حدد الرئيس الكولومبي، خوان سانتوس، موعدا نهائيا لمتمردي حركة فارك المعارضة ينتهي في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 بهدف التوصل إلى اتفاق سلام بين الطرفين. وأضاف الرئيس "ينبغي أن يستغرق المسار التفاوضي أشهرا وليس سنوات". ومضى للقول إن الحكومة ستقدم الضمانات الضرورية حتى تتخلى حركة فارك عن أسلحتها وتنخرط في العملية السياسية. وقال سانتوس إن أي محاولة لتأجيل جهود نزع السلاح لن تكون مقبولة، ولم تحدد حركة فارك موقفها من الموعد النهائي الذي وضعه الرئيس الكولومبي. "سجناء حرب" وجاء بيان الرئيس بينما اعترفت حركة فارك بأنها تحتفظ "بسجناء حرب"، ما يناقض بياناتها السابقة التي نفت فيها احتفاظها بسجناء. وقالت إحدى ممثلات الحركة خلال المفاوضات في كوبا إن الحركة تحتفظ بجنود أو أفراد شرطة أسرتهم خلال المواجهات مع القوات الحكومية. وأضافت أن هؤلاء يمكن الإفراج عنهم مقابل إطلاق سراح مقاتليها الذين أسرتهم الحكومة. وقالت إن الحكومة تحتفظ بنحو 700 مقاتل لكنها رفضت تحديد العدد الذي تحفتظ به حركتها. رفض وكانت الحكومة رفضت سابقا تبادل السجناء بين الطرفين. ورغم أن الحركة قالت في فبراير/شباط الماضي إنها ستوقف الاختطافات السياسية مقابل فديات، فإن ممثلي الضحايا يقولون إن الاختطافات تواصلت كما لم يُطلق سراح جميع الرهائن. ويُذكر أن الحركة أفرجت الأسبوع الماضي عن أربعة صينيين كانوا مختطفين لديها لمدة 17 شهرا، ويعتقد أن الصينيين هم الأجانب الوحيدون الذين كانوا مختطفين لديها. الجولة الأولى وأنهت الحكومة الكولومبية وحركة فارك الخميس الماضي الجولة الأولى من المفاوضات في كوبا والتي تهدف إلى إنهاء نزاع استمر خمسة عقود. ومن المقرر أن تُستأنف المفاوضات الأربعاء. وقال كبير المفاوضين الحكوميين إن محادثات السلام تسير كما كان متوقعا لها في حين قال ممثل المتمردين إن جوا من التفاؤل يسود المفاوضات لكنه أكد على أن الطرفين لا ينبغي أن يستعجلا إبرام اتفاق بينهما حتى لا تقع أخطاء ولهذا لا ينبغي تحديد مواعيد نهائية للتوصل إلى اتفاق سلام. وتركز المفاوضات على إصلاح الأراضي في كولومبيا علما بأنها سبب رئيسي وراء التمرد وتأسيس حركة فارك في أوائل السيتينيات من القرن الماضي. كما ستركز المفاوضات على إنهاء النزاع المسلح وتقديم ضمانات حكومية لممارسة المعارضة دورها السياسي ومشاركة المواطنين في العملية السياسية وتهريب المخدرات وحقوق ضحايا النزاع.