قالت بريطانيا ان اوضاع حقوق الإنسان في السودان "لم يطرأ عليها أي تحسن"، بل "شهدت تدهوراً خلال العام الماضي، جراء الانتهاكات المستمرة بدارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق وغياب الحريات الشخصية وتكرار مصادرة الصحف واستمرار اعتقال افراد المعارضة والصحافيين بجانب تراجع الحريات الدينية وإغلاق الكنائس"- طبقا لتقرير صادر عن الخارجية البريطانية. وقال السفير البريطاني بالخرطوم، بيتر تيبر، في تعليقه على التقرير الذي اعدته حكومته حول أوضاع حقوق الانسان فى السودان عام 2014، باعتباره أحد الدول المثيرة للقلق، "لانزال قلقين جدا إزاء حقوق الانسان فى السودان". واضاف تيبر، "كما اوضح التقرير فاننا لم نشهد اي تحسن بل تدهور الوضع في بعض المجالات"، وتابع "من المقلق بصورة خاصة الانتهاكات وتدهور الوضع الانساني فى دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق جراء الصراعات المستمرة في المنطقة". وقال السفير البريطاني بالخرطوم، "لم تقتصر الانتهاكات على مناطق النزاع فقط بل كانت هناك قيود واضحة للحقوق المدنية والسياسية في البلاد وهو ما يتعارض مع الالتزام الواضح باحترام حقوق الانسان المبين في دستور السودان الانتقالي"، وأكد السفير "التزام المملكة المتحدة بدعم الاستقرار والرخاء فى السودان". وقالت السفارة البريطانية في الخرطوم، ان "الحكومة السودانية هي المرتكب الأساسي لانتهاكات حقوق الإنسان – التي فصلها تقرير الخارجية البريطانية". وقالت السفارة، في بيان صحفي، اطلعت عليه (الطريق)، اليوم السبت، أن "عدم رغبة الحكومة السودانية في الإصلاح يشكل العقبة الرئيسية لمعالجة المسائل المثيرة للقلق". واضافت "تجلى هذا كله من خلال عدم إحراز تقدم في تنفيذ توصيات الخبير الأممي المستقل حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان في تقريره الذي قدمه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في شهر سبتمبر". واعلنت السفارة ان "حكومة المملكة المتحدة اتخذت جملة من الاجراءات بشأن حقوق الإنسان الرئيسة لعام 2014 منها القيام بدور نشط في مجلس الامن الدولي لتخفيف الصراع، باعتبار بريطانيا طرفا في الترويكا مع كل من النرويج والولايات المتحدة؛ اضافة الى الضغط المتكررعلى المستوى الوزاري، على جميع أطراف الصراع بغية تحسين توفر الممرّات الإنسانية؛ وتدريب القوات المسلحة السودانية فى مجال القانون الإنساني الدولي؛ والعمل على بناء قدرات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية لتوثيق حالات العنف الجنسي فى مناطق الصراع، وتوفير الدعم في الوقت ذاته لوضع أنظمة لإيصال مساعدات شاملة طبية ونفسية وقضائية للناجين". وقال البيان ان "السفارة البريطانية في الخرطوم قامت بدور محوري في إدامة الضغط الدولي فى قضية مريم إبراهيم. وعملت مع المجتمع المدني لتوسيع المشاركة السياسية ورصد حقوق الإنسان داخل السودان، اضافة الى التنسيق مع شركاء دوليين، كمجلس حقوق الإنسان وخبير الأممالمتحدة المستقل، لتعزيز التوعية بالوضع في السودان". وتعهدت الحكومة البريطانية بالعمل خلال عام 2015 على "حل الصراع وتوفير ممرات إنسانية. وتقديم الدعم السياسي لعملية "الحوار الوطني"، وتشجيع اتفاقيات السلام، وتوسيع المشاركة السياسية والعمل بشأن القضايا الرئيسة ومنها حرية الدين أو المعتقد، وحرية التعبير، ومنع العنف الجنسي والجسمانى. ومساعدة الخبير المستقل للأمم المتحدة فى تطوير علاقة بناءة ومثمرة مع الحكومة السودانية". الخرطوم – الطريق
