القاهرة (رويترز) - ذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط أن المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر سيحدد في الاسبوع المقبل مواعيد الانتخابات التشريعية وهي الاولى منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية في فبراير شباط. وقالت في تقرير مساء السبت نقلا عن مسؤول في اللجنة العليا للانتخابات ان المجلس "سوف يصدر مرسوما في 26 سبتمبر (ايلول) الجاري يحدد فيه مواعيد انتخابات مجلسي الشعب والشورى بصفة نهائية." وأضافت "اللجنة العليا للانتخابات أرسلت للمجلس العسكري اقتراحا بأن تجرى انتخابات مجلس الشعب... اعتبارا من 21 نوفمبر القادم وكذلك اقتراحا بأن تجري انتخابات مجلس الشورى اعتبارا من 22 فبراير القادم." وفي وقت سابق السبت قالت قناة العربية وصحيفة الاهرام ان اللجنة العليا للانتخابات حددت 21 نوفمبر تشرين الثاني موعدا لانتخابات مجلس الشعب. ونقلت صحيفة الاهرام عن رئيس اللجنة المستشار عبد المعز ابراهيم قوله ان التصويت في انتخابات مجلس الشعب سيجرى على ثلاثة مراحل تبدأ في 21 نوفمبر تشرين الثاني وتنتهي يوم 3 يناير كانون الثاني. ونسبت الصحيفة اليه قوله انه بالنسبة لانتخابات مجلس الشورى فسوف تبدأ في 22 يناير كانون الثاني 2012 وتنتهي في الرابع من مارس اذار. وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط ان المسؤول في اللجنة العليا للانتخابات "أكد أن المجلس العسكري هو صاحب القرار النهائي في تحديد تلك المواعيد وسوف يرسل بشأنها مرسوما خاصا." ويتوقع أن تكون الانتخابات المقبلة أول انتخابات حرة تشهدها مصر بعد 30 عاما من حكم مبارك الاستبدادي. ويتعرض المجلس العسكري لضغوط لتحديد موعد الانتخابات التي وعد باجرائها عندما تولى السلطة بعد تنحي مبارك. ولم يتحدد أيضا موعد للانتخابات الرئاسية التي قال المجلس العسكري انها ستجرى في اعقاب الانتخابات البرلمانية. وزادت بواعث القلق لدى الكثيرين من المصريين من أن يتباطأ المجلس العسكري في البدء للتحضير للانتقال الى الديمقراطية. ويخشى البعض من أن يكون المجلس مترددا بشأن تسليم السلطة للمدنيين. وانضمت جماعة الاخوان المسلمين التي اعتبرت ذات يوم الاقل انتقادا للمجلس العسكري الى النداءات المطالبة بوضع جدول زمني للانتخابات. وتصنف جماعة الاخوان المسلمين على أنها القوة السياسية الافضل تنظيما في مصر بعد حل الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يتزعمه مبارك. ومن المقرر ان يلتقي سامي عنان رئيس الاركان المصري ونائب رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة مع زعماء الاحزاب السياسية في القاهرة يوم الاحد لمناقشة الاستعدادات للانتخابات. وقال المجلس العسكري ان القضاء سيشرف على سير العملية الانتخابية لضمان اجراء انتخابات حرة ونزيهة. وقال عضو في المجلس العسكري في يوليو تموز الماضي ان الانتخابات ستجرى على ثلاث مراحل ليكون من السهل على المراقبين الاشراف على التصويت. وقال مسؤولون ان الانتخابات ستقسم بين نظام نسبي للقوائم الحزبية وبين المقاعد المخصصة للدوائر الفردية.