رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يؤكد أن جماعة الإخوان نقطة عبور لبعض الأفراد والجماعات إلى الإرهاب. العرب أحمد أبو دوح [نُشر في 18/12/2015، العدد: 10131، ص(1)] لا نريد فكرا يتعارض مع القيم البريطانية لندن - أعلنت بريطانيا بعد طول انتظار خلاصة تحقيق أجرته حول تنظيم الإخوان المسلمين قالت في مجملها إن التنظيم يمتلك روابط ملتبسة بمجموعات متشددة في الشرق الأوسط وخارجه، وإن الانتماء إليه مؤشر قوي على الاتجاه نحو التطرف. وتعيش بريطانيا، ومعها الدول الغربية، حالة قلق كبيرة من تأثيرات الحركات الإسلامية المستوطنة في أوروبا بالدرجة الأولى والمتهمة بأنها المسؤولة بشكل مباشر أو غير مباشر عن تصاعد ظاهرة الإرهاب في الدول نفسها أو بنسخته الذاهبة إلى ساحات القتال في سوريا والعراق. وطوال 20 شهرا منذ بدء تحقيق أجراه السير جون جينكينز سفير بريطانيا السابق في الرياض للتدقيق في أنشطة التنظيم في بريطانيا والأيديولوجيا التي يروجها بين أعضائه، كانت التكهنات حول مستقبل الفرع الدولي للتنظيم الذي يتخذ من لندن مقرا له قائمة، وظلت قياداته في العاصمة البريطانية على الدوام موضع اتهام. وخلصت المراجعة التي أجرتها الحكومة البريطانية ونشرت نتائجها أمس إلى أن الانتماء إلى الجماعة السياسية أو الارتباط بها ينبغي اعتباره مؤشرا محتملا على التطرف. وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد أصدر توجيهاته في أبريل 2014 ببدء المراجعة بهدف تحديد إن كانت جماعة الإخوان تشكل خطرا على الأمن القومي البريطاني. وقال كاميرون في بيان للنواب البريطانيين أمس لتبيان نتائج التقرير إن "هناك قطاعات من الإخوان المسلمين لها علاقة مشبوهة بقوة مع التطرف المشوب بالعنف. أصبحت الجماعة كفكر وكشبكة نقطة عبور لبعض الأفراد والجماعات ممن انخرطوا في العنف والإرهاب". وقالت مصادر في الحكومة البريطانية ل"العرب" إن وزيرة الداخلية تريزا ماي كلفت منذ شهر أبريل الماضي وحدة تابعة لأجهزة مكافحة الإرهاب تسمى "وحدة تحليل التطرف" بمتابعة أنشطة تنظيم الإخوان عن قرب. وتختص هذه الوحدة في المقام الأول بمراقبة التنظيمات الإسلامية المتطرفة التي تنفي ارتباطها بالعنف لكنها تعد البيئة المولدة للمتطرفين. وسارع محامو الإخوان إلى الإعلان على الفور أنهم يتجهون إلى رفع دعوى ضد الحكومة البريطانية إذا صدر عنها ضد التنظيم "أي انتقاد غير مبرر". وقال طيب علي المحامي البريطاني من أصول باكستانية "من الواضح أن الحكومة البريطانية خضعت للتأثير من قبل قوى خارجية لمحاصرة أكبر جماعة ديمقراطية في الشرق الأوسط". وشارك التنظيم عام 2011 في الاحتجاجات الحاشدة التي أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك. لكنه يواجه اتهامات بدعم جماعات متشددة في مصر وتونس حيث سبق وأن وصلت الفروع التنظيمية في البلدين إلى الحكم وسرعان ما خسرته بسبب عدم التأييد الشعبي. كما لعب التنظيم أدوارا في تحول الاحتجاجات السلمية ضد الأنظمة الحاكمة في ليبيا وسوريا واليمن إلى حروب أهلية مدمرة. ومنذ إطاحة الجيش في مصر بالرئيس المنتمي إلى الإخوان المسلمين محمد مرسي إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه في يوليو 2013، يشن متشددون إسلاميون تتهمهم الحكومة المصرية بأن لهم علاقات بالإخوان هجمات دامية راح ضحيتها المئات من رجال الأمن المصريين، في وقت زجت الحكومة المصرية فيه بالآلاف من المنتمين إلى التنظيم في السجون وأعلنته تنظيما إرهابيا. وانضم كثير من الأعضاء في الإخوان المسلمين إلى تنظيم داعش وتنظيمات متشددة أخرى تقاتل للإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد. كما تحالف فرع الجماعة في ليبيا مع تنظيم أنصار الشريعة القريب من القاعدة في حرب طويلة الأمد ضد الحكومة المعترف بها دوليا. وقال لورينزو فيدينو الباحث المتخصص في شؤون الإخوان المسلمين ل"العرب" إن "الحكومة البريطانية أوقفت الاعتماد على الإخوان كوسطاء مع الجالية المسلمة كما تقوم بالفعل بإجراءات لمراقبة التنظيم منذ نحو عامين لأنها بدأت تدرك أخيرا أن الإخوان المسلمين أصبحوا جزءا من المشكلة بدلا من الاعتقاد الذي كان سائدا في السابق بأنهم جزء من الحل". وأضاف فيدينو الذي شارك في إجراء التحقيق برئاسة السفير جينكينز "قد يعتقد أعضاء في جماعة الإخوان أن عدم إعلانهم في بريطانيا تنظيما إرهابيا انتصار لكن في الواقع لم يكن تصنيف التنظيم كإرهابي مطروحا على الطاولة منذ البداية". وبعد إعلانها تنظيما إرهابيا في مصر والسعودية والإمارات، كثفت جماعة الإخوان المسلمين من حضورها في العاصمة البريطانية لندن حيث يقع مقرها الرئيسي في شارع كريكل وود شماليالمدينة، ويتم الإشراف من خلاله على مواقع إخبارية ومكاتب علاقات عامة ومئات الجمعيات الخيرية التي تعمل على جمع دعم مالي كبير في شكل تبرعات لحساب أفرع التنظيم في الشرق الأوسط وتنظيمات متشددة حليفة له. وقال كاميرون إن جماعات مرتبطة بالإخوان المسلمين أو متأثرة بها صنفت بريطانيا أحيانا بأنها معادية بشكل جوهري للدين والهوية الإسلامية كما عبرت عن تأييدها لهجمات انتحارية تنفذها حركة المقاومة الإسلامية حماس. وأضاف "ومن ثم فإن جوانب من فكر الإخوان المسلمين وأنشطتها يتعارض مع قيم بريطانية كالديمقراطية وسيادة القانون وحرية الفرد والمساواة والاحترام المتبادل والتسامح مع الأديان والمعتقدات المختلفة". وأشار إلى أن الحكومة ستراقب آراء منتسبي الإخوان المسلمين وأنشطتهم في بريطانيا وستحدد إن كانت الجماعة تندرج تحت التوصيف القانوني للمنظمات الإرهابية. وستواصل بريطانيا أيضا رفض منح تأشيرات دخول للأعضاء والمنتسبين للحركة ممن أدلوا بتصريحات متطرفة وستكثف مراقبتها للآراء والأنشطة التي يروج لها الأعضاء والمنتسبون في الخارج. ومن بين هؤلاء الشيخ يوسف القرضاوي الزعيم الروحي للجماعة الذي يقيم في الدوحة، والممنوع من دخول بريطانيا. ويعني التقييم الحكومي أن ثمة إجراءات تنفيذية جديدة ستتخذ تتيح لأجهزة الاستخبارات البريطانية مراقبة التحويلات المالية لحسابات مرتبطة بالتنظيم، بما فيها للأعضاء، كما ستشدد من مراقبتها لارتباطات الأعضاء بتنظيمات جهادية خارج بريطانيا. وقال دانيال كافشينسكي عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس العموم البريطاني ل"العرب" إن "هناك ضغوطا كبيرة على الحكومة داخل البرلمان لمتابعة مراقبة هذا التنظيم وكل التنظيمات الأخرى التي تحاول تغيير طبيعة المجتمع البريطاني والقيم المترسخة فيه". وأضاف "لدينا حلفاء استراتيجيون في منطقة الشرق الأوسط يعتقدون أن أنشطة الإخوان المسلمين تؤثر على استقرار المنطقة، وقد تحدثوا إلينا بالفعل ورفضوا توفير ملجأ لقادة الإخوان في لندن، لذلك ينبغي علينا القيام بفعل شيء ما حيال التنظيم على الفور". وستؤثر هذه الإجراءات على أفرع التنظيم في دول أخرى في أوروبا على رأسها فرنسا التي تشكل الوجهة الاحتياطية لقادته إذا ما صعدت لندن من إجراءات خنق التنظيم الدولي في لندن. وبات مؤكدا أن حلفاء بريطانيا في الشرق الأوسط كالإمارات والسعودية ومصر مارسوا مرارا ضغوطا على بريطانيا لتقويض تحركات التنظيم الذي يقولون إنه يشكل خطرا على استقرار وأمن المنطقة بأكملها. وكافح حزب الديمقراطيين الأحرار البريطاني الذي كان عضوا في الائتلاف الحاكم لتأجيل صدور التقرير والتخفيف من محتواه المنتقد للتنظيم المتشدد. الإخوان عنوان للتطرف في بريطانيا يستكمل إصدار المراجعة التي أجرتها الحكومة البريطانية في أمر جماعة الإخوان المسلمين خطوات عملية أخرى قامت بها الحكومة البريطانية لمحاصرة الجماعة، من أبرزها ضرب أذرعها المالية بإصدار قانون يشدد على مراقبة الجمعيات الخيرية التي تتخذها مجموعات متشددة غطاء لتمويل الإرهاب. العرب [نُشر في 18/12/2015، العدد: 10131، ص(6)] محاصرون في بريطانيا ومحظورون في مصر لندن- خلصت مراجعة أجرتها الحكومة البريطانية في أمر جماعة الإخوان المسلمين، المحظورة في مصر، ونشرت نتائجها أمس الخميس إلى أن الانتماء للجماعة أو الارتباط بها ينبغي اعتباره مؤشرا محتملا على التطرف، لكن لن يتم حظر الجماعة. ويأتي هذا التقرير ليشكّل ضربة لها وقع كبير على التنظيم الذي أضحى مرفوضا في مناطق كثيرة من العالم، وخصوصا في معاقله، على غرار البلد الأم، مصر، ودول الخليج العربي، التي كانت في ما مضى رافدا ماليا هاما للإخوان، واليوم بات مهدّدا في بريطانيا، الملجأ التاريخي لقادة الجماعة. ولئن لم تعلن بريطانيا صراحة حظر جماعة الإخوان المسلمين، ولم تصنّفها تنظيما إرهابيا، إلا أن خلاصة التقرير تعتبر صفعة قويّة للجماعة التي كثّفت من حضورها في لندن، في السنتين الأخيرتين، بعدما اشتد عليها الخناق في الدول العربية، وهي معقلها التاريخي الاستراتيجي، الذي فتح لها أبواب الانتشار في كامل أوروبا. وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، قد أصدر توجيهاته في أبريل 2014، بإعداد تقرير مراجعة يستهدف تحديد إن كانت الجماعة تشكل خطرا على الأمن القومي البريطاني. واعتمد المحققون البريطانيون على تقييمات جهاز الاستخبارات البريطاني (إم آي 6)، وجهاز الأمن الداخلي (إم آي 5). مراحل التقرير * في أبريل 2014، شكّل كاميرون لجنة برئاسة السفير البريطاني في السعودية، جون جنكينز، لإعداد تقرير حول جماعة الإخوان المسلمين ومنهجها، وما إذا كانت ترتبط بجماعات متطرفة. على أن تنتهي من إعداد تقريرها قبل العطلة الصيفية للبرلمان من العام 2014. * قبل شتاء 2014، أعلنت صحف بريطانية أن اللجنة انتهت من أعمالها ولكن الحكومة أجلت تقديم التقرير للبرلمان، في محاولة لمنع التداعيات السلبية على العلاقات البريطانية مع الإمارات وغيرها من دول الخليج، حيث أن تقرير اللجنة لم يصل لخلاصات تربط بين جماعة الإخوان والإرهاب. * يوليو 2014 أعلنت الحكومة البريطانية عن تسلمها التقرير إلا أنه لم يتم الإعلان عن تفاصيله رسميا حتى الآن. * مارس الماضي تقرير لفايننشال تايمز يقول إن تقرير الإخوان من المتوقع أن يخلص إلى "أن جماعة الإخوان المسلمين لا ينبغي أن تحظر أو توصف كمنظمة إرهابية، رغم التأكيد على أن نشاطاتها في بريطانيا يجب أن تكون أكثر شفافية وتحت الرقابة". * لجنة جنكينز، التي شكّلتها بريطانيا لمراجعة مناهج "الجماعة"، أجرت العديد من اللقاءات مع باحثين في شؤون تيار الإسلام السياسي، ومسؤولين رسميين في عدد من الدول التي تمثل فيها الجماعة قوة سياسية، إضافة إلى عدد من اللقاءات أجراها جنكينز مع قيادات إخوانية بارزة. وقد تم الانتهاء من التحقيق في الصيف الماضي وسط دعوات من حلفاء بريطانيا، مثل مصر والسعودية، اللتين تصنفان، إلى جانب الإمارات، الإخوان جماعة إرهابية، لفرض حظر على الجماعة. واعتبر التقرير أن الجماعة تشكل خطرا على الأمن القومي البريطاني، وأن الانتماء للإخوان والارتباط أو التأثر بها ينبغي أن يعتبر مؤشرا محتملا على التطرف، لكنه أكد أنه ينبغي ألا تحظر الجماعة. وقال إن "النتائج الرئيسية للمراجعة تدعم الاستنتاج بأن الانتماء للإخوان المسلمين والارتباط أو التأثر بها ينبغي أن يعتبر مؤشرا محتملا على التطرف"، ووصف كاميرون الجماعة بأنها "مبهمة عن عمد ومتكتمة بحكم العادة". وأضاف كاميرون، في بيان مصاحب للتقرير، "هناك قطاعات من الإخوان المسلمين لها علاقة مبهمة إبهاما شديدا مع التطرف المشوب بالعنف. وأصبحت الجماعة كفكر وكشبكة نقطة عبور لبعض الأفراد والجماعات ممن انخرطوا في العنف والإرهاب". وتتخذ أجهزة الأمن البريطانية موقفا أكثر تشدّدا، إذ وصف السير ريتشارد ديرلوف، الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات البريطانية الخارجية، جماعة الإخوان بأنها "قلب التنظيم الإرهابي". علّق خبراء على التقرير بأن بريطانيا تدفع اليوم ثمن خطأ ارتكبته قبل أكثر من ثمانين سنة، حين أقامت مع جماعة الإخوان المسلمين المتطرفة تحالفا استراتيجيا خلال أربعينات القرن الماضي لما اشتدّت عملية مقاومة الاحتلال الإنكليزي في مصر، ثم في الخمسينات، عهد جمال عبدالناصر حين استشعرت بريطانيا خطرا على مصالحها في مصر والمنطقة عموما. وكان الصحفي البريطاني مارك كورتيس، مؤلف كتاب "التاريخ السرى لتآمر بريطانيا مع الأصوليين"، اتّهم الحكومات البريطانية بالمساهمة في ظهور هذا التهديد. ويذكر كورتيس في كتابه المثير للجدل أن "التهديدات الإرهابية لبريطانيا هي انعكاس لسياسة تعود إلى عقود ماضية قامت على التعاون بين شبكة تشرف على العمليات السرية البريطانية ومجموعات إسلامية مسلحة وحركات متطّرفة، من بين أكثرها نفوذا جماعة الإخوان المسلمين التي تأسست في مصر 1928 وتطورت لتصبح شبكة لها تأثيرها على النطاق العالمي". اختلف خبراء ومراقبون مصريون على تقييم تقرير المراجعة البريطاني بشأن جماعة الإخوان المسلمين، حيث اعتبر بعضهم أنه ليس قاطعا ويحاول إرضاء كل الأطراف، بينما رآه آخرون خطوة مهمة تؤثر على مسار الجماعة وتقلص قدرتها على الحركة بالخارج، خاصة في بريطانيا، المعقل التقليدي لجماعة الإخوان المسلمين، التي استغلت القوانين البريطانية التي تمنح اللجوء السياسي وتوفر حرية التعبير عن الرأي وتمنع تسليم المطلوبين في بناء شبكات لكثير من الحركات المتطرفة على مدار عقود. طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية، لخص أهمية التقرير في أنه سيلزم الحكومة البريطانية لإغلاق ملف التعامل مع الجماعة من منظور أنها تطوعية، وإعادة ملف التحقيق معها في مخالفاتها للقانون والتشريعات البريطانية خاصة بشأن مصادر التمويل والأنشطة المالية. وأرجع فهمي، في تصريحات ل "العرب"، صدور التقرير إلى الضغوط التي مارسها بعض نواب البرلمان البريطاني علي الحكومة لتوضيح موقفها من الجماعة والسماح لها بممارسة أعمال سياسية وليست خيرية. أبرز نقاط التقرير البريطاني عن الإخوان * وجود علاقة مع جماعة الإخوان المسلمين يمكن أن يعتبر "مؤشرا على إمكانية التطرف"، ولكن لن يتم حظر الجماعة. *بعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين لديهم علاقة غامضة مع التطرف العنيف، واعتمد الكثيرون على فكر الإخوان وتنظيمهم كمعبر للتطرف. * الجوانب الأيديولوجية وأنشطة جماعة الإخوان المسلمين تتعارض مع القيم البريطانية مثل الديمقراطية وسيادة القانون. * الحكومة سوف تبقي الجماعة قيد التحقيق لمعرفة ما إذا كانت تتوافق مع المعايير القانونية لحظرها كمنظمة إرهابية. * الحكومة ستواصل رفض منح تأشيرات لمتطرفين على صلة بجماعة الإخوان. * الحكومة ستراقب أنشطة المنظمات الإسلامية الخيرية حتى لا يساء استخدامها. ويرى السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن التقرير ليس قاطعا، وإنما يحاول إرضاء كل الأطراف، لكنه أكد على أن الجانب الإيجابي الأبرز فيه أنه يحمل اعترافا رسميا من الدولة الحاضنة للجماعة منذ نشأتها في عشرينات القرن الماضي، بمسؤوليتها عن أعمال العنف، ولو بشكل غير مباشر. وأكد هريدي ل "العرب" أن التأكيد الذي حمله التقرير أن كل التيارات الدينية المتطرفة خرجت من رحم الإخوان، خطوة غير مسبوقة، ولها ثقلها في بلد مثل بريطانيا حيث للإخوان ثقل اقتصادي واجتماعي كبير ومؤثّر. لكن، سامح عيد، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، يرى أن التطور في الموقف البريطاني من جماعة الإخوان لن يؤثر علي وضعها في لندن انطلاقا من أن الجماعة ورقة مهمة من أوراق السياسة البريطانية في الشرق الأوسط، خاصة أنها حاضرة بقوة في المشهد العربي بشكل عام ولا يمكن لدولة مثل بريطانيا لها مصالحها أن تستغني كليا عن الإخوان. ولفت، في تصريحات خاصة ل"العرب"، إلى أن التقرير البريطاني حاول أن يلعب على كل الحبال، فدان قطاعات محدودة في الجماعة بارتكاب أعمال عنف لإرضاء دول خليجية معينة، لكنه في الوقت نفسه أوصى بعدم حظرها إرضاء لدول خليجية أخرى، وذلك كله بهدف الحفاظ على استثمارات هؤلاء وأولئك في بريطانيا. واستبعد عيد أن يكون للقرار البريطاني انعكاسات على أوضاع الجماعة في الدول العربية، لا سيما مصر نظرا لتعقد الموقف الرسمي منها. الخبير الأمني خالد عكاشة يملك مقاربة مختلفة نسبيا، مفادها أن تغير الموقف البريطاني من الإخوان كان اضطراريا بفعل الحوادث الإرهابية الأخيرة في فرنسا، مؤكدا أن الحكومة البريطانية كانت في حاجة لتبرير احتضانها لجماعة الإخوان وسماحها بانتشار المراكز الإسلامية التي تديرها بخلاف الصحف والقنوات الإعلامية التي تتحدث باسمها تحت مزاعم حرية الرأي والديمقراطية، معربا عن قناعته بأن تشهد الفترة المقبلة مجموعة من الإجراءات والقوانين المقيدة لأنشطة الجماعة. وأشار عكاشة ل"العرب" إلى أن جماعة الإخوان في مصر بعد 30 يونيو كانت تراهن على المجتمع الدولي، ولكن ما جاء في التقرير البريطاني سينعكس سلبا على أوضاعها ويؤثر على أعضائها على الأقل من الناحية التنظيمية، خاصة وأنها تشهد خلافات داخلية بدأت شروخها تظهر على السطح. وانتقدت جماعة الإخوان المسلمين، وهي أقدم حركة إسلامية في الشرق الأوسط وكانت لفترة طويلة حركة المعارضة الرئيسية في مصر، تقرير المراجعة وقالت إن الاتهام البريطاني "غير مقبول ويمثل رغبة سياسية مبيتة ضد الجماعة". وجاء في بيان أصدره محمد منتصر المتحدث باسمها أن "القرار أمر غير مقبول ويمثل رغبة سياسية مبيتة ضد الجماعة، كما يفهم في إطار حملات التحريض التي تقودها دول وأنظمة ضد الجماعة، وهو أمر يسيء إلى لندن وليس إلى الإخوان". وكانت أصوات كثيرة دعت بريطانيا إلى التدقيق في أمر الوافدين إليها وخاصة من قيادات الإخوان المسلمين الفارين من مصر والمتهمين بارتكاب جرائم إرهابية أو التواطؤ مع مرتكبيها، ولم تقتنع لندن إلا متأخرا بإجراء التحقيق وتتأكّد أن أفكار جماعة الإخوان مسلمين شكلت الرافد الرئيسي لأيديولوجيا التشدّد والتطرّف.
