أعلنت الحكومة السودانية الجمعة، عن معارضتها لأى مطالب من جانب صندوق النقد الدولى، برفع الدعم عن المحروقات، فى الدولة العربية التى شهدت احتجاجات واسعة قبل عدة شهور، بسبب قرار سابق بزيادة أسعار الوقود. وفيما نفت وزارة المالية والاقتصاد الوطنى بالحكومة السودانية، فى بيان أوردته وسائل إعلام محلية الجمعة، أن تكون قد تسلمت أى مقترحات من صندوق النقد لزيادة أسعار الوقود، فقد شددت الوزارة على أن "المقترح غير ملزم بتنفيذه" من جانب حكومة الخرطوم. ونقل المركز السودانى للخدمات الصحفية عن وزير المالية، عبد الرحمن ضرار، قوله إن "الدولة خفضت الدعم فى يونيو الماضى، على خلفية السياسات التقشفية"، فى الوقت الذى دعا فيه صندوق النقد الدولى إلى "خفض دعم الوقود بشكل أكبر." ونقل المركز السودانى عن صندوق النقد قوله إنه "بالرغم من التخفيضات التى تمت، فإن الدعم مازال كبيراً جداً، ولا يزال السودان يحافظ على مستويات الدعم"، مشيراً إلى أن العملة السودانية فقدت أكثر من نصف قيمتها، بعدما أعلن جنوب السودان، الغنى بالنفط، استقلاله العام الماضى. وأدى قرار للحكومة السودانية، فى يونيو الماضى، بخفض الدعم على المحروقات، إلى ارتفاع كبير فى أسعار الوقود والمواد الغذائية، الأمر الذى أثار موجة احتجاجات شعبية واسعة، امتدت إلى العاصمة الخرطوم. وطبقت الحكومة السودانية مجموعة إجراءات اقتصادية قاسية، أهمها رفع الدعم التدريجى عن المحروقات، ورفع الضرائب، ما أدى لاندلاع الاحتجاجات التى نددت بغلاء المعيشة، تحولت لاحقاً إلى مطالب بتنحى الحكومة. وطالب السودان المجتمع الدولى باتخاذ الإجراءات المناسبة لمساعدته على النهوض مجدداً بعد انفصال دولة جنوب السودان، وفى مقدمة هذه الإجراءات إسقاط الديون، التى تثقل كاهل الاقتصاد المتعثر أصلاً، بالإضافة إلى إلغاء العقوبات المفروضة على البلاد.
