في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها السودان وهو في طريقه تفكيك نظام التمييز العنصري و إعادة بناء دولة حديثة فإن وصول الدكتور محمد مرسي العياط عضو جماعة الإخوان المسلمين المصرية للرئاسة يقدم دلالات واضحة لإحتمالية تعزيز سياسية التميز العنصري و الإبادة في حق الأمم الزنجية المتبعة في الخرطوم ؛ إنه أمر في غاية الخطورة . بات من الواجب علينا أكثر من أي وقت مضى إبداء قلقنا الكامل وخوفنا على أوضاع حقوق الإنسان في مسار حراك التغيير السوداني ؛ وعلى مستقبل الأمم الزنجية بما يشمل النوبة في مصر ؛ وذلك بإعتبار جماعة الإخوان المصرية هو تيار الإسلام السياسي الأم في المنطقة و بالنسة للفرع الإخواني الحاكم في الخرطوم بسلوكه الخطير. لقد إنتقد مركز السودان المعاصر لقاء مرشد جماعة الإخوان المصرية يوم 9 مارس 2011ف بالدكتاتور عمر البشير في القاهرة عقب نجاح ثورة25 جانيفير المصرية وقد حضره الدكتور مرسي العياط .وهو لقاء أكد شكل من التواصل غير المريح بين المنظومتين و الذي يدع الحركة الديمقراطية السودانية إلى إبدأء إنزاعجها من وصول الدكتور مرسي العياط للرئاسة . ما كان ينبغي لمجموعة ثائرة سبق أن عاشت إضطهادا وقمعا سياسيا من نظام إشتهر بإنتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان أن تمد يدها لدكتاتور يُعد نسخة أكثر سواء من الدكتاتور المنهار سلطته بالقاهرة . فضلا عن أن الدكتاتور البشير مطلوب للعدالة الدولية وهو هارب منها لمسؤوليته في إرتكاب جرائم قاسية قضت على نحو نصف مليون من شعب في إقليم دارفور غرب السودان وتشريد الملايين . لا يأمن حركة التغيير الديمقراطي في رجل متاسمح مع إنتهاكات حقوق الإنسان بمستوى ما جرى في السودان. لكننا حين ندرك جماعة الإخوان المسلمين السودانية / جبهة الميثاق الإسلامي / الجبهة القومية الإسلامية /ثورة الإنقاذ / المؤتمر الوطني في الخرطوم اليوم إستمد ذهنيته الفكرية من جماعة الإخوان المسلمين في مصر الذي يعتبر الفرع الأم له ؛ وإنه نمط من الذهنيات تحتوي قدر من التمييز والكراهية ورفض الإعتراف بحقوف الأمم الأخرى والإستعداد لممارسة أقصى إنتهاكات حقوق الإنسان بتفويض إلهي مدعاة . عليه فالنسخة السودانية لجماعة الإخوان وعبر سنين من التجارب إمتلكت تفاسيرات خاصة بمفاهيم العدالة والديمقراطية ؛ وحقوق الإنسان وأثبتت خلال تاريخها أنها لا تملك قدر من الوفاء بأي إلتزام أخلاقي أو عهد لها ؛ وأنها لا تحترم إرادة الشعوب وحقوق الأخر ؛ بجانب أنها إستمرت في إتباع سلوك الخديعة والتضليل كسبيل لتحقيق أهدافها ؛ فإنه من المحتمل مستقبلا أن تشهد قضايا الحضارة النوبية/الزنجية ؛ ومثلث حلايب والعوينات ؛ وتقسيم حصص مياه النيل ؛ و الأراضي الزراعية ؛ ومذبحة اللاجئين السودانيين في القاهرة ؛تعقيدات جلية في مسار الحل بين البلدين . على الدوام كذالك أظهرت جماعة الإخوان المسلمين المصرية دعما و تعاطفا ملحوظين مع طبيعة الدولة العنصرية في السودان منذ وصول فرعها في الخرطوم الى الحكم عام 1989ف ؛ وبمشاركتها في حرب التطهير "الجهادي " في السودان يعتبر شكل تأييد الجماعة ودعم فرعها في الخرطوم ؛ وكذالك التأييد في فرض التعريب والأسلمة بطرق قسرية فعل نازي . ما ينبغي تذكره على الدوام ؛ أن أيمن الظواهري قائد تنظيم القائد الذي يحسب أكبر تنظيم إرهابي عالمي اليوم هو خريج هذه الجماعة ؛ وأن تمدد الجماعات الدينية الإسلامية شرقي جمهورية مالي هو تعتبر بشكل مختلف عن أفكار الجماعة ذاتها فمبرر قلقنا عقب وصولها الحكم هو تهديد الإستقرار الإقليمي كما في السلم والأمن العالمي . بات من الممكن اليوم إعتبار أي تواصل مصري لدعم ترسيخ ثقافة التعريب والأسلمة في السودان في ظل إستمرار حرب إبادة الأمم الزنجية نهج نازي ينبغي منا الإستعداد لمواجهته. كما أن الجماعة حيث تعتمد تقويم ظهور الإسلام في شبه جزيرة العرب في القرن السابع الميلادي وغزو عمرو بن العاص لمصر مبعثها الحضاري ؛ وهكذا وكما فرعها في الخرطوم تتعمد عدم الإعتراف بالحق الحضاري و الثقافي للأمم الزنجية في حضارتها التليدة في وادي النيل في إثيوبيا و السودان وكميت (مصر ) . وهنا فإن إحتمالية أن تسعى الجماعة في جوانب من أفكارها على تدمير الإرث الحضاري للأمم الزنجية في وادي النيل الممثل في الإهرامات والمعابد والتماثيل السوداء في مصر أمر واقع ؛ وهذا ما يدفع مركز السودان المعاصر لمشاركة منظمة اليونسكو ومنظمات وحكومات العالم قلقه مقتنيات الحضارة الإنسانية في وادي النيل. نذكر إنه وقبل وصول الرئيس الإسلامي الجديد لمصر ؛ وبعد سلسلة مضايقات ضد نشاط مركز السودان المعاصر بالقاهرة ؛ في 20 جونيه 2012 قامت المخابرات المصرية صاحبة السلطة الفعلية في الدولة بإنهاء أقامة رئيس مركز السودان من القاهرة ؛ وكان السبب المباشر في ذلك هو التوجه الإفريقاني الذي يتبناه المركز في فكرة العودة الذهنية إلى إفريقيا في بلادنا بجانب نقد المركز المستمر للتعامل غير الإنساني الذي يلقاه الاجئين السودانين في مصر ؛ ويعتقد المركز أن الخطر على اللاجئين السودانيين في مصر سيتضاعف وعليه يجب على مفوضية الأممالمتحدة التدخل لإنقاذهم . مركز دراسات السودان المعاصر مجلس المدراء التنفيذيين 5. جونيه 2012ف
