(رويترز) - قالت مسؤولة نفطية يوم الخميس إن دولة جنوب السودان ربما تعيد النظر في عقد ألغته مع جلينكور التجارية لتسويق النفط الخام وخدمات أخرى اذا وافقت الشركة على تعديل شروط ينظر اليها باعتبارها غير ملائمة للدولة الافريقية المنتجة. وقالت اليزابيث جيمس بول نائبة وزير النفط في جنوب السودان لرويترز ان بلادها المستقلة حديثا تدرس أيضا عرضا من حكومة اسيوية لمنحها قرضا بضمان نفط خام لمساعدتها على مواجهة تداعيات وقف انتاجها النفطي في نزاع مع السودان حول مدفوعات نفطية. وقالت إن الاشتباكات الحدودية بين الدولتين هذا الاسبوع لم تسبب أضرارا للمنشآت النفطية في الجنوب مضيفة أن الامر يمكن أن يستغرق ما يصل الى تسعة أشهر لعودة انتاج النفط الى المستويات السابقة اذا قررت جوبا استئناف الانتاج. وتابعت بول ان بلادها مستعدة لاعادة النظر في مشروع جلينكور مع شركة النفط الحكومية نيلبت لتسويق الخام وتطوير صناعة النفط في جنوب السودان وهو مشروع أثيرت حوله شكوك بعد توقيعه بوقت قصير عشية انفصال الجنوب في يوليو تموز. وقالت "اذا جاءوا (جلينكور) مرة أخرى فسنراجع المشروع لانهم يعلمون أن هناك بعض الشروط التي لا توافق عليها جنوب السودان." واحجمت عن ذكر تلك الشروط. وتدرس جنوب السودان أيضا دعوة شركة أخرى للمساعدة في تنمية منطقة تعمل فيها توتال الفرنسية مساحتها نحو 120 ألف كيلو متر مربع. وقالت بول "نريد مراجعة العقد الذي وقع معهم (توتال). نريد توقيع اتفاق مؤقت معهم لمراجعة العقد من حيث مساحات المناطق لان توتال تعمل في منطقة من أكبر المناطق. "اذا كانت هناك وسيلة لخفض مساحات المناطق فسنلتزم بها وندعو مستثمرين اخرين ليتنافسوا معهم تكنولوجيا في تسريع التنقيب عن النفط." وانفصلت دولة جنوب السودان عن السودان في يوليو بمقتضى اتفاق سلام أنهى عقودا من الحرب الاهلية مستحوذة على ثلاثة أرباع انتاج البلاد النفطي لكنها يجب أن تصدر نفطها مستخدمة خطوط أنابيب وميناء على لابحر الاحمر ومنشات أخرى في السودان. ولا تزال هناك خلافات بين الجانبين حول الرسوم التي ينبغي أن تدفعها جوبا للخرطوم مقابل ذلك. وفي يناير كانون الثاني أوقفت دولة جنوب السودان انتاجها النفطي البالغ نحو 350 ألف برميل يوميا بعد أن بدأت الخرطوم في مصادرة كميات من نفط الجنوب لتعويض ما قالت انها رسوم لم يتم دفعها. وقالت بول ان الامر سيستغرق من ستة الى تسعة أشهر للعودة الى مستويات الانتاج السابقة بمجرد صدور قرار من جوبا باستئناف الانتاج مضيفة أن الاشتباكات الحدودية مع السودان والقصف الجوي منذ يوم الاثنين لم يسببا أضرارا لمنشات النفط في الجنوب. وتابعت ان بلادها التي تعتمد على النفط في نحو 98 في المئة من ايرادات الحكومة تتطلع الى تدبير مليار دولار لتغطية نفقات العام التالي. وقالت ان مسؤولين يجتمعون مع بنوك تجارية من بينها بنك كينيا التجاري لترتيب قروض مضيفة أن "حكومة اسيوية" عرضت أيضا تقديم قرض بضمان نفط خام للبلاد. وقالت بول انه سيتم تفعيل قانون للنفط يتضمن قواعد لتنظيم القطاع الشهر القادم لتشجيع المستثمرين. وأكدت أيضا تحذيرات سابقة بأن شركة ترافيجورا التجارية يمكن أن تمنع من ممارسة أنشطة أعمال مع جنوب السودان اذا ثبت أنها اشترت نفطا من السودان "سرقته" الخرطوم في نزاعها مع جوبا حول الرسوم
