الخرطوم 7 ديسمبر 2012- قطعت حركة العدل والمساواة بانتفاء اى صلة لها بالمحاولة الانقلابية التى احبطتها السلطات الامنية مؤخرا وأكدت انها لا تقر ولا تعترف بأي انقلاب أي طرف معلنة تمسكها بالعمل على اسقاط النظام بشتى الطرق والوسائل وفقا للبرنامج المعلن في تنظيم الجبهة الثورية السودانية التي تنشد اسقاط النظام. وقال مستشار رئيس حركة العدل و المساواة للشؤون الإعلامية محجوب حسين فى بيان امس ان العدل والمساواة ترفض الزج باسمها في صراعات منظومة الحكم التى وصفها بالفاشلة . وكانت صحيفة «الإنتباهة» نشرت امس ما قالت انها اعترافات أدلى بها المتهمون في المحاولة الانقلابية وأشارت الى ان تلك الاعترافات عرضها مدير جهاز الأمن والمخابرات محمد عطا، ومساعد الرئيس نافع علي نافع، بالصوت والصورة في لقاء خاص ومغلق لمجموعة منتقاة و أقرَّ فيها العسكريون وعلى رأسهم العميد محمد ود إبراهيم بتخطيطهم للانقلاب على النظام بمعاونة حركة العدل والمساواة. واشارت الصحيفة الى بدء التنسيق مع الحركة بواسطة العقيد حسن عبد الرحيم الذي غادر إلى القاهرة بمعية مصطفى نور الدائم «شخصية مدنية مقبوض عليها» ويشتبه في انتمائه للمؤتمر الشعبي. ومضت الى ان المقبوض عليهم اعترفوا بأن العدل والمساواة قدمت حزمة من الاشتراطات قبل مشاركتها في العملية، منها تسليم ما تعارف عليه بقائمة ال «51» إلى الغرب الأوروبي لمحاكمتهم، فى لاهاى وان حسن قال إنه لا يحمل تفويضاً لمناقشة مثل هذا الأمر الذي تمت الموافقة عليه بواسطة الانقلابيين بالخرطوم. وأشارت الصحيفة الى ان الاعترافات مضت فى اتجاه توقيت العملية تزامناً مع غياب الرئيس عمر البشير ليتجاوزوا مطب تسليمه، وقال أحد المقبوض عليهم: "الرئيس يتمتع بشعبية كبيرة ولو قمنا بتسليمه سنجهض الثورة" التي سموها "التصحيحية 16 نوفمبر". وقالت مصادر الجريدة ان حركة العدل عدلت في البيان الانقلابي لأول وأدخلت عليه كلمات "العدل، المساواة والهامش"، وشددت على وقف العمليات العسكرية في دارفور ضد الحركات المسلحة، وهو ما لم يقطع به الانقلابيون كون الأمر خارج سيطرتهم. وقامت خطة الانقلابيين بحسب الاعترافات المشار إليها على تشكيل حكومة قومية تتكون من مجلس قيادة مكون من (15) شخصاً برئاسة العميد ود إبراهيم، و تبرأ ضابط برتبة اللواء من المتهمين، وقال إنه لا علاقة له بالمحاولة وتم إقحامه بواسطة أحدهم الذي التقاه بالسلاح الطبي وكان برفقة والدته ونقل له رغبتهم في القيام بانقلاب. وبحسب الاعترافات فإنه تم رصد اجتماع للعقيد فتح الرحيم مع ود إبراهيم، غادر بعده فتح الرحيم واجتمع مع صلاح قوش في مطعم (م) بالخرطوم 2، وتكرر الاجتماع مرة أخرى. و قال مسؤول أمني إنهم بدؤوا في مراقبة تحركات صلاح الذي أقرَّ بتسليم المجموعة مبلغ 400 ألف جنيه وهواتف ثريا. وكشفت اعترافات كل الشخصيات المقبوض عليها عدا قوش، عن مشاركة فكي ليقوم بأعمال الدجل والشعوذة، حيث أقرَّ الفكي بأن ضابطاً برتبة اللواء لجأ إليه للقيام بعمل يمنع تحركات قيادات متنفذة في الحكومة وجهاز الأمن حددها له، وذكر الفكي أنه طلب من المتهمين إحضار دجاجة وعندما جاء بها أحدهم في "ضهرية" سيارته وجدها ميتة. وعند سؤال الفكي ضمن التحريات عن سبب عدم تبليغه السلطات بالمحاولة، قال إنه رأى في المنام فشلها ولذلك آثر عدم التبليغ .
