آثار توقيع نصر الدين الهادي المهدي نائب رئيس حزب الأمة القومي والتوم هجو القيادي في الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) اتفاقا مشتركا مع تحالف جبهة القوى الثورية يقضي بتكوين لجنة مشتركة للخروج ببرنامج عمل موحد، ردود فعل واسعة داخل حزبيهما، حيث رفض حزب الأمة الاتفاق، وأكد اتجاهه لمحاسبة نائب الرئيس، بينما اعتبر قيادي في الاتحادي (الأصل) الخطوة بأنها تعبر عن رؤية هجو الشخصية، وأكد عدم إمكانية تحديد تفويضه من عدمه إلا عبر رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني. وذكر البيان المشترك للاتفاق الذي أعلن عنه بعد اجتماع أعضاء من المجلس القيادي بكل من نصر الدين الهادي المهدي نائب رئيس حزب الأمة القومي والتوم هجو القيادي في الاتحادي (الأصل)، والموقع من الرجلين بجانب الفريق مالك عقار رئيس جبهة القوى الثورية، أن الأطراف الثلاثة الموقعة اتفقت على تكوين لجنة مشتركة بينها بغرض الخروج ببرنامج عمل موحد. والاجتماع الذي عقد في المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات الجبهة الثورية وشارك فيه أعضاء من المجلس القيادي للجبهة على رأسهم نائبا رئيس الجبهة عبد الواحد محمد نور ومني اركو مناوي ورئيس هيئة أركان قواتها المشتركة الفريق عبد العزيز آدم الحلو ومسؤول علاقاتها الخارجية ياسر عرمان. ومن جهته، قال حزب الأمة القومي إنه سيتخذ الإجراءات اللازمة نحو نائب رئيسه. وأوضح بيان صادر عن الحزب حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الحزب يرفض الحروب الحالية، ويعمل لإقناع كافة الأطراف المشتركة فيها بإبرام اتفاقية سلام تستجيب لمطالب دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق المشروعة في إطار السودان الوطن الواحد. وأشار البيان إلى أن الحزب يعمل من أجل إقامة نظام جديد ودستور عريض يستوعب التنوع السوداني ويكفل المساواة في حقوق المواطنة، وشدد على أن أسلوبه المقرر لتحقيق هذا الهدف هو الجهاد المدني، رافضا لأي أنشطة تتعارض مع هذه الأسس التي قررتها أجهزته الشرعية بالإجماع. ومن جانب آخر، أوضح الدكتور علي السيد القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) صعوبة معرفة وجود تفويض للتوم هجو لتوقيع مثل هذا الاتفاق غير رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني، مستبعدا وجود شخص أو مؤسسة بالحزب تكون لديها القدرة على سؤال وجود تفويض للتوم هجو للتوقيع والحديث باسم الحزب الاتحادي (الأصل). وأضاف السيد أن الاتفاق المذكور يعبر عن مواقف التوم هجو التي ترتكز على ضرورة ذهاب نظام الإنقاذ بالقوة. ومن جانبه، تمسك نصر الدين الهادي المهدي نائب رئيس حزب الأمة القومي المعارض بتوقيعه اتفاقا مع تحالف الجبهة الثورية، واعتبر أن ذلك هو الطريق الوحيد لتحقيق التغيير والديمقراطية في البلاد. وقال نصر الدين الهادي المهدي نائب رئيس حزب الأمة المعارض الذي يتزعمه الصادق المهدي رئيس وزراء السودان الأسبق ل«الشرق الأوسط» إنه متمسك بتوقيعه على الاتفاق المشترك مع الجبهة الثورية. وأضاف «أنا نائب لرئيس الحزب وأسعى مع كافة القوى السياسية لإسقاط نظام المؤتمر الوطني بكل الوسائل المتاحة لإقامة النظام الديمقراطي، وأنا ضد الأساليب الناعمة». وقال إن الحزب الحاكم يعاني من أزمة حقيقية أدخل فيها البلاد ولا بد من التغيير. وأضاف «المؤتمر الوطني الحاكم يريد أن يصور الصراع في السودان على أساس إثني بين المركز الذي يمثل الشمال النيلي ووسط السودان ضد الهامش». وقال «لكن الصراع هو في كيف يحكم السودان وتحقيق الديمقراطية». وتابع «أنا وقعت الاتفاق ومسؤول عنه وقواعد وكوادر حزب الأمة تقف وراءه ومن يريد الدخول في هذا، فالباب مفتوح ومن أراد متابعة الحزب الحاكم فليذهب له». وقال «إن البيان الذي تم توزيعه لا يمثل مؤسسات الحزب وتقف وراءه جهات أمنية». وأضاف «ليس هناك من مخرج أمام كافة القوى السياسية سوى المزاوجة بين العمل المسلح والنضال الجماهيري السلمي لتحقيق الديمقراطية والسلام في كل السودان».
