وزير الخارجية الليبي محمد الدايري يحذر من خطر انزلاق بلاده في أتون حرب أهلية على غرار ما يجري في سوريا. العرب تقوية الجيش ضمانة لهزيمة الميليشيات باريس - أكد محمد الدايري وزير الخارجية الليبي، أن تصاعد قوة المجموعات المتطرفة يهدد بتحويل ليبيا إلى سوريا ثانية. وقال الدايري، في تصريحات صحفية، أثناء زيارة قصيرة قام بها مساء الثلاثاء إلى باريس، "الوقت من ذهب والإرهاب ليس خطرا على الليبيين فقط أو دول الجوار، إنما يمثل خطرا متزايدا على أوروبا أيضا". وأضاف الوزير قوله "حذرت من خطر انزلاق ليبيا في أتون حرب أهلية مثل الحرب في سوريا، إذا لم يحصل حل سياسي". وأكد أن تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على مدينتي درنة (شرق) وسرت (وسط) وأنه كان موجودا في طرابلس حيث وقع اعتداء الشهر الماضي ضد فندق يرتاده مسؤولون كبار وأجانب. وأفاد بأن عدد الجهاديين الأجانب يقدر حاليا بحوالي خمسة آلاف عنصر في ليبيا، وكما يحصل في سوريا فإن عددا كبيرا منهم لاسيما الذين يتولون مناصب قيادية هم أجانب. وأكد وزير الخارجية الليبي أن حكومته "لم تطلب حاليا أي تدخل عسكري غربي" مثل ذلك الذي أطاح بنظام معمر القذافي في 2011 وإنما طالبت "بدعم قدرات الجيش الليبي". يشار إلى أن حكومة عبدالله الثني دعت مجلس الأمن، في وقت سابق، إلى رفع حظر السلاح المفروض على ليبيا منذ عام 2011 لتمكين الحكومة المعترف بها دوليا من التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية وغيرها من التنظيمات المتشددة، مع فرض رقابة وحصار على صادرات السلاح إلى المناطق والتنظيمات الخارجة عن سيطرة الدولة. وتعالت في الآونة الأخيرة الأصوات المنادية بضرورة دعم الجيش الليبي في حربه ضدّ التنظيمات الجهادية ورفع حظر الأسلحة عن ليبيا، وهو ما لم تستجب له الأممالمتحدة لاعتبارات عدّة أهمها أن قرارا مماثلا سيكثّف حالة الفوضى وسيحوّل ليبيا إلى خزّان للأسلحة التي من المرجح أن يستفيد منها المتشددون. والمعلوم أن مجلس الأمن أصدر قرارا سنة 2011 (قرار رقم 1970) بحظر الأسلحة عن ليبيا، ولكن هذا القرار تضمّن استثناءات تبيح تزويد وبيع ونقل الأسلحة والمواد ذات العلاقة، بما في ذلك ذخائرها وقطع غيارها، إلى ليبيا بعد الموافقة عليها مسبقا من قبل لجنة العقوبات.
