African Center for Justice is following closely the case of Prosecutor of the International Criminal Court against the accused – (Omar Hassan Ahmed Bashir) Contamination of water by poison – cleansing the earth of humans (against certain ethnic tribes in Darfur) Wanted بِموجبْ المادة (58), مِن نِظام روما 1998م , المؤسس للمحكمة الجنائيّة الدوليّة , طلب فِى وقت سابق مدعِى عام المحكمة , من الدائرة التمهيديّة الأُولى التابعة للمحكمة الجنائيّة الدوليّة , إصْدار أمر قبض فى حقْ المواطن السُّودانِى / عُمر حسن أحمد البشير , وذلك على خلفيّة تهم متعلقة بإرتكاب , جرائم دوليّة خطيرة مُتمثلة فِى جرائِمْ الحربْ , جرائِمْ ضِد الإنْسانيّة , فَضلاً عنْ جَرائِمْ الإبادة الجماعيّة, حيثُ أعرب مكتبْ المدعِى , عن ثقتها التامّة وإسْتنادا للأدلة الدامِغة التى بحوزتها , ولِلأسْباب المعقولة التى تدعوا الى الإعتقاد التام , أنّ المواطن /عمر حسن أحمد البشير, يتحمّل وبموجب المادة (25) من النظام الأساسى للمحكمة الجنائيّة الدوليّة , المسئُوليّة الجنائيّة , كمرتكبْ غير مباشر للجرائِمْ الدوليّة الكُبرى , سالف الذكر, ضد قبائل عرقيّة معينة , بِهدف القضاء عليهمْ بصورة كليّة أو جُزئيّة , بل ولتغير الطبيعة الديمغرافيّة والجغرافيّة للمنطقة. وبالرغم أنّ المدنيين فى تلك المناطِق لم يُكونواْ مشاركين فِى الأعمال الحربيّة القائمة , إلاّ انّ هجمات الحكومة العنيفة شملتهم جميعا, حيثُ حرقتْ قُراهُم وسويت بالتراب , أُزهقت أرواحهمْ ,وأنتهكتْ كرامتهم الأدميّة , بل تمّ وضعهُم فى ظروف معيشيّة معينة , والمتمثل فِى منعهم مِن الطعام , وتلويث أبار المياه وفِى أحيان كثيرة دفنها , ومن ثمّ تشجيعهم على الإبْتعاد عن مكان عيشهم , بعيداً بعيداً , حيثُ الصحارى والفيافى , والأرض القاحلة , حتّى يتأكد الأشرار , أنّ مصيرهم(الضحايا) سوف يكون الموت الزؤم , الممزوج بالحسرة والندم وفقدان الأمل فى ظِل ظروف صحروايّة قاسيّة لا مأكل ولا مشرب ولا أمل فى الحياة ولا موت بالكرامة الإنْسانيّة,أليس هذا هو قمّة الظُلم (إنّ الكلمات تعجز عنْ وصف حالهم فأطلق لخيالك العنان)!!!. إنّ المتهم/ عُمر حسن أحمد البشر , المولود فِى منطقة حوش بانقا – شندى – شمال السودان فى العام 1949م , إرتكب النهب, القتل , التعذيب, الإبادة الجماعيّة , النقل القسرى , ولتلكُم الأسْباب الموضوعيّة القانونية التى تتفق مع الواقع , عليه فإنّ الدائرة أصدرت أمر قبض فِى حقْ المواطن سالف الذكر , عليه كان يجبْ على المجتمع الدولى أنّ يتعاون مع قرارات الشرعيّة الدوليّة , ونعنى هنا , أنّ المُتهم , جَاب الأرْض شرقاً وغرباً , حتّى أنّ الدول التى صادقتْ على النظام الأساسى للمحكمة الجنائيّة الدوليّة ( ملاوى – جيبوتى – تشاد), لمْ تتوانى فى إنتهاك تعهدتها الدوليّة , ولكن كل ذلك لنْ ولمْ يقلل مِن شأن المحكمة الجنائيّة الدوليّة , ولنْ ولمْ تسقط التُهم الموجه ضِد المُتهم بالتقادُم , إنّ المطلب القانُونى الشرعِى مَا زال وسيظلْ قائِماَ. إنّ القبض على المتهم ضرورة , وسيظل ضرورى لمنع المُتهم , من إرتكاب مزيدا من الجرائِم , والدليل على ذلك فإنّ المتهم مايزال يرتكب الجرائم ضٍد المواطنيين السُّودان , مايزال المتهم يرتكبْ الجرائِم فِى النيل الأزرق ومايزال يرتكبْ الجرائِم فى جبال النوبة , إنّ إدمان إرتكاب الجرائِمْ , كإدمان الخمر والميسر , من الصعبْ أن يتخلّى عنه المرء المدمن. إنّ المُتهم/ عُمر البشير , وفى سبيل إدعائه غير الصحيح , والقاضى بمكافحة التمرد فى دارفُور , إرتكب المُتهم جرائم القتل الجماعى ضد أفراد جماعات الفور , المساليت والزغاوة , فضلاً عن تلويث أبار ومضخات المياه ودفنها , بلْ وإخضاع آلالاف البشر,لأعمال نقل قسرى. إنّ مطلبْ المجتمع الدولى مازال ثابتاً وواضحاُ , يجبْ وضع حدْ لِلإفلات من العقاب والقبض على المتهمين , بما فيهم المتهم/عمر البشير- كيف لا !!! وقدْ وضعوا السُم فى أبار ومضخات المياه فى دارفور , ليقتلوا بها أطفالاً رُضع وشيوخ طال بهم الزمن لا ناقة لهم ولا جمل فى النزاع الدائر , بهدف القضاء عليهم رويدا رويدا . أليس هو الذى أمر بتطهير الأرض من قبائل عرقيّة معينة فى دارفور – أليس هو الذى أخضع قبائل بأكملها لأعمال القتل والإبادة وعلى نطاق واسع وبصورة منهجيّة ومنظمة –أليس هو الذى كان يعلم علم اليقين أنّ الجناة الأشرار من الجنجويد وقوات المؤتمر الوطنى , قامواْ ومايزالون يرتكُبون الجرائِمْ الفظيعة فى قرى وبلدات – كدوم, مكجر,أروّ, قارسيلا, دليق, شطاية , كليك, مهاجريّة , سرف جداد, أبوسروج, سربا, جبل مون, كلبس, وغيرها من البلدات التى لاتحصى ولا تعد . إننا هنا ندافع عن ضحايا الظلم , ونحرص بصورة جديّة على القبض على المتهمين للمثول أمام المحكمة الجنائيّة التى نعتقد فيها أنّها الجهة الوحيدة التى سوف تنصف الضحايا فى ظل قضائى سُودانى فاشل , غير قادر على محاكمة المتهمين . إنّ المحكمة الجنائيّة الدوليّة , هى أمل الضحايا فى إقليم دارفُور – أمل كل طفل برىء شُرد وأستعبد وحرم من التعليم بطريقة مقصودة , أمل كل فتاة أنتهكت شرفها من قبل الجناة الأشرار, نعم أنّ المحكمة أمل الثكالى اللواتى فقدنّ فلذات أكبادهنّ بطريقة وحشيّة وها هو الجانِى يستنكر أعماله الوحشيّة, الفظيعة القبيحة ويدعى أنّه يُصلى ولا يعلم أنّ زمن الضحك على الأغبياء قدْ ولىّ بل رجعة. إنّ المحكمة أمل أولئك الذين أُحْرقتْ قراهُمْ , لأنها تُنادى بضرورة وضع حدْ لثقافة الإفلات من العقاب عَلى الجَرائِمْ الفظيعة التى أرتكبت فِى حق إخْوتنا فِى دارفُور وفى مناطق أخْرى من العالم. تلكُم الجَرائِمْ يعجر عنْ وصفها الكلمات حماد وادى سند الكرتى ( المحامى) المنسق العام للمركز الإفريقى للعدالة
