في أطار جهود منظمات المجتمع المدني السوداني بجمهورية مصر العربية، ورصدها لتحركات مسئولي المؤتمر الوطني في مصر عقدت عدة اجتماعات فضت الي تنظيم وقفات أحتجاجية يوم غد الاربعاء 6 فبراير امام مبني وزارة الخارجية المصرية احتجاجاً علي ما سموه مشاركة احدى مجرمي الحرب الرئيس السودانى عمر البشر في مؤتمر القمة الاسلامية التي تستضيفها القاهرة التى ستبداء اعمالها يوم غد الاربعاء لفترة يومين وياتي مطلب الوقفة الاحتجاجية على ان يتم القبض علي مرتكبي جرائم الابادة الجماعية في السودان ( نظام الخرطوم) من قبل الحكومة المصرية وخاصة القضاء كجهة اختصاص عدلية علي ان يتم القبض عليه وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية التي اصدت عدة مزكرات للقبض عليه. يذكر ان المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي جددت تهمة «الإبادة الجماعية» إلى تهمتين سابقتين هما «جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية»، لاعضاء بارزين في الحكومة السودانية وردتا في مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوداني عمر البشير، بحسب حكم نشر. في وقت أعلنت فيه بعثة الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) أن عدد قتلى الصراع في الإقليم المضطرب بلغ أكثر من 200 شخص خلال الشهر الماضي. . ويحقق مدعي المحكمة الجنائية منذ 2005 حول إقليم دارفور (غرب السودان) الذي يشهد حربا أهلية منذ 2003، بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي. والبشير الذي وصل إلى سدة الحكم في السودان قبل 21 عاما، أول رئيس دولة لا يزال في السلطة تصدر بحقه مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، أول محكمة دولية دائمة مكلفة بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وأعمال الإبادة الجماعية. وأصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية أمرا ثانيا بالقبض على الرئيس السوداني، عمر حسن أحمد البشير، حيث رأت أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأنه مسؤول جنائيا عن ثلاث جرائم إبادة بحق الجماعات الإثنية للفور والمساليت والزغاوة، وهي الجرائم التالية: القتل، وإلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم، وإخضاع الجماعات المستهدفة عمدا إلى أحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي. وقالت المحكمة في تعميم صحافي سابق أن أمر القبض الثاني هذا لا ينقض ولا يحل محل الأمر الأول بالقبض على البشير، الصادر في الرابع من مارس 2009، الذي يظل ساريا».
