في ورقة أعدها الدكتور غازي صلاح الدين، مستشار الرئيس السوداني، وقُدمت العام الماضي في كلية الدراسات الشرقية والآسيوية التابعة لجامعة لندن، قال الرجل، الذي يعتبر أحد أقطاب نظام الجبهة القومية الإسلامية: «إن انفصال الجنوب لا يعني فقط أن السودان فقد خُمس أراضيه وثلث سكانه، لكنه يعني أيضا أن جغرافيته السياسية تغيرت. وعلى الرغم من هذه التضحيات فإن الهدف الأهم، أي السلام، لم يتحقق، والدولتان اللتان أنشأهما التقسيم تتأرجحان على حافة الحرب». هذا اعتراف مهم بالفشل من أحد رموز النظام، على الرغم من أن الدكتور غازي تفادى الخوض في السؤال البديهي الذي يتبادر إلى الذهن بعد جملته التحليلية السابقة، وهو: من المسؤول؟ الأمر الذي لا جدال عليه أن نظام الجبهة الإسلامية القائم هو المسؤول؛ فهو الذي أجج الحرب رافعا شعار الجهاد، ثم أشرف على المفاوضات التي قادت لاتفاقية السلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، ووقع على بند استفتاء تقرير المصير ومهد بذلك لانفصال الجنوب. اتخذ النظام كل هذه القرارات بمعزل عن الشعب السوداني؛ لأن الشماليين لم يستفتوا في مصير بلدهم، وبلغ النظام حدا من الغطرسة جعله لا يعير أهمية لمعرفة رأي الناس في أهم قرار منذ الاستقلال وربما قبل ذلك في تاريخهم الحديث. فالجبهة الإسلامية تجرأت على السودانيين مرتين، الأولى عندما قامت بانقلابها على النظام الديمقراطي الذي كانت جزءا منه، رافضة بذلك مبدأ التداول السلمي للسلطة ومفضلة مصادرة حق السودانيين في الاختيار عبر صناديق الانتخاب. أما المرة الثانية فعندما اختارت ألا تسأل بقية أهل السودان عن رأيهم في موضوع استفتاء الجنوب على الانفصال. عندما جاء هذا النظام إلى الحكم بانقلابه الغادر عام 1989 زعم في البيان رقم واحد أنه جاء لإنقاذ الوطن «ومن أجل استمراره وطنا موحدا حرا كريما»، وتعهد بعدم التفريط في شبر من أراضيه، فهل حفظ وعده وأدى واجبه، أم أنه فشل واستحق المحاسبة والمساءلة وهو الذي كان في بيانه ذلك قد هاجم بعنف القادة السياسيين الذين وصفهم ب«الخونة والمفسدين» واتهمهم بإضاعة الوحدة الوطنية «وإثارة المعارك العنصرية والقبلية حتى حمل أبناء الوطن الواحد السلاح ضد إخوانهم في دارفور وجنوب كردفان علاوة على ما يجري في الجنوب من مأساة وطنية»؟ النظام فشل بما لا يقبل الجدل في الحفاظ على السودان موحدا، ولم يفرط في الجنوب فحسب، بل باتت سياساته تهدد وحدة ما تبقى من أراضي البلد بسبب تأجيجه لحروب باتت ممتدة من دارفور إلى جنوب كردفان وحتى النيل الأزرق وربما تزحف إلى أبعد من ذلك. ولو أعاد الناس اليوم قراءة البيان الانقلابي رقم واحد لوجدوا أن النظام فشل في الكثير من وعوده التي برر بها انقلابه، مما يوجب التساؤل والمساءلة عن سجل ثلاثة وعشرين عاما تقريبا من حكم جماعة السودان الإسلامية. في واحدة من المذكرات التي شغلت مجالس السودانيين بعضا من الوقت بعدما قيل عن أن شباب الجبهة الإسلامية الحاكمة تحت راية حزب المؤتمر الوطني قدموها لقادة النظام، وردت تلميحات مهمة إلى أن الجبهة الإسلامية خططت لفصل الجنوب أو أرادته بغية تنفيذ ما سمته مشروعها الحضاري في السودان؛ لأنها كانت ترى في الجنوب عقبة أمام خطتها لإعلان جمهورية إسلامية في السودان، وهو ما تحاول الآن إحياءه من خلال مشروع الدستور الجديد الذي تروج له لإطلاق ما تسميه «الجمهورية الثانية». ففي تلك المذكرة كتب من أعدوها ممن وصفوا بالقيادات الوسيطة في صفوف النظام أنه بانفصال الجنوب «زال الخطر الذي بسببه جاء الإنقاذ عبر الدبابة»، وهو أمر عكسته أيضا احتفالات بعض أنصار النظام بتصويت الجنوبيين على خيار الانفصال في استفتاء العام الماضي. المشكلة أن النظام فشل في حساباته التي جعلته يضحي بخمس أراضي البلد وثلث سكانه، فلم يحقق السلام أو يحصل على الحصة التي منى نفسه بها من الواردات النفطية، وبالتالي لم تتحقق له الأجواء التي أرادها للانتقال إلى مرحلة «الجمهورية الثانية» ومشروع «الدستور الإسلامي». فالحرب انتقلت إلى أراضي الشمال في جبهتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، بعدما فشل النظام في معالجة أوضاعهما، سواء عبر الصيغة المبهمة التي ضمنها في اتفاقية السلام عام 2005 والتي وصفت ب«المشورة الشعبية»، أو عبر التوصل إلى اتفاق مع الحركة الشعبية - قطاع الشمال بشأن استيعاب مقاتليها وحل المشاكل والمظالم التي أدت إلى إشعال الحروب. المعالجة السيئة لملفات الحروب والمظالم أدت إلى توحد حركات مسلحة قوية من دارفور مع الحركة الشعبية - قطاع الشمال في «جبهة ثورية» جديدة تقاتل النظام في مناطق من أهم مفاصله النفطية المتبقية، وتتمتع بدعم دولة جنوب السودان التي تحول السلام معها إلى عداء مكشوف، ثم حرب خلال أشهر معدودة. أنصار النظام يحاججون دائما بأن النظام ليس المسؤول عن جولة الحرب الجديدة التي يعتبرونها وفق النظرية العربية المفضلة «مؤامرة خارجية» لإطاحة النظام في الخرطوم، لكنهم في محاججتهم هذه يحاولون إخلاء النظام من مسؤوليته في التفريط في وحدة البلد من دون تحقيق سلام في المقابل، وفي إضاعة الفترة الانتقالية بعد توقيع اتفاقية السلام من عام 2005 وحتى عام 2011 في المماحكات والمناورات السياسية بدلا من جعل الوحدة خيارا جاذبا، ثم فشله في حسم ملفات الحدود والثروات والترتيبات الاقتصادية قبل انفصال الجنوب، وهي الملفات التي بسببها اندلعت الحرب الأخيرة بين الطرفين. هذه الجولة ستكون أشرس من سابقاتها؛ لأنها تدور الآن بين بلدين مستقلين وفق قواعد جديدة، وفي ظل تعزيز الجنوب لقدراته العسكرية بعد انفصاله، ومع وجود جبهة تضم الحركات المسلحة من دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وإذا أضفنا إلى ذلك الأزمة الاقتصادية والمالية التي بدأت تضغط على النظام في الخرطوم، فإننا نصبح أمام وضع ينذر بمخاطر كبيرة على وطن ينحر بسبب سياسات نظام يتخبط لكنه يكابر.. وينتحر. نقلا عن صحيفة الشرق الاوسط فقدان "هجليج" يفاقم الضائقة الاقتصادية بالسودان دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن السودان أن حقول النفط المستغلة حديثاً ستساعد في دعم اقتصاده وتعويض خسائر حقل "هجليج"، الذي جاءت سيطرة دولة جنوب السودان عليه الأسبوع الماضي، لتفاقم من الصعوبات الاقتصادية التي يمر بها البلاد بعد انفصال الجنوب. ويقول خبراء اقتصاديون إن حقل هجليج، الذي ينتج ما يعادل 60 في المائة من إجمالي إنتاج النفط في السودان، تراجع إلى 120 ألف برميل بعد انفصال الجنوب يبلغ نصيب الدولة منها 55 ألف برميل، وبالتالي فان ما فقده السودان فعليا نتيجة الهجوم على هجليج يقارب 33 ألف برميل وبينما تقدر خسائر مجموعة شركات الكونسورتيوم حوالي 22 ألف برميل. وقد عوضت الحكومة السودانية النقص في الإنتاج بزيادة الإنتاج من حقلي الفولة وبليلة. ويقول د. أحمد رفعت، الخبير الاقتصادي والأستاذ المساعد لمادة الاقتصاد بمركز الدراسات الدبلوماسية، لCNN بالعربية، إن: "خروج حقل هجليج - والذي قضت المحكمة الدائمة للتحكيم الدولي في لاهاي عام 2009 بتبعيته للسودان- جاء ليفاقم من الصعوبات الاقتصادية التي يمر بها السودان بعد انفصال الجنوب، ولربما يسلط الضوء على البعد الاقتصادي الذي سعت له حكومة جنوب السودان من وراء احتلال المنطقة." وتابع: "حكومة الجنوب وهي تعاني من الانعكاسات السالبة لقرارها بإغلاق ضخ النفط عبر أنابيب الشمال، كانت تشعر بعدم الرضا عن انعكاس هذا القرار على اقتصادها بمفردها وبالتالي ولأجل الحصول على المزيد من المرونة على طاولة المفاوضات مع حكومة السودان فقد سعت لاحتلال أكبر الحقول إنتاجا في السودان." ويرى رفعت أن الأزمة الراهنة ستنعكس سلبا على السودان في مناحي عدة أولها في مجال ميزان المدفوعات، والذي يعاني من عجز دائم فأقم منه خروج نفط الجنوب من حصيلة الصادر. ففي وقت تعاني فيه الدولة من تدني عائدات الصادرات وشحا في النقد الأجنبي، والذي نجم عنه ارتفاع مستمر لسعر صرف الدولار أمام الجنيه السوداني و بشكل دراماتيكي، وفي الوقت الذي كانت فيه حكومة السودان بصدد رفع الدعم عن المحروقات، فإنها ستجابه الآن بانخفاض عائدات صادرات النفط. وستضطر الحكومة لتوفير موارد بالنقد الأجنبي لسد العجز في الاستهلاك المحلي من الوقود الذي قد ينشأ نتيجة لهذه الأزمة وبالتالي فانه ما لم تدخل الدولة لتوفير موارد إضافية للنقد الأجنبي بسد هذا العجز فان أسعار صرف الجنيه السوداني ستواصل الهبوط مخلفة ورائها موجة من التضخم تشمل كافة مناحي النشاط الاقتصادي، إضافة لعبء لجهد العسكري وتبعاته على الخزينة العامة للدولة. ووفقاً للخبير الاقتصادي، فأنه لا يتوقع أن يعود حقل هجليج للإنتاج بمجرد خروج قوات جنوب السودان منه وبالتالي فان حكومة السودان تعول الآن كثيرا على شركائها الاقتصاديين وعلى الدول التي تربطها معها علاقات إستراتيجية لتقديم الدعم لها لمساعدتها للخروج من التبعات الاقتصادية لهذه الأزمة. ويشار إلى أن حكومة الخرطوم كانت قد حذرت، في وقت سابق الاثنين، نظيرتها في جوبا من المساس بحقول النفط في منطقة "هجليج"، التي سيطر عليها الجيش الشعبي التابع للجنوب الأسبوع الماضي، وأكدت بأنه لا تفاوض مع جوبا حتى انسحابها من المنطقة الغنية بالنفط، والتي قد تقود الجانبين لحرب جديدة. وجاء التحذير بعد نفي الحكومة السودانية اتهامات الجنوب للقوات السودانية بتدمير آبار البترول في هجليج، وتحميل نظيرتها في جنوب السودان مسؤولية أي قد تخريب قد يطال تلك المنشآت وحقول النفط بالمنطقة
