- انتقد أحمد تقد أمين التفاوض والسلام وكبير المفاوضين بحركة “العدل والمساواة"، الفصيل الأكثر تسلحاً وتنظيماً بين فصائل متمردي دارفور، موقف الحكومة السودانية من عملية السلام في دارفور، وقال في تصريحات ل"الاتحاد": إن السلام لن يصبح واقعاً في دارفور في ظل غياب حركات أساسية رفعت السلاح من أجل العدالة وخاضت معارك من أجل السلام. وأضاف: إصرار الحكومة على جعل “وثيقة الدوحة" هي خاتمة مطاف مفاوضاتها بشأن السلام يعرض المنطقة لخطر حرب ستكون هذه المرة شاملة تمتد من دارفور إلى جنوب كردفان، ولن تسلم منها الخرطوم. ونفى تقد في تصريحات ل"الاتحاد" عبر الهاتف من الدوحة ضلوع أي من أحزاب المعارضة الشمالية في القتال الدائر بجنوب كردفان، مؤكداً أن المعارك في تلك المنطقة “تدار تحت مظلة تحالف سياسي وعسكري يضم قطاع الشمال بالحركة الشعبية و"العدل والمساواة “وحركتي تحرير السودان جناحي مناوي وعبد الواحد". وقال إن الحكومة السودانية “ستواجه حزمة من الضغوط خلال الفترة المقبلة إذا لم تدر مفاوضات جادة مع التحالف وتستجب لمطالب أهل دارفور". وأضاف: التحالف سيقود حراكاً واسعاً على مستوى الميدان بعيد انتهاء فصل الأمطار في البلاد. ورحب تقد، الذي يترأس لجنة السلام بالحركة، بمؤتمر واشنطن من أجل سلام دارفور الذي تحضر لإطلاقه الولاياتالمتحدة الأميركية في سبتمبر المقبل. وقال إن المبادرة جاءت نتاج اجتماعات مكثفة بين مسؤولين أميركيين وقيادات “العدل والمساواة" في لندن الأسبوع الماضي، مؤكداً أن المبادرة الأميركية تحظى بقبول حركات دارفور غير الموقعة على وثيقة الدوحة ومن ضمنها حركتا مناوي وعبد الواحد. وعن أهداف المبادرة الأميركية، قال تقد إنها “تسعى لجمع الأطراف المعنية بقضية دارفور في مؤتمر واسع للتشاور والحوار لرسم خريطة طريق واضحة المعالم تقود إلى إنهاء أزمة دارفور"، مؤكداً عدم وجود أجندة سرية أو معلنة من قبل أميركا. وقال إنه يتوقع مشاركة الحكومة السودانية في المؤتمر التشاوري أو على الأقل القبول بمخرجاته. وتحفظ تقد على الحديث بشأن مكان وجود قائد الحركة خليل إبراهيم حالياً وعما إذا كان بإمكانه المشاركة في المؤتمر بواشنطن. واكتفى بالقول: خليل موجود حول منطقة دارفور، ومن السابق لأوانه الحديث عن مشاركته في المؤتمر. وشن القيادي في تمرد دارفور هجوماً عنيفاً علي وثيقة الدوحة التي قال إنها “خلت من مطالب أساسية لحركات دارفور، ولم تعالج جذور المشكلة التي دفعتها إلى رفع السلاح أو إفرازاتها"، مشيراً إلى أن “تمسك الحكومة بإغلاق باب الحوار بعد الوثيقة يجر البلاد إلى كوارث يجب تجنبها بتبني رؤية أكثر فاعلية لإحداث السلام بمشاركة الأطراف المعنية بالقضية كافة". وأضاف: وثيقة الدوحة التي تريد الحكومة أن تكون خاتمة مطاف المفاوضات لم تغير واقع الحال في دارفور ولا تزال الأزمة تراوح مكانها ولا تزال الحركات الأساسية تواصل القتال من أجل أهدافها، الأمر الذي دفع أميركا للبحث عن بديل آخر للدوحة. وقال تقد إن “العودة إلى المفاوضات هو المخرج السلمي الوحيد لإنهاء أزمة دارفور". أضاف أنه يصعب تحقيق السلام في دارفور بالاتفاق مع حركة واحدة وغض الطرف عن أطراف أخرى مؤثرة في الميدان، مشيراً إلى أن حركته “ظلت موجودة في الدوحة شهراً كاملاً بانتظار أي خطوة إيجابية تتخذها الحكومة بشأن استئناف التفاوض معها بعد انسحابها من المنبر باتفاق مع (التحرير والعدالة)". وقال إن وفد الحكومة ركز في مفاوضاته مع الحركة في الفترة الماضية على منح المناصب، ودمج قوات الحركة في صفوف القوات المسلحة، لكنها لم تذهب أبعد من ذلك في حلها للمشكلة.
