لندن - قالت صحيفة "ميل اون صندي" الأحد أن وزارة الداخلية البريطانية أسقطت جنسية بريطاني مسلم متجنس من أصل صومالي بسبب الشك في ارتباطاته وأن القرار واحد من تسعة قرارات اتخذتها وزيرة الداخلية تريزا ماي بحق من اعتبروا خطرا على الأمن القومي البريطاني. وقالت الصحيفة إن مهدي حاشي، البالغ من العمر 23 عاماً حُرم من جواز سفره البريطاني ومن الحصول على المساعدة القنصلية وربما لن يتمكن من العودة إلى بريطانيا، ويُعتقد أنه محتجز بسجن في جيبوتي. واضافت أن وزيرة الداخلية البريطانية ماي، استخدمت صلاحية لا تتطلب الحصول على أمر من المحكمة لتجريد مهدي من جميع حقوقه كمواطن بريطاني اثناء وجوده في الخارج، واصدرت ما لا يقل عن 9 أوامر مشابهة بحق رعايا بريطانيين معظمهم من المسلمين. واشارت الصحيفة إلى أن مهدي غادر الصومال مع عائلته قبل 18 عاماً للعيش في بريطانيا وعاد إلى مقديشو عام 2009 حيث تعرف على زوجته واقترن بها العام الماضي ورزق بطفل منها، وعلم والداه مؤخراً بأنه محتجز بسجن في جيبوتي عن طريق سجين أُطلق سراحه وعاد إلى الصومال. ونقلت عن الأمر الذي وقّعته وزيرة الداخلية ماي لسحب الجنسية من مهدي، أن الأخير "فقد حقوقه في العيش بالمملكة المتحدة بسبب الصالح العام، بعد أن قدّرت أجهزة الأمن أنه متورط في نشاطات التطرف الاسلامي ويشكل خطراً على أمن المملكة المتحدة بسبب تلك النشاطات". وعرض ضباط أمن بريطانيون من جهاز الاستخبارات على حاشي أن يعمل لصالحهم ويتعاون لكشف الشبكات التي يرتبط بها، ولكنه رفض. وذكرت الصحيفة أن مهدي لم يُبلّغ بالتهم الموجهة ضده وسحب الجنسية البريطانية منه، لكن محامين في مجال حقوق الإنسان رجحوا أنه اسقاط الجنسية جاء نتيجة سياسة جديدة تبنتها الحكومة البريطانية وتخولها سحب الجنسية من المواطنين البريطانيين عند وقوعهم في ورطة خطيرة في بلدان أجنبية أو نتيجة لارتباطهم بتنظيمات او قوى تعتبرها بريطانيا مهددة للأمن القومي. وعلى الرغم من أن اسقاط الجنسية قد نال عددا من المسلمين، إلا أن متجنسة بريطانية من أصل روسي أسقطت عنها الجنسية بسبب الشك في ارتباطاتها باجهزة الاستخبارات الروسية. وكان عدد من الصوماليين من المتجنسين حديثا قد شارك في الهجمات الإرهابية على لندن عام 2005 والتي ذهب ضحيتها العشرات من المدنيين. ومعظم الجالية الصومالية التي تعيش في بريطانيا هم من المهاجرين الذين منحوا اللجوء في التسعينات بسبب الحرب الاهلية في بلادهم. وحصل معظمهم على الجنسية البريطانية بعد اجتيازهم فترة تحددها اللوائح الحكومية.
