كشف تقرير المراجع العام الطاهر عبد القيوم أمام المجلس الوطني أمس 21 نوفمبر عن ملامح الانهيار الاقتصادي وانهيار الأسس الادارية والمحاسبية للدولة في ظل حكومة المؤتمر الوطني . وبحسب تقرير المراجع العام بلغت استدانة الحكومة من البنك المركزي (9،4) تريليون جنيه ! والمال المجنب من الوزارات (200،5) مليار جنيه ! وبلغت الاعفاءات الجمركية ( تمنح للهيئات التابعة للمؤتمر الوطني) (868) مليار جنيه ! وعهد الافراد بوزارة الداخلية (573) مليار جنيه ! كما كشف التقرير عن مخصصات بعقود خاصة ومخصصات اضافية للدستوريين ، وعن استمارات تتم دون علم وزارة المالية ! وبلغت الاعتداءات على المال العام في حوالي نصف الوحدات الحكومية التي خضعت للمراجعة (24) مليار جنيه ! وكشف المراجع العام الطاهر عبد القيوم في تقريره عن حسابات العام المالي (2010) أمام المجلس الوطني أمس ان الوحدات الحكومية التي لم تقدِّم حساباتها للمراجع العام (13) وحدة ، وبلغت الوحدات التي أكملت مراجعتها (143) وحدة فقط من جملة (262) وحدة. وبلغت جملة الاعتداء على المال العام والمخالفات المالية بالأجهزة القومية وحكومات الولايات بلغت (24,34) مليون جنيه ( مليار بالقديم) . وبلغت جملة القضايا محل الاعتداء (39) حالة. وأشار المراجع العام إلى أن إجمالي مديونية الحكومة ببنك السودان (9,4) مليار جنيه (تريليون بالقديم) . وبلغت جملة المال المجنّب من قِبل وزارات ووحدات حكومية (200,5) مليون جنيه (مليار بالقديم) و(11,8) مليون دولار . وكشف عن إغلاق (29) حسابًا بنكيًا لوزارات تم فتحها دون علم المالية والبنك المركزي. واعترف المراجع بوجود حوافز ومكافآت غير مشروعة تُصرف لعاملين ببعض الأجهزة القومية، وبوجود وحدات تعمل بقوانين خاصة . وسلم المراجع العام المجلس الوطني نتائج حصره للعقود الخاصة ولمخصصات وامتيازات العاملين بالشركات والهيئات والبنوك التي تملكها الدولة أو تساهم بها. وطالب بوقف منح مخصّصات إضافية للدستوريين بالولايات الشيء الذي وصفه بأنه تبديد للمال العام . وقال المراجع العام الطاهر عبد القيوم إن متأخرات ديوان الضرائب (439) مليون جنيه (مليار بالقديم) على (21) جهة . وكشف بان إجمالي الإعفاءات الجمركية (868) مليون جنيه (مليار بالقديم) . وعبّر المراجع العام عن تحفظه على استثمارات صندوق خدمات مال شرطة الجمارك وطالب الصندوق بتقديم قائمة مفصلة عن كل الأصول الثابتة والمتداولة له. وأشار إلى أن عائد الاستثمارات الحكومية بلغ (21,3) مليون جنيه يشكل عائد شركة كنانة 83% منه . وكشف عن قيام بعض العمليات الاستثمارية بمعزل عن المالية . كما كشف عن قيام الولايات باستثمارات لم تضمن بحساباتها . وأوضح التقرير أن عهد (المدينين) تبلغ 285 مليون جنيه ( مليار بالقديم) ، وأن أكثر الوحدات التي بها عهد هي الخارجية والداخلية والصحة . وطالب التقرير الداخلية بتصفية العهد على الأفراد التي تبلغ 573 مليون جنيه ( مليار بالقديم). وأبان التقرير تضخم رصيد الأمانات بكل من الخارجية والقصر الجمهوري والهيئة القضائية . وأشار لوجود مديونية من المخزون الإستراتيجي على المالية والبنك الزراعي . وجدد مطالبته للحكومة بالتخلص من شهادات شهامة وقال إنها تشكل عبئًا إضافيًا على الحكومة. وأشار لوجود تجاوز في تسديد بعض السندات الحكومية لشركتين هما (دانفوديو- والمك نمر) حيث تم تسديد السندات نقدًا قبل تاريخ استحقاقها. وبخصوص ديوان الزكاة كشف عن قيام الديوان بخصم مكافآت وحوافز وبدعم منظمات من مصرف الفقراء والمساكين.. وأكد عبد القيوم وجود تجاوز في الصرف للهيئة العامة للحج بلغ (5,4) مليون جنيه، وعبَّر عن تحفظه على لائحة شروط الخدمة للهيئة.
