الخرطوم/جوبا (رويترز) - يستأنف السودان وجنوب السودان اليوم الثلاثاء محادثات في اثيوبيا يأمل الوسطاء أن تسفر عن اتفاق لتأمين الحدود المضطربة المشتركة وتمهد الطريق أمام البلدين لاستئناف صادرات النفط. وتدور بين البلدين منازعات منذ انفصال الجنوب عن جاره الشمالي قبل أكثر من عام بموجب معاهدة سلام أبرمت عام 2005 وأنهت عقودا من الحرب. وكانت معارك على امتداد الحدود هددت بالتحول إلى حرب شاملة في أبريل نيسان حينما استولى جنوب السودان على منطقة منتجة للنفط يملكها السودان منذ وقت طويل. وانحسرت التوترات منذ ذلك الحين لكن المنازعات ألحقت اضرارا اقتصادية فادحة بالبلدين. وأوقف جنوب السودان الذي لا يملك منافد بحرية إنتاج النفط في يناير كانون الثاني بعد ان عجز الجانبان عن الاتفاق على مبلغ الرسوم التي يجب على الجنوب دفعها للخرطوم لقاء تصدير نفطه عبر أراضي السودان. ويأمل دبلوماسيون غربيون ووسطاء أفارقة الآن البناء على ما تحقق من تقدم بعد أن أبرم البلدان اتفاقا مؤقتا بشأن رسوم النفط الشهر الماضي. ويقول السودان انه قبل امكان استئناف الصادرات فإنه يريد ابرام اتفاق امني للحدود الطويلة التي تمتد لمسافة 1800 كيلومتر ومعظمها محل نزاع. وعبر مسؤولون من الجانبين عن تفاؤل أكبر مما حدث في جولات المباحثات السابقة. وقال العبيد مروح المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية "وفد السودان مستعد للتوصل الى اتفاق بنهاية هذه الجولة. واعتقد انهم (الجنوب) أيضا يتمتعون بعقلية متفتحة وقلوب منفتحة." وقال مايكل مكوي رئيس لجنة الحدود في جنوب السودان انه متفائل بشأن حل قضايا مثل التجارة عبر الحدود ووضع مواطني كل من البلدين في البلد الآخر ومنطقة أبيي الحدودية المتنازع عليها. وقال "إذا كانت الحكومة السودانية آتية للتفاوض بحسن نية فمن المرجح أن نتفق على كل شيء ماعدا الحدود التي ستأتي في مرحلة لاحقة." واضاف قوله "إننا الآن سنضع الاتفاق النفطي في صورته النهائية حتى يتم التوقيع عليه بالأحرف الأولى." وقال ان اي اتفاق نهائي سيتطلب موافقة من الرئيسين في اجتماع قمة. ويحتاج البلدان كلاهما بشدة لعائدات النفط لإنعاش اقتصادهما. وكان النفط مصدر نصف العائدات الحكومية في السودان ونحو 98 في المائة من دخل الحكومة في جنوب السودان قبل إيقاف الإنتاج. ويواجه البلدان مشكلة الارتفاع الشديد لمعدلات التضخم ونقص عائدات العملة الصعبة اللازمة لدفع ثمن واردات الغذاء. وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حدد 22 من سبتمبر أيلول موعدا نهائيا للجانبين للتوصل الى حل للقضايا العالقة بينهما وإلا فسوف يواجهان عقوبات. وفي بادئ الأمر يريد الوسطاء التركيز على إنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح عرضها 10 كيلومترات للمساعدة على ضمان ألا يساند أحد الجانبين مجموعات مسلحة عبر الحدود ولتحسين أوضاع السفر والتجارة بين البلدين. وقال دبلوماسيون ان الاتحاد الافريفي ومجلس الأمن الدولي وافقا على خريطة لمنطقة منزوعة السلاح لكن السودان لم يوافق عليها. ويتركز اعتراضه على انها تضم شريطا من الأرض عرضه 14 ميلا تستخدمه قبيلة المسيرية. وكان وسيط الاتحاد الافريقي ثابو مبيكي سعى الى طمأنة السودان بان المنطقة العازلة لن تؤثر على اي اتفاق بشأن مناطق حدودية متنازع عليها وهي قضية قد يستغرق حلها وقتا طويلا. وتريد الخرطوم أيضا ضمانات ان جوبا ستكف عن مساندة المتمردين الذين ينشطون في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق الحدوديتين وهو اتهام تنفيه جنوب السودان لكن محللين يقولون ان له مصداقية الوساطة الأفريقية: جولة المفاوضات غداً بين الخرطوموجوبا ستكون الأخيرة الخرطوم - النور أحمد النور الثلاثاء 4 سبتمبر 2012 كشفت الخرطوم أمس أن فريق الوساطة الأفريقية أبلغها أن جولة المحادثات الجديدة بين دولتي السودان وجنوب السودان المقرر أن تبدأ غداً في أديس أبابا بهدف تسوية القضايا العالقة بينهما ستكون الأخيرة، وسيفرض مجلس الأمن حلولاً على الطرفين في حال فشلا في معالجة الملفات الخلافية. وقال الناطق باسم الخارجية السودانية السفير العبيد مروح إن كبير وسطاء الاتحاد الأفريقي ثابو مبيكي سيطرح تقريراً على مجلس الأمن الدولي في شأن المفاوضات بين دولتي السودان في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري لإطلاع المجلس على موقف الطرفين إزاء القضايا المتصلة بالنفط والأمن وترسيم الحدود والنزاع على أبيي. وأوضح في تصريحات أمس أنه في حال وصول طرفي التفاوض إلى حلول نهائية في شأن الملفات كافة فستوقع الدولتان اتفاقاً نهائياً، أما في حال فشلهما فسيكونان ملزمين بما يفرضه مجلس الأمن الدولي من حلول عليهما استناداً إلى مقترحات من مبيكي سيضمنها في تقريره النهائي إلى المجلس. وسيتوجه وفد السودان المفاوض برئاسة وزير الدولة لشؤون الرئاسة إدريس محمد عبد القادر إلى العاصمة الإثيوبية عشية بدء المحادثات. وقال الناطق الرسمي باسم الوفد السفير مطرف صديق ل «الحياة» إن الجولة الجديدة ستناقش الملفات العالقة في المسارين السياسي والأمني والحدود وأبيي والنفط. وتأتي هذه الجولة استكمالاً للجولة السابقة التي تم إرجاؤها من الثامن والعشرين من آب (أغسطس) الماضي بسبب وفاة رئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي. وذكرت مصادر مطلعة أن قمة مرتقبة بين الرئيسين عمر البشير وسلفاكير ميارديت دعا إليها فريق وسطاء الاتحاد الأفريقي، ستلتئم بعد إكمال الترتيبات المتعلقة بها وربما استعجلها الوسطاء في حال تعثّر المحادثات بين فريقيهما المفاوضين. أما في شأن المحادثات بين الحكومة السودانية والمتمردين الشماليين في «الحركة الشعبية - الشمال» في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان المقرر أن تبدأ اليوم في أديس أبابا، فقد جدد حزب المؤتمر الوطني الحاكم تمسّكه بموقفه بعدم إجراء محادثات مباشرة مع المتمردين باعتبارهم ينتمون إلى «الحركة الشعبية» التي لا يعترف بها في شمال البلاد. وقال عضو الوفد الحكومي المفاوض في قضية منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان عبدالرحمن أبو مدين، في تصريحات صحافية أمس، إن التفاوض في شأن المنطقتين سيكون في شكل غير مباشر عبر الوسطاء من أصحاب المصلحة في المنطقتين. وأضاف أبو مدين إن التفاوض في شأن المنطقتين سينحصر فقط في استكمال تنفيذ اتفاق السلام في الترتيبات الأمنية والسياسية، مؤكداً أن زعيم المتمردين مالك عقار لن يعود حاكماً على ولاية النيل الأزرق بعد عزله من برلمان الولاية، فضلاً عن فشله في إدارة الولاية وتبديده للأموال. في غضون ذلك، اتهم نائب حاكم ولاية جنوب كردفان اللواء أحمد خميس المتمردين بزيادة نشاطهم من أجل فرض واقع أمني وتحسين موقفهم في مفاوضات أديس أبابا. وذكر إن قوات «الحركة الشعبية» تحاول استهداف القرى وزعزعة أمن المواطنين والعبث باستقرارهم، مؤكداً قدرة القوات الحكومية على حماية المواطنين وإفشال مخطط المتمردين. على صعيد آخر (رويترز)، قال صندوق النقد الدولي أمس إن آفاق الاقتصاد السوداني تحسنت منذ أن اتخذت الحكومة حزمة إجراءات تقشفية صارمة لكنه لا يزال يحتاج إلى تحسين عملية تحصيل الضرائب للتغلب على فقدان إيرادات النفط. وفقد السودان ثلاثة أرباع إنتاجه النفطي حينما أصبح الجنوب دولة مستقلة في تموز (يوليو) 2011 مما أدى إلى تفاقم أزمته الاقتصادية حيث كان النفط المصدر الرئيسي لإيرادات الحكومة والدولارات اللازمة لتمويل واردات الغذاء. وأطلقت الحكومة في حزيران (يونيو) حزمة إجراءات تقشفية تتضمن خفض دعم الوقود لسد العجز المالي. بدء جولة محادثات «شاقة» بين دولتي السودان الخرطوم - النور أحمد النور الأربعاء 5 سبتمبر 2012 بدأت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا عصر أمس آخر جولة محادثات بين دولتي السودان وجنوب السودان تستمر حتى 22 الجاري لتسوية قضايا عالقة متصلة بفك الارتباط بين الدولتين، ويتوقع أن تكون شاقة. وتأمل الخرطوم في نجاح التفاوض لتجنب إحالة الملف على مجلس الأمن لتبني اتفاق يستند على مقترحات افريقية. وقال وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة جنوب السودان دينق ألور ل «الحياة» هاتفياً إن وفدهم يحمل تفويضاً من جوبا من أجل إقرار اتفاق مع السودان في شأن القضايا الخلافية المتصلة بالأمن والحدود والنزاع على أبيي والمسائل الاقتصادية، موضحاً أن القضايا واضحة لأن النقاش حولها استمر سنوات، مشيراً إلى أنهم قدموا تنازلات كافية. ورأى ألور أن الأجواء السياسية والاعلامية مهيأة لتسريع المحادثات، وقال إن أجندة المفاوضات تشمل لقاء بين الرئيسين عمر البشير وسلفاكير ميارديت إما لتوقيع اتفاق في حال توصل الفريقان إلى تفاهم أو لتسريع عملية التفاوض. وينتظر أن يركز الوسطاء في بداية المحادثات على إنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح عمقها عشرة كيلومترات على جانبي حدود الدولتين لمنع تسلل مجموعات مسلحة عبر الحدود، وفتح الحدود. وترهن الخرطوم اعادة ضخ نفط الجنوب عبر الشمال بالأوضاع الأمنية. وكان الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الدولي وافقا على خريطة منطقة منزوعة السلاح، لكن السودان لم يوافق عليها، وتركّز اعتراضه على أنها تضم شريطاً من الأرض عرضه 14 ميلاً تستخدمه قبيلة «المسيرية» العربية في ولاية شرق دارفور. وحاول كبير وسطاء الاتحاد الأفريقي ثابو مبيكي طمأنة السودان بأن المنطقة العازلة لن تؤثر على أي اتفاق في شأن مناطق حدودية متنازع عليها وعدها قضية قد تستغرق وقتاً طويلاً لحين حلها. كما تجري في وقت متزامن محادثات بين الخرطوم والمتمردين الشماليين في «الحركة الشعبية - الشمال» في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وأكد رئيس وفد الحكومة إلى المحادثات كمال عبيد انهم مستعدون لجلب سلام غير قابل للنقض. وشدد عبيد قبيل مغادرته الخرطوم أمس على أن الاتفاق على الترتيبات الأمنية سيقود للسلام. وأكد ربط مسار التفاوض في شأن الولايتين بقضايا التفاوض الأخرى المتعلقة بالملفات العالقة مع دولة الجنوب، موضحاً أن هناك تداخلاً في الملف الأمني ما بين الولايتين ودولة الجنوب مما يحتاج إلى تنسيق. إلى ذلك، كذب الناطق باسم تحالف «الجبهة الثورية السودانية» الذي يضم متمردي دارفور و «الحركة الشعبية - الشمال» أبو القاسم إمام إعلان جهاز الأمن السوداني وضع يده على شحنة أسلحة في طريقها إلى الخرطوم من ولاية النيل الأبيض واتهم «الجبهة الثورية» بمحاولة تسريبها إلى العاصمة. ووصف إمام في بيان أمس ما أثير في شأن شحنة الأسحلة بأنه «كذبة وتلفيق وفبركة» من النظام وأجهزته في محاولة منه لإرهاب وتهديد وتعويق النشاط السلمي الديموقراطي للجبهة الثورية. وقال إن الحكومة تحاول قمع الانتفاضة لقلب النظام الحاكم برغم أنها حق كفله الدستور بحرية التعبير والتظاهر، وعدها محاولة فاشلة «تفضح ممارسات النظام». وكان جهاز الأمن اتهم قبل يومين تحالف الجبهة الثورية بالتخطيط لتنفيذ هجمات في العاصمة لزعزعة الوضع الأمني في البلاد. ولمح إلى أن الأسلحة تم تهريبها من ولاية النيل الأبيض المجاورة للحدود مع أعالي النيل في دولة جنوب السودان. من جهة أخرى، دعا حزب المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة حسن الترابي الحكومة إلى قبول اقتراح المعارضة بتشكيل حكومة انتقالية من أجل تجنيب البلاد الانزلاق نحو «شلالات من الدماء». وحمل المسؤول السياسي في حزب المؤتمر الشعبي كمال عمر في شدة على نظام الحكم، ووصفه بأنه فاقد للشرعية، ودعا الشعب السوداني إلى مقاومة النظام والثورة الشعبية عليه إذا لم يستجب لتحقيق تلك المطالب. وحرّض كمال عمر الحركات الاسلامية في العالم على مقاطعة مؤتمر الحركة الاسلامية السودانية المقرر في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل وقلل من تصريحات القيادي في المؤتمر الوطني رئيس مجلس شورى الحركة الإسلامية إبراهيم أحمد عمر حول عدم تبعية حزب المؤتمر الشعبي الى الحركة الإسلامية. وقال «إن رئيس مجلس الشورى ليست لديه صلة بالحركة الاسلامية وهو أول من بادر بتنصيب الرئيس السابق جعفر نميري أميناً عاماً للحركة الإسلامية في عهد حكمه».
