طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو أمس الجمعة، من قضاة المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، إصدار مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع السوداني الحالي عبدالرحيم محمد حسين بتهمة التورط في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتُكبت في إقليم دارفور بين العامين 2003 و2004. ويُضاف الوزير حسين بذلك إلى الرئيس عمر البشير ومسؤولين سودانيين آخرين وثلاثة من قادة المتمردين وجّهت المحكمة الجنائية إليهم اتهامات بالتورط في جرائم دارفور. وأفاد مكتب الادعاء أن الأدلة التي توافرت سمحت له ب «التوصل إلى استنتاج مفاده أن السيد حسين يُعتبر أحد أولئك الذين يتحمّلون القسط الأكبر من المسؤولية الجنائية عن الجرائم والحوادث نفسها التي وردت في مذكرتي الاعتقال السابقتين بحق أحمد هارون وعلي كوشيب» الصادرتين عن المحكمة في نيسان (أبريل) 2007. وكان حسين يعمل آنذاك وزيراً للداخلية في الحكومة السودانية وممثلاً خاصاً لرئيس الجمهورية في دارفور. وقال مكتب الادعاء إنه كان «متمتعاً بكل صلاحيات الرئيس ومسؤولياته» وإنه «فوّض بعض مسؤولياته إلى السيد أحمد هارون، وزير الدولة بوزارة الداخلية، الذي عيَّنَه لرئاسة مكتب أمن دارفور». وأشار ادعاء المحكمة الجنائية إلى أن الجرائم موضع التحقيق ارتُكبت «أثناء هجمات شُنَّت على بلدات وقرى كدوم وبنديسي ومُكجر وأرولا في محليتي وادي صالح ومُكجر بغرب دارفور». وأضاف: «اتبعت الهجمات نمطاً مشتركاً تمثّل في محاصرة قوات الحكومة السودانية للقرى وإلقاء القوات الجوية القنابل بشكل عشوائي وارتكاب جنود المشاة، بمن فيهم عناصر ميليشيا «الجنجويد»، أعمال القتل، والاغتصاب، والنهب في القرية بأكملها، مرغمين 4 ملايين نسمة من السكان على التشرد. وحالياً لا يزال 2.5 مليون نسمة منهم يعيشون في مخيمات المشردين داخلياً». ولفت الادعاء إلى أنه في القضية التي رفعها ضد هارون وكوشيب «قضت الدائرة التمهيدية الأُولى بأن اللجان الأمنية المحلية كانت تنسّق لهذه الهجمات. وكانت هذه اللجان تعمل تحت إشراف لجان أمن الدولة التي كانت ترفع تقاريرها إلى السيد هارون الذي أثبتت الأدلة أنه كان بدوره يرفع تقاريره إلى السيد حسين». وقال مورينو أوكامبو في بيان صحافي: «تبيّن الأدلة أن هذه كانت سياسة الدولة التي كان يشرف عليها السيد حسين لضمان تنسيق الهجمات ضد المدنيين». وقال المدعي العام أيضاً: «فضلاً عن ذلك، تُظهر الأدلة أن السيد حسين اضطلع -مباشرة ومن خلال السيد هارون- بدور محوري في تنسيق ارتكاب الجرائم، بما في ذلك تجنيد ميليشيا «الجنجويد» وتعبئتها وتمويلها وتسليحها وتدريبها ونشرها كجزء من قوات الحكومة السودانية، مع العلم بأن هذه القوات سترتكب جرائم». ورأى أوكامبو «أنه ينبغي إلقاء القبض على السيد حسين لمنعه من الاستمرار في ارتكاب الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة». لكنه زاد أن حسين بريء حتى تثبت إدانته، وأنه سيُمنح الحقوق الكاملة والفرصة للدفاع عن نفسه. وستنظر الدائرة التمهيدية الأُولى في المحكمة الجنائية في أدلة أوكامبو وستتخذ قراراً بشأن طلبه. وهذه القضية الرابعة للمحكمة الجنائية في شأن دارفور. وحتى الآن، أصدر قضاة المحكمة مذكرتي اعتقال بحق أحمد هارون وعلي كوشيب، على خلفية ارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، كما أصدروا مذكرتي اعتقال بحق الرئيس عمر البشير على خلفية اتهامه بارتكاب «جريمة الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب». وأصدر القضاة أيضاً أوامر بجلب قادة من المتمردين، هم عبدالله بندا وصالح جربو وأبو قردة، بتهمة ارتكاب جرائم حرب. الادعاء العام في «الجنائية الدولية» يطلب مذكرة توقيف ضد وزير الدفاع السوداني يواجه اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور لويس مورينو أوكامبو بروكسل: عبد الله مصطفى طلب لويس مورينو أوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى الدائرة التمهيدية الأولى إصدار مذكرة اعتقال بحق الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع السوداني على خلفية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور خلال الفترة من أغسطس (آب) 2003 إلى مارس (آذار) 2004. وقال بيان صدر عن مقر المحكمة الدولية في لاهاي الهولندية، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه عبر البريد الإلكتروني: «لقد سمحت الأدلة لمكتب المدعي العام بالتوصل إلى استنتاج مفاده أن السيد حسين يعتبر أحد أولئك الذين يتحملون القسط الأكبر من المسؤولية الجنائية عن الجرائم والحوادث نفسها التي وردت في مذكرتي الاعتقال السابقتين بحق أحمد هارون وعلي كوشيب الصادرتين عن المحكمة بتاريخ 27 أبريل (نيسان) 2007. وكان الفريق أول حسين يعمل آنذاك وزيرا للداخلية بالحكومة السودانية وممثلا خاصا لرئيس الجمهورية في دارفور، متمتعا بكل صلاحيات ومسؤوليات الرئيس. وفوض الفريق أول حسين بعض مسؤولياته إلى أحمد هارون، وزير الدولة في وزارة الداخلية، الذي عينه لرئاسة (مكتب أمن دارفور)». وأضاف البيان «وقد ارتكبت الجرائم أثناء هجمات شنت على بلدات وقرى كدوم وبنديسي ومكجر وأرولا في محليتي وادي صالح ومكجر بغرب دارفور. واتبعت الهجمات نمطا مشتركا تمثل في محاصرة قوات الحكومة السودانية للقرى وإلقاء القوات الجوية القنابل بشكل عشوائي وارتكاب جنود المشاة، بمن فيهم عناصر ميليشيا (الجنجويد)، أعمال القتل، والاغتصاب، والنهب في القرية بأكملها، مرغمين 4 ملايين نسمة من السكان على التشرد. حاليا، ولا يزال 2,5 مليون نسمة منهم يعيشون في مخيمات المشردين داخليا». وفي قضية «الادعاء العام ضد هارون وكوشيب»، قضت الدائرة التمهيدية الأولى بأن اللجان الأمنية المحلية كانت تنسق لهذه الهجمات. وكانت هذه اللجان تعمل تحت إشراف لجان أمن الدولة التي كانت ترفع تقاريرها إلى هارون الذي أثبتت الأدلة أنه كان بدوره، يرفع تقاريره، إلى حسين. وقال مورينو أوكامبو: «تبين الأدلة أن هذه كانت سياسة الدولة التي كان يشرف عليها السيد حسين لضمان تنسيق الهجمات ضد المدنيين». وقال المدعي العام: «فضلا عن ذلك، تظهر الأدلة أن السيد حسين اضطلع – مباشرة ومن خلال السيد هارون – بدور محوري في تنسيق ارتكاب الجرائم، بما في ذلك تجنيد وتعبئة وتمويل وتسليح وتدريب ونشر ميليشيا (الجنجويد) كجزء من قوات الحكومة السودانية، مع العلم بأن هذه القوات سترتكب جرائم». ويرى المدعي العام أنه ينبغي إلقاء القبض على السيد حسين لمنعه من الاستمرار في ارتكاب الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة. وبعد إمعان عميق، قرر مكتب المدعي العام أن يلتمس علنا إصدار مذكرة اعتقال بحق السيد حسين، وذلك لتشجيع المزيد من التركيز العام على سياسة الحكومة السودانية وأفعالها، وتعزيز التعاون في اتخاذ الإجراءات الكفيلة باعتقال السيد حسين والأشخاص الثلاثة الآخرين الذين أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحقهم، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1593 (2005). وأكد المدعي العام أن السيد حسين بريء حتى تثبت إدانته وأنه سيمنح الحقوق الكاملة والفرصة للدفاع عن نفسه. وستنظر الدائرة التمهيدية الأولى في الأدلة وستتخذ قرارا بشأن طلب الادعاء العام. إن هذه هي القضية الرابعة للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في دارفور. حتى الآن، أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق أحمد هارون وعلي كوشيب على خلفية ارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، ومذكرتي اعتقال بحق عمر البشير على خلفية ارتكابه جريمة الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وأوامر بالحضور بحق قادة المتمردين – عبد الله بندا، وصالح جربو، وأبو قردة – على خلفية ارتكابهم جرائم حرب. وفي 15 ديسمبر (كانون الأول)، سيطلع المدعي العام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الوضع في دارفور، وذلك بالمقر الرئيسي للأمم المتحدة.
