وفتاة في قرية تابت باقليم دارفور غرب السودان". وتجئ تلك التصريحات قبيل ساعات من إجتماع مرتقب بين كي مون ومساعد الرئيس السوداني ابراهيم غندور الذي توجه من واشنطن الى نيويورك للقاء الامين العام للامم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي. وقال دوغريك،الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية أن "الأمين العام لا يزال يطالب الحكومة السودانية بالسماح للأمم المتحدة بالوصول الي قرية تابت للتحقق من تلك المزاعم". ومضي المتحدث الرسمي قائلا "ما نريده هو السماح لنا بالوصول الي الضحايا والتأكد من أنهم يتحدثون الينا في أجواء آمنة وخالية من أي ضغوط، ونحن لا زال نطالب الخرطوم بذلك ولم نتلق موافقة بعد". وحول الانتقادات التي وجهها تقرير منظمة هيومان رايتس الي الأممالمتحدة بشأن تراخيها في إجراء "تحقيقات عن بعد" عما حدث في قرية تابت يوم 30 أكتوبر الماضي، قال استيفان دوغريك "بالنسبة لإجراء تحقيقات عن بعد، فنحن لدينا أساليب عملنا تختلف عن أساليب عمل هيومان رايتس، كما لدينا تفويضات مختلفة عن تفويضاتها، ونحن من جانبنا نريد أن نلتقي الضحايا ونتحدث معهم في جو آمن وبلاضغوط عليهم". واتهم تقرير أصدرته هيومان رايتس ووتش ، الجيش السوداني باغتصاب ما يزيد علي 200 أمرأة وفتاة في هجوم منسق على بلدة تبت في شمال دارفور في أكتوبر 2014، وهو ما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري بشأنه من الجيش السوداني، غير أن السلطات نفت صحة تلك الاتهامات سابقا. ودعا التقرير كلا من الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي لإتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين في البلدة من أية انتهاكات. وتسبب النزاع المسلح المندلع منذ 2003 في إقليم دارفور الذي يقطنه نحو 7 ملايين نسمة في مقتل 300 ألف شخص وتشريد نحو 2.5 مليون شخص بحسب إحصائيات الأممالمتحدة.
