في اول خطوة لتنفيذ اتفاق الدوحة ( الخميس 14 يوليو 2011 ) ، أدي الدكتور التجاني السيسي ، رئيس حركة التحرير والعدالة ، اليمين الدستورية ، يوم الاحد 23 اكتوبر 2011 ، رئيساً للسلطة الأقليمية الانتقالية في دارفور ! وتعهد نظام البشير بملاحقة الحركات الدارفورية الاخري ( الجد جد وما خمج ! ) ، التي لم توقع الاتفاق ، واعتبرهم مجموعات إرهابية ، وحذر الدول التي تدعمهم وتأويهم! وتنتظر دكتور السيسي ( المعين بواسطة الرئيس البشير ) معارك رهيبة ، يشنها ضده ولاة دارفور الثلاثة ( المنتخبون من قبل الشعب ؟ ) ، والذين لا يعترفون بسلطة السيسي الانتقالية الهوائية ، وهم بعد منتخبون من شعوب دارفور ، وأن كان في أنتخابات مخجوجة ! بدأت اليوم المشاكل السيزيفية للدكتور السيسي ! وسوف يرقص معه ولاة دارفور الثلاثة رقصة الأفاعي الانقاذية ! ونجوم الضهر تلوح في الأفق ! ( سأرهقه صعودأ ) ( 17 – المدثر ) أجتماع الجنينة وورشة واشنطون ! في هذا السياق ، ناقش الاجتماع الرابع للمندوبين الدوليين الاربعة عشر ( الجنينة – الاربعاء 19 اكتوبر 2011 ) ، خطوات تنفيذ أتفاقية الدوحة ( الخميس 14 يوليو 2011 ) ، وأنجع السبل لدعمها دوليأ ! وأصدر ابراهيم غمباري ، رئيس اليوناميد ، بيانأ ، دعي فيه جميع حركات دارفور الحاملة للسلاح ، للأنضمام لأتفاقية الدوحة ، مع دكتور السيسي ، والأ تعرضوا لعقوبات دولية ! ولكن قلل الدكتور احمد حسين ادم ، مستشار الدكتور خليل ابراهيم ، من أهمية بيان رئيس اليوناميد ، ذلك أنه لا يعكس موقف المندوبين الدوليين الأربعة عشر ، الذين لم يصدروا بيانهم الختامي بعد ! ولكن بيان رئيس اليوناميد التهديدي ، يؤكد ان المجتمع الدولي ، بقيادة ادارة اوباما ، يدعم اتفاقية الدوحة ، ويدعم الحل السياسي التفاوضي ، وليس العسكري ، لمشكلة دارفور ! وسوف تعقد ادارة اوباما ورشة عمل في واشنطون في يومي الخميس والجمعة 27 و 28 اكتوبر 2011 ، لحركات دارفور الحاملة للسلاح ، لحمل هذه الحركات ، ترغيبأ وترهيبأ ، علي نبذ العنف ، والأنخراط في مسلسل الدوحة التفاوضي ! قالت : أن اتفاق الدوحة يقع على مدى فراسخ مليونية خلف نيفاشا وأبوجا ، اللذين كان فيهما ما فيهما من ( دقسات ) ! فكيف تكون الاتفاقية التي جاءت بعد تجربتهما تلك أكثر غفلة ؟ كان التوقيع من قبل قامة كالدكتور التجاني السيسي فاجعا لكثيرين ، أملوا في حكمته ، وعلى الأقل في أن يكون ( أذن خير ) تسمع للنصائح المتكررة من حادبين ، ألا يكرر سقطة أبوجا ! وتكون له أسوة غير حسنة في تجربة السيد مني أركو مناوي ، الذي قال إنه كان مساعدا لرئيس الجمهورية ، بصلاحيات أقل من ( مساعد حلة ) ! ومساعد الحلة هو الشخص الذي يرافق سائق عربات النقل في السفريات البرية ويقوم بتحضير الطعام! ليس يأتي من وثيقة الدوحة سلام ! ونحن لا نقرؤها السلام! أو هكذا قالت المبدعة ! رفض مبدأ الفصل ! أكدت الحركة الشعبية الشمالية عدم فصل ما يحدث في دارفور من فظائع ، عن ما يدور في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق من ماسئ ! فالمجرم في الحالتين واحد ... نظام البشير ! والضحية في الحالتين واحدة ... مواطنو بلاد السودان ! ومن ثم تدشين تحالف كاودا ( أغسطس 2011 ) ، بين الحركة الشعبية الشمالية ، وحركة تحرير السودان ( جناحي عبدالواحد ومني اركو مناوي ) ، لبلوغ هدف واحد ... الأطاحة بنظام البشير ! أخذت الحركة الشعبية الشمالية علمأ بأن الدكتور السيسي قد رضي لنفسه ان يكون جزءا لا يتجزأ . من نظام البشير ! وعليه طلبت الحركة الشعبية الشمالية من الدكتور السيسي ان يدين الممارسات الأنقاذية الذئبية ، في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق ، ويعمل علي وقفها ، فورأ ! وبالعدم أن ينسحب من أتفاق الدوحة الكرتوني ، وفورأ ! يمكن تلخيص بعضأ من هذه الممارسات الذئبية ، كما يلي : + نقل نظام البشير تجربة دارفور المأساوية ، بأباداتها الجماعية وجنجويدها ومرتزقتها ، الي ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق ؛ + يمارس نظام البشير ، التطهير العرقي والديني ، واستهداف المدنيين ، في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق ؛ + رفض نظام البشير اقامة ممرات آمنة للاغاثة ، ومنع منظمات الأغاثة الدولية والمحلية من تقديم أي أغاثات للنازحين ؛ + استخدم نظام البشير الطعام ، وتجويع النازحين ، ومنع مياه الشرب ، كسلاح ؛ + استهدف سلاح الطيران الأنقاذي ، بطريقة ممنهجة ، المدنيين والمؤسسات المدنية ! كمثال : قصفهم لصهاريج مياه الشرب في مدينة الكرمك ؛ + استخدم نظام الانقاذ مرتزقة من خارج الحدود ، لقتل المواطنين ، في نقلة نوعية شيطانية جديدة ؛ كما طلبت قوي تحالف كاودا من منظمات المجتمع المدني الدولي ادانة الصمت العالمي غير المبرر تجاه جرائم الحرب والابادات الجماعية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق ! في هذا السياق ، أتفقت قيادات قوى الاجماع الوطني ( السبت 22 اكتوبر 2011 ) ، علي الاعداد لخريطة طريق وبرنامج وطني ، لتفجير الأنتفاضة الشعبية السلمية ، التي تقود لنظام جديد بديل ؛ لتحقيق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل ، وحلحلة مشاكل دارفور ، وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ! سلطة السيسي الاقليمية الانتقالية ؟ قال دكتور السيسي : سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية تقوم بالمهام المذكورة في وثيقة الدوحة ، من دون المساس بالصلاحيات والسلطات الدستورية المكفولة لحكومات ولايات دارفور! يبقي السؤال المفتاحي : وماذا يتبقي للسلطة الأقليمية الانتقالية بعد ذلك من مهام ؟ اذ ان الصلاحيات والسلطات الدستورية المكفولة للولاة المنتخبين تشمل كل شئ في ولاياتهم ... من طقطق للسلام عليكم ؟ السلطة الأقليمية الانتقالية ، الي هي عصب وثيقة الدوحة ومبتدأها وخبرها ، سوف تكون بمثابة الزائدة الدودية ، في جسم كل ولاية من ولايات دارفور ! هناك العديد من الخلل الدستوري ، والاشكاليات الحقيقية التي تواجه سلطة السيسي الاقليمية الانتقالية ! نختزل منها علي سبيل المثال لا الحصر ، الأتي : أولاً : سلطة السيسي الانتقالية لا تمثل أي مستوى من مستويات الحكم الفدرالي المنصوص عليها في الدستور الانتقالي : لا الاتحادي ، ولا الولائي ، ولا المحلي ! فإذا أافترضت ، يا هذا ، أن السلطة تمثل المستوى الثاني بعد الاتحادي ، لتبعت لها المستويات الثالث ( الولائي ) ، والرابع ( المحلي ) ! وبالتالي تكون صلاحياتها واضحة للعيان ، ومحددة ومعروفة للكل ، دون أدني لبس ! ولكن هكذا أفتراض ... خاطئ ! أذ لا تمثل سلطة السيسي الانتقالية ، أي مستوى من مستويات الحكم الفدرالي المنصوص عليها في الدستور الانتقالي ! سلطة اباطها والنجم ... معلقة في الهواء ! ثانياً : إتفاقية الدوحة نفسها لم يتم تضمينها في الدستور الإنتقالي ، كما اتفاقية نيفاشا ، لتضمن القليل من صلاحيات سلطة السيسي الانتقالية ، المنصوص عليها في إتفاقية الدوحة ! إذن ، الدستور الانتقالي الحالي لا يعترف بأي صلاحية دستورية لسلطة السيسي الانتقالية ! وبالتالي فهي لا تعدو كونها سلطة كرتونية حمالة اوجه ، تلعب بها عصابة البشير ، ويفسر ولاته المنتخبون ، صلاحياتها ، كيفما يشاؤن ! ثالثاً : صلاحيات حكومات الولايات الثلاثة في اقليم دارفور ، المنصوص عليها في الدستور الأنتقالي ، لا تتيح بصيص من صلاحية ، لاي جسم غريب ثان ( مثل سلطة السيسي الأنتقالية ) ، في الولاية المعنية في اقليم دارفور ! وبالتالي كل الحقوق والواجبات بين الراعي والرعية في ولايات دارفورالثلاثة هي بين حكومات الولايات وشعب درافور ، حصريأ ! وبالتالي موقع سلطة السيسي الانتقالية ، إما ان تكون في جيب جلباب حكومات الولايات ؟ أو مقنطرة في عمامة الشعب في دارفور ؟ ولا توجد منطقة وسطى بين الاثنين ! فهل يقبل الدكتور السيسي بهذه الحاله الرمادية البئيسة ؟ رابعاً : أتفاقية الدوحة تركز ، وحصريأ ، على دور حكومات الولايات ، في ملف الثروة ، وكذا الحال في الملفات الاخرى ، خصوصأ ملف السلطة ! ولا محل للأعراب لسلطة السيسي الانتقالية ، في ملفات الثروة والسلطة في اقليم دارفور ! ربما في ملف طق الحنك ! خامساً : ماتبقى لسلطة الدكتور السيسي الأنتقالية من صلاحيات ، يحاكي صلاحيات سلطة رام الله الفلسطينية ! وكفي بنا مقارنين ! أحلي الكلام : قالت : كل الناس ، وكجزء من طينيتهم ، بهم عنصرية ! ولكن الإنسان حينما يرتقي بالأديان ، أو الفلسفات الوضعية الإنسانية ، أو خطاب حقوق الإنسان ، أو التعليم ، أو التمازج بالآخرين الذي يمتحن فجاجة العنصرية ؛ يرتقي بعضه ( الأنسان ) ويظل البعض الآخر في الحضيض ! الانتباهة لم تفعل سوى انها جعلت تلك الفطرة العنصرية التي تذمها المجتمعات في رقيها ، جعلتها حميدة ! واسفرت بها فلم تعد خجلة ! الانتباهة بنت على فظاعات عقولنا الباطنية ؛ وبواطن المجتمع الصدئة ؛ وأسوأها العنصرية ! ولذا سرت مسرى النار في الهشيم ، في مجتمع مطفأة أنواره ، يقتات على مناهج السجم والرماد ، ويتغنى بالأناشيد القيقمية ، ويرقص على رأسه البشير طربان فرحا ! السؤال حول إنهاء بنية التهميش الهرمية مطروح ! ويجب ان يطرح كل يوم ! الكتاب الأسود طرح السؤال وقال انه بالنسبة لدارفور كانت الديمقراطية الثالثة الأقرب للكمال ، ولكن كم عاشت الديمقراطية الثالثة ؟ ثلاث سنوات ! وقال الكتاب الاسود إن الإنقاذ هي الأسوأ ! وعاشت الإنقاذ أكثر من سبع أضعاف عمر الديمقراطية ... الإجابة علي السؤال لا شك : الديمقراطية ... في بطئها ... هي الأسلم ! الديمقراطية هي الحل ! ثروت قاسم [email protected]
