المعتدي يقتحم أمانة حكومة الولاية ويشهر سلاحه بعد منعه من دخول مكتب الوالي سبق للمعتدي أن حاول اقتحام منزل الوالي عند الخامسة فجرا بورتسودان: عبد القادر باكاش تعرض والي ولاية البحر الأحمر محمد طاهر إيلا لمحاولة اغتيال أمس عندما اقتحم ضابط برتبة رائد يتبع لإحدى وحدات القوات النظامية أمانة حكومة البحر الأحمر وأشهر سلاحه في وجه أفراد الحراسة من منسوبي شركة الهدف للتأمين بعد فشله في إقناعهم بالسماح له بالدخول إلى مكتب الوالي مما أثار حالة من الذعر والخوف لمن كانوا بمباني الأمانة، وتمكن الحرس الشخصي للوالي من التعامل معه والحيلولة دون وصوله لمكتب الوالي أو إطلاق أعيرة نارية، وقال مدير عام شرطة ولاية البحر الأحمر اللواء حيدر أحمد سليمان: إن إشهار السلاح كان نتيجة لانفعال لحظي، أفاد شهود عيان (السوداني) أن الضابط ردد أثناء حديثه مع أفراد شركة الهدف "إنه يريد تسجيل موقف تاريخي اليوم باغتيال الوالي أو نائبه وأنه لن يسمح بترحيل عشوائي "حي ولع"، وأن أهله ليسوا لاجئين ليرحلوا إلى أقاصي المدينة"، وأفادوا أنه أشهر سلاحه الشخصي في وجه مدير مكتب الوالي وهدده بالتوجه إلى مكتب الوالي فورا، إلا أن مدير المكتب استدرجه إلى الدخول معه بمكتبه ومن ثم استطاع حرس الوالي أخذ المسدس منه والاتصال بوحدته العسكرية. وفي السياق ذكرت مصادر ل(السوداني) أن الضابط الذي حاول الاعتداء عى ايلا كان قد حضر بسيارته إلى قاعة أمانة الحكومة (قاعة السلام) عند الساعة الثانية عشرة، وفي ذات الأثناء داخل القاعة كانت هناك ندوة عن ملامح الدستور بحضور الوالي وعدد من قيادات الولاية. حضر الضابط وقابل حراس المبنى وطلب مقابلة الوالي بمكتبه فوق القاعة، فاعتذروا له عن عدم وجوده، إلا أنه لم يصدقهم واعتبر أنهم يستفزونه، وطالب حارس الشركة الأمنية المشرفة على حراسة المبنى باحترام زيه ورتبته العسكرية، وطالبه بالوقوف وتحيته، ومن ثم أخرج مسدسه وهدد الحارس. في الأثناء وصل الحرس الخاص للوالي على صوت الجلبة التي حدثت، إلا أن الضابط أصر على تصويب السلاح باتجاه رأس الحارس، مما أثار الخوف وخلق حالة مفزعة بالقرب من القاعة. مدير مكتب الوالي عبد الله أبو محمد كان بمكتبه فخرج بدوره على صوت الجلبة، ومن ثم عرف بنفسه، فسحب الضابط السلاح من الحارس ووجه لعنق مدير المكتب وطالبه بالتوجه نحو مكتب الوالي، إلا أن مدير المكتب أخبره بعدم وجود الوالي وقاده لمكتبه، ورافقهم الحرس الخاص بالوالي، فقال لهم إنه يرفض ترحيل أهله ب(ولع) وأضاف وهو في حالة هيسترية أنه في حال عدم الاستجابة لمطالبهم فإنه سيقتل الوالي أو نائبه في الحزب محمد طاهر حسين. غير أنهم حاولوا امتصاص غضب الضابط، مما جعله يسترخي ويضع المسدس على طاولة المكتب، فلم يتاون الحرس في أخذ المسدس، والتحفظ عليه بعد الاتصال بوحدته العسكرية، فحضرت وحدة من الاستخبارات بقيادة عقيد واصطحبته معها. في ذات الوقت حضرت قوة من مختلف الوحدات الأمنية وطوقت المكان، وفي أنحاء المدينة سرت الشائعات في ظل غياب تصريحات رسمية من حكومة الولاية. وأكدت معلومات "السوداني" أن الضابط المعني سبق أن تردد على منزل الوالي مرتين خلال الأسبوع الماضي عند الساعة الخامسة فجرا محاولا الدخول إليه في المنزل إلا أن حراس المنزل صدوه وقالوا له إن الوالي مسافر. وفي السياق أقر مدير عام قوات الشرطة بالولاية بتردد الضابط على منزل الوالي أكثر من مرة خلال الأسبوع الماضي إلا أنه نفى علمه إن كان وقت التردد الخامسة فجرا أم وقت آخر، وقال اللواء حيدر إن الضابط جاء لمكتب الوالي أمس بغرض تقديم التماس لإيقاف قرار ولائي بإزالة حي عشوائي "حي ولع"، مشيرا إلى أن الالتماس لم يكن مكتوبا وكان ينوي تقديمه شفهيا، مشيرا إلى أن الوالي كان مشغولا بندوة عن ملامح الدستور واعتذر مكتب الوالي للضابط نتيجة لانشغال الوالي إلا أنه لم يصدقهم وانفعل وأشهر مسدسه مهددا أفراد المكتب. وكشف حيدر أن الشرطة دونت بلاغا بقسم شرطة الأوسط ببورتسودان وتعاملت معه وفقا للمنشور رقم (19) الذي ينص على إكمال الإجراءات مع منسوبي القوات النظامية في غضون (24) ساعة ومن ثم تسليمه إلى وحدته، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وأن كيفية عقابه قضائيا أم إداريا سيبحث فيها لاحقا، واستبعد حيدر أن تكون للحادثة أي حيثيات أو أبعاد حزبية أو قبلية أو جهوية وأنه حدث محدود الأثر ليس له أي تأثيرات على حركة وأداء الوالي، كما أنه ليس هناك مخاوف تكرار ما حدث لاحقا، مبينا أن التحريات أثبتت أن الضابط ليس مخمورا أو مصابا بأي مرض نفسي. من جهته رفض مدير مكتب الوالي عبد الله أبو محمد التعليق على الحادثة عندما سألته (السوداني) مكتفيا بالقول: "إن التعليق من اختصاصات الوالي وأنه غير مفوض للحديث للصحف". وطالب عدد من المهتمين تحدثوا ل(السوداني) والي البحر الأحمر أخذ الحيطة والحذر وعدم التحرك دون حراسة، مشيرين إلى أنه خلال السنوات الماضية كان يتحرك وحده دون أفراد حراسة حتى في أوقات متأخرة من الليل، وأبدوا مخاوفهم من أن تؤدي الحادثة إلى توترات قبلية. وتشير (السوداني) أن عشوائي (حي ولع) كان قد صدر قرار بإزالته إلا أن محكمة الطعون الإدارية في البحر الأحمر أصدرت قرارا بوقف التنفيذ في قرار الإزالة إلى حين البت في شكوى مواطني الحي المتضررين من الإزالة . محاولات فاشلة وايلا ليس أول الولاة الذين يتعرصون لمحاولات اغتيال فقبل لحظات من اندلاع رصاص جنوب كردفان الأخير، كان والي جنوب كردفان أحمد هارون يتبادل الابتسامات مع الوفد المركزي قبل مغادرتهم الخرطوم كان ذلك المشهد في مطار العاصمة كادقلي، إلا أن هارون كان في ذات الوقت يرنو بعيداً عن المطار وكان يراقب كل شيء حوله، السيارات، وأفراد الأمن، ورجال السلامة، كان ياسر عرمان في تلك اللحظات يمسك بيده اليمنى وفجأة أشار إلى أحد مساعديه بيده اليسرى وبعد همس لم يستمر ثوان معدودة كانت عربته تقف أمام رجليه لينهي الوداع قبل مغادرة طائرة ضيوفه قائلاً: ( يا اخوانا .. السلام عليكم .. وتصلوا بالسلامة) وصعد عربته بشكل مفاجئ قبل مغادرة الطائرة، لينهال الرصاص عليها وهي تغادر مسرعة وخلفها عدد من سيارات الحماية الذين تكفلوا بتبادل النار، كشف أحمد هارون بذكاء يحسد عليه مخططا لاغتياله عقب إقلاع طائرة الوفد مباشرة حيث كان من المقرر أن يسير مسافة ليست بالقصيرة راجلاً إلى سيارته، ويرى مقربون من هارون أن قرني "استشعار الرجل" مكناه من النجاة، كذلك انه أدرك بخبرته الطويلة في دهاليز العمل العسكري أن المخطط أكبر من ذلك بكثير وأن ثمة جزءا متبقيا من عملية اغتياله حيث قصف منزله في اليوم الثالث لتمرد عبد العزيز الحلو. لم تكن تلك المرة الأولى التي يتعرض فيها هارون للاغتيال فقد تعرض لواحدة أخطر بمنطقة العتمور بجنوب كردفان في ديسمبر الماضي بعد أن وصل هارون إلى هناك في معية كبار القادة لأداء التحية للقوات المسلحة وهي تضطلع بمسؤلياتها الوطنية في دحر التمرد وضرب الخارجين على الدولة، وعقب مخاطبته للجنود الذين حياههم على طريقته الخاصة، وأثناء مغادرته المكان انهالت الرصاصات على عربته، ولكن كتبت لهارون النجاة، وقد كشفت (السوداني) وقتها تفاصيل نجاته. دوامة العنف وبالنظر للتاريخ السياسي في السودان نجد أن الاغتيالات السياسية كانت بعيدة عن وسائل الصراع حتى في أشد حالات الاقتتال العسكري بين الحكومة والحركة الشعبية وحتى التجمع الوطني الديمقراطي، وهنالك شبه رفض لمثل هذه العمليات حتى وإن رُتب لبعض عمليات اغتيال مثلما كشف رئيس جهاز الأمن في الديمقراطية الثالثة عبد الرحمن فرح عن ترتيبهم لاغتيال رئيس الحركة الشعبية الراحل د. جون قرنق إلا أن الإمام الصادق المهدي رفض الأمر لأنه كان يعرف أنه في حال فتح هذا الباب فإن إغلاقه سيكون شبه مستحيل. ويعد الاغتيال السياسي أحد أفرع الإرهاب، وتتسبب عمليات الاغتيالات في الدخول في دوامة عنف مستمرة، ويعرف الاغتيال بأنه "عملية الاعتداء على شخصية عامة لأسباب سياسية أو مذهبية أو طائفية". وهنالك فرق بين الاغتيالات السياسية والتصفيات السياسية في أن الأولى غالباً ما تكون من قبل عميل أو مأجور أو قاتل متهور، أما التصفيات السياسية فهي استهداف بغرض التخلص من المناوئين والمعارضين والأعداء، وتكون غالباً من قبل السلطة الحاكمة. الخرطوم والرصاص بالرغم من عدم وجود حوادث اغتيال سياسي كثيرة بالبلاد، إلا أن الذي حدث غالبا يكون موجها صوب صدور غير سودانية حيث شهدت البلاد أول حادث اغتيال بالمعنى المعروف في 1 مارس 1973م قتل فيه السفير الأمريكي بالخرطوم "كيلو نويل" "ونائبه جورج مور"، ثم تكررت التجربة فى يناير 1988م باغتيال مهدي الحكيم المعارض العراقي داخل فندق الهيلتون في الخرطوم بواسطة اثنين من المخابرات العراقية، وآخر عمليات الاغتيال في الخرطوم كانت عام 2008م حيث اغتالت مجموعة مسلحة جون مايكل جرانفيل الدبلوماسي الأمريكي الذي يعمل بالعون الإنساني، واعترض بعربة مجهولة وأطلق عدد من الأعيرة النارية من الناحية الجنوبية للعربة (جانب السائق) أسفرت عن وفاة السائق في الحال. الاغتيال بالسم وهنالك أيضا في التاريخ السياسي بعض عمليات الاغتيال غير المؤكدة استخدم فيها السم للقتل مثلما قالت بعض الأحاديث عن أن الزعيم إسماعيل الأزهري تعرض للتسميم في سجنه. وترى مصادر أمنية مطلعة أن الاغتيال بالسم ليس شائعا في السياسة السودانية لاعتبارات تتعلق بطبيعة المجتمع السوداني، وتشير ذات المصادر التي فضلت حجب اسمها ل(السوداني) أن ذلك لم يثبت، وزادت ذات المصادر أن الاغتيالات وقعت في السودان ولكن لم يكن السم أحد أدواتها. حكومة البحر الأحمر تستبعد استهداف الوالي ضابط يقتحم مكتب ايلا تحت تهديد السلاح بورتسودان: محمد بدر الدين: اشهر ضابط في احدى القوت النظامية، مسدسه في وجه موظفي مكتب والي البحر الاحمر محمد طاهر إيلا بأمانة الحكومة في بورتسودان امس ودخل الضابط مكتب الوالي وهو يدفع موظفين امامه تحت تهديد السلاح. ونفت شرطة الولاية وجود اي ابعاد سياسية او جنائية وراء الحادثة . وتفيد متابعات «الصحافة» ان المدعو الرائد «م م ص» حضر الى امانة الحكومة مرتديا زيه العسكري وطلب من موظفي الاستقبال مقابلة الوالي لحل مشكلة تتعلق بقطعة ارض. واثر رفض موظف الاستقبال ادخاله سارع الضابط الى اشهار سلاحه وقام باقتياد موظفين الى مكتب الوالي الذي لم يكن موجودا حينها. وعلى الفور تدخل مدير مكتب الوالي وحرسه الشخصي واستدرجا الضابط الثائر وسيطرا على الموقف. ونفى رئيس المجلس الاعلى للثقافة والاعلام بالولاية الصادق المليك ل»الصحافة» ان يكون الوالي هو الهدف وراء الحادث، وقال ان الموضوع مطالبة عادية. وتم تحويل الضابط الى التحقيق. من جانبه، قال مدير شرطة الولاية اللواء حيدر احمد سليمان للمركز السوداني للخدمات الصحافية إن الضابط حضر لمكتب الوالي وطلب مقابلته في الحال الا انه تم اخطاره بعدم امكانية ذلك لانشغال الوالي بالتزامات مسبقة ما دفعه لمحاولة اقتحام المكتب قبل أن يتمكن افراد الحراسة من السيطرة عليه وتسليمه الى الوحدة التي يتبع لها، مؤكداً أن الشرطة اتخذت الاجراءات القانونية بحقه . وقال إن المذكور وصل الى مكتب الوالى محاولاً تقديم التماس لتأجيل قرار اداري بإزالة سكن عشوائي يرى أن اسرته تضررت منه .وسبق للضابط أن حضر الى منزل الوالي محاولاً مقابلته لكن الحرس ابلغوه بأنه غير موجود .
