وصف الطيب مصطفى – رئيس ما يسمى بمنبر السلام العادل ، خال المشير البشير ، والمعبر عن المشروع الاصلي المغلق للانقاذ – وصف الاتفاق الاطاري بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بالخيانة السياسية ، وانه يهدف الى هيمنة الحركة وعودتها للامساك بزمام الامور بالشمال ، واعتبر الاتفاق دليلاً على انعدام المؤسسية داخل المؤتمر الوطني لعدم عرضه على مؤسسات الحكم المختلفة . undefined نافع الخائن وعلق محلل سياسي ل (حريات) بان تصريحات الطيب مصطفى جزء من عملية توزيع الادوار التي سبق واعتمدها المؤتمر الوطني تجاه اتفاقية نيفاشا للتحلل من التزاماته . ويعيد الآن تكرارها تجاه الاتفاق الاطاري الجديد لعدة أهداف ، أهمها بالطبع ، استمرار تعبئة الكراهية والحرب ضد القوميات المهمشة ، بدعوى انها تتم من منبر غير تابع له ، وبالتالي التحضير للحظات الانقضاض العسكري على الحركة الشعبية والقوميات المهمشة ، كما سبق وحدث مع الجنوب وفي أبيي وجبال النوبة . فبالنسبة للمؤتمر الوطني أية اتفاقية سلام ليست سوى هدنة ( تكتيكية) تعقبها الحرب في الزمان المناسب . والهدف الآخر ، استخدام (دعاية) الطيب مصطفى لانتزاع مزيد من التنازلات من الحركة الشعبية في اتفاقات تنفيذ الاتفاق الاطاري وتحديدا في اتفاق وقف العدائيات ، بدعوى ان هناك ضغوطا على ( المؤتمر الوطني) من التيار ( المتطرف) ! وأضاف المحلل السياسي ان نافع علي نافع هو المؤسس الحقيقي لمنبر السلام العادل ، فهو الذي اتصل بعدد من كوادر حزبه لاقناعهم بالالتحاق بالمنبر ، كما اتصل بصحفيي حزبه لتأسيس صحيفة ( الانتباهة) ، ففي ذلك الوقت لم يكونوا ليفعلوا ذلك الا بعد التأكد بان ( المنبر والصحيفة) ( مأذونين) من قيادة حزبهم ! وكذلك لا يستطيع منبر السلام العادل العمل بدون موارد الدولة وتسهيلاتها ، حيث تعتمد ( الانتباهة) في فورتها الحالية على اعلانات الحكومة وشركاتها وعلى اشتراكات وتوزيع المؤسسات الحكومية خصوصاً جهاز الامن والقوات المسلحة والشرطة . بل ان مؤتمر الطيب مصطفى نفسه انعقد في قاعة حكومية هي (قاعة الشهيد الزبير) للمؤتمرات !! وقال المحلل السياسي ان من مغازي (تخوين) الطيب مصطفى للاتفاق الاطاري كذلك ، صرف الانتباه عن الخيانة الوطنية الحقيقية التي تمت في أبيي ، حيث سحب عمر البشير قواته ، بعد كل الهوجات والعنتريات ، وسلمها للقوات الاثيوبية التي لا تنسحب منها الا بموافقة الحكومة الاثيوبية !! رغم ان اثيوبيا تحتل جزء من الاراضي السودانية ، فصار وجودها في البلاد شرعياً ، وتحت الفصل السابع لميثاق الاممالمتحدة ( الذي يبيح استخدام القوة العسكرية ابتداء ) !! وختم المحلل السياسي قوله بان لعبة (توزيع) الادوار التي يمارسها المؤتمر الوطني تؤكد بانه يعلن خلاف ما يبطن ويوقع على ما يضمر الخروج عليه ، وبالتالي فلا جدوى من الاتفاقات معه ، الا اذا اشتملت على ضمانات بعدم تكرار هذه الممارسات ، وأهم الضمانات التحول الديمقراطي ، وتفكيك النظام الشمولي ، وحماية حقوق الانسان ، ومحاسبة المجرمين . وقال انه يشدد على ضرورة محاسبة المجرمين ، فأحمد هارون كمثال ، سفك دماء النوبة أوائل التسعينات ولم يحاسب ، ثم ذهب وسفك دماء أهل دارفور ولم يحاسب ، فعاد وسفك دماء النوبة مرة اخرى ، واذا لم يحاسب ، فما من سبب يدعونا للتفكير بانه لن يسفك دماء المهمشين مرة اخرى سواء في دارفور أو الشرق أو جبال النوبة أو النيل الازرق .
