قال الرئيس الليبيري السابق المدان تشارلز تايلور الاربعاء ان شهود الاثبات في قضيته اما هددوا او دفع لهم المال للشهادة ضده في المحكمة التي ادانته بجرائم ضد الانسانية، ووصف النظام القضائي العالمي بانه اداة بيد الغرب. واضاف تايلور، وهو اول رئيس دولة يدان امام محكمة دولية منذ محاكمات النازيين في نيورمبيرغ، ان واشنطن استخدمت قضيته لتغيير النظام في بلده وليس لتحقيق العدالة. وقال، خلال الجلسة المنعقدة الاربعاء للنطق بالحكم، ان "الشهود دفع لهم، واكرهوا، وفي حالات عديدة هددوا بالملاحقة القضائية ان هم لم يتعاونوا". ويأمل فريق محامي تايلور ان يحصل موكلهم على عقوبة مخففة تصل الى 80 عاما في السجن. "طلب الرحمة" لكن تايلور قال ايضا انه يتعاطف مع ضحايا الحرب الاهلية في سييراليون، التي ساعد في اشعالها، وطلب من القضاة اصدر حكمهم انطلاقا من "روحية التصالح وليس روحية الانتقام والتشفي". الا ان تايلور لم يعترف بأي ذنب او جريمة اتهم بها، ولم يعتذر لما قام به، ولم يعبر عن ندمه. وكانت هذه الجلسة آخر جلسة قضائية لتايلور للحديث أمام هيئة المحكمة في لاهاي قبل صدور الحكم عليه في وقت لاحق من مايو/ أيار الجاري. وتقول هيئة الاتهام ان عقوبة السجن 80 عاما ستكون مناسبة بالنظر إلى قسوة الجرائم التي ارتكبها تايلور، والدور الرئيسي الذي لعبه في اقترافها. وقد أدين تايلور بتسليح المتمردين في سيراليون خلال الحرب الأهلية، والتخطيط لارتكاب أعمال وحشية. وفي حكمها الذي أصدرته الشهر الماضي، ادانت المحكمة الخاصة بجرائم الحرب في سيراليون تايلور (64 عاما) بارتكاب 11 جريمة منها القتل والاغتصاب. وتعود التهم الموجهة إلى تايلور إلى فترة الحرب الأهلية في سيراليون (1991-2002)، حيث اتهم، الذي كان رئيسا لليبيريا خلال تلك الفترة، بانه قدم الدعم لمتمردي الجبهة الثورية المتحدة التي قتلت عشرات الآلاف من الضحايا.
