حكومة عبدالله الثني المعترف بها دوليا تطلب استثناءات بشأن تسليح الجيش الليبي، ومجلس الأمن يقرر النظر في طلب رفع حظر الأسلحة. العرب تسليح الجيش بات ضرورويا لمواجهة الجماعات المتطرفة طرابلس - تحاول الحكومة الليبية جاهدة إقناع المجتمع الدولي بضرورة رفع حظر الأسلحة عن الجيش الليبي حتى تتمكن من تحجيم التنظيمات الجهادية المتطرفة والقضاء عليها، وقد قرّر مجلس الأمن بعد اتصاله بطلب من حكومة الثني برفع حظر الأسلحة، النظر في الملف والحسم فيه يوم الإثنين المقبل. وحثّت الحكومة الليبية مجلس الأمن الدولي على الموافقة على استثناءات على حظر الأسلحة المفروض عليها تمكنها من عقد صفقات عسكرية للحصول على المعدات اللازمة خلال حربها ضد الجماعات الإسلامية المتطرفة ولحماية حقولها النفطية. وطلبت الحكومة من لجنة العقوبات في مجلس الأمن منح ليبيا استثناءات على حظر الأسلحة المفروض عليها والسماح لها بتعزيز قدراتها الجوية. وقال إبراهيم دباشي السفير الليبي لدى الأممالمتحدة، أمام مجلس الأمن إن "قيادة الجيش الليبي قدمت للجنة العقوبات طلبات محددة للحصول على استثناءات على حظر الأسلحة" المفروض على ليبيا. وأضاف أن هذه "الطلبات تتعلق بتعزيز قدرات سلاح الجو الليبي لمراقبة أراضي البلاد وحدودها ولمنع الإرهابيين من الوصول إلى الحقول والمنشآت النفطية، من أجل حماية ثروات البلاد". برنارديون ليون: داعش تلعب على الانقسامات القائمة لتعزيز وجودها في ليبيا وبحسب تقرير لدى لجنة العقوبات، فإن ليبيا تريد شراء 14 طائرة مقاتلة من طراز ميغ وسبع طوافات و150 دبابة و150 ناقلة جند تحمل أيضا أسلحة رشاشة، فضلا عن 10 آلاف سلاح قاذف للقنابل وذخائر ومدافع هاون، وجميعها في إطار صفقات دفاع مع أوكرانيا وصربيا وتشيكيا. وتأتي تلك الطلبات بعد أقل من أسبوعين على طلب تقدمت به ليبيا لمجلس الأمن برفع الحظر على السلاح المفروض عليها منذ سنة 2011، بعد دخول البلاد في حالة من العنف إثر سقوط العقيد الراحل معمر القذافي. وتعترض كل من الولاياتالمتحدة وفرنسا وبريطانيا على رفع الحظر معتبرة أن ذلك من شأنه إشعال العنف أكثر، إلا أن دبلوماسيين يؤكدون أنه من الممكن الموافقة على صفقات السلاح كل حالة على حدة عن طريق لجنة العقوبات. يشار إلى أن حكومة عبدالله الثني دعت مجلس الأمن، في وقت سابق، إلى رفع حظر السلاح المفروض على ليبيا للتمكن من التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية وغيرها من التنظيمات المتشددة، مع فرض رقابة وحصار على صادرات السلاح إلى المناطق والتنظيمات الخارجة عن سيطرة الدولة. وتعالت في الآونة الأخيرة الأصوات المنادية بضرورة دعم الجيش الليبي في حربه ضدّ التنظيمات الجهادية ورفع حظر الأسلحة عن ليبيا، وهو ما لم تستجب له الأممالمتحدة لاعتبارات عدّة أهمها أن قرارا مماثلا سيكثّف حالة الفوضى وسيحوّل ليبيا إلى خزّان للأسلحة التي من المرجح أن يستفيد منها المتشددون. والمعلوم أن مجلس الأمن أصدر قرارا سنة 2011 (قرار رقم 1970) بحظر الأسلحة عن ليبيا، ولكن هذا القرار تضمّن استثناءات تبيح تزويد وبيع ونقل الأسلحة والمواد ذات العلاقة، بما في ذلك ذخائرها وقطع غيارها، إلى ليبيا بعد الموافقة عليها مسبقا من قبل لجنة العقوبات. إبراهيم الدباشي: الحكومة الليبية تريد تعزيز قدرات سلاح الجو لمراقبة حدودها وفي نفس السياق، أشار السفير الليبي إلى أن طلب الموافقة على الصفقات ترافق مع إجراءات لتشديد الرقابة ومن بينها السماح لمراقب بالحضور في مكان التسليم للتأكد من عدم وقوع الحمولات في الأيدي الخطأ. وأبلغت لجنة العقوبات أعضاء مجلس الأمن أنها ستوافق على الطلب الليبي يوم الإثنين المقبل، في حال عدم وجود أي اعتراضات. وقال دبلوماسيون إن طلبا ليبيا للحصول على استثناء على الحظر من قبل قوبل بالرفض، بسبب حجم الأسلحة على اللائحة التي تقدمت بها ليبيا وتضمنت أسلحة متطورة جدا. وتابع السفير الليبي قوله "سنرى في الأيام المقبلة مدى جدية أعضاء هذا المجلس وحرصهم على أمن واستقرار ليبيا والمنطقة برمتها". وفي سياق متصل، حذّر رئيس بعثة الأممالمتحدة للدعم لدى ليبيا، برناردينو ليون، مجلس الأمن، من أن تنظيم داعش لن يتوقف عند أي شيء لتعزيز وجوده في ليبيا، لافتا إلى ضرورة عدم التقليل من الطابع الملح لطلب البلاد المساعدة الدولية للتصدي للمتشددين. وقال ليون في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن بشأن الوضع في ليبيا "لا شك عندي في أنّ الجماعات الإرهابية مثل الدولة الإسلامية، لن تتوقف عند شيء في سعيها للعب على الانقسامات السياسية القائمة، لتعزيز وجودها ونفوذها في ليبيا". وشدَّد على أنه "ما لم يتحرك الزعماء الليبيون بسرعة وبحسم، فالخطر على الوحدة الوطنية لبلدهم وسلامة أراضيه حقيقي ووشيك".
