الخرطوم 14 فبراير 2013- سلمت احزاب المؤتمر الشعبى و الامة القومي الحزب الشيوعى مجلس الاحزاب السياسية يوم الاربعاء ردها على الشكوى المقدمة من جهاز الامن لتوقيعهم على وثيقة الفجر الجديد واعلنت نيتها مجتمعة تقديم شكوى للمجلس ضد المؤتمر الوطنى الحاكم بحجة امتلاكه لمليشيا عسكرية. وقال المتحدث الاعلامى باسم تحالف المعارضة كمال عمر إن الاجزاب الثلاث سلمت المجلس ردود اتفقت فى اطارها العام على الطعن في دستورية الشاكي - جهاز الامن - خاصة وأن مهامه تنحصر بموجب القانون على جمع المعلومات وتحليليها و تقديمها للجهات المختصة. وتمسكت الاحزاب الثلاث بمشروعية ادارة حوار مع الجبهة الثورية واعتبرته حقا مشروعا ولا يحق لاى جهة منع الاحزاب من ادارة الحوار وقال عمر ان الاحزاب المعارضة اكدت التزامها بالنهج السلمى لاسقاط النظام الحاكم. وتضمن رد الاحزاب انتقادات حادة لمجلس الاحزاب خاصة وان جهاز الامن يمارس تضييقا على حرية الانشطة الحزبية دون ان يتدخل المجلس. و أعلنت الاحزاب عن انها اكملت عدتها لمواجهة كل التداعيات المترتبة على الشكوى وعلى راسها احالة القضية للمحكمة الدستورية. كما تم تكليف اللجنة القانونية لتشكيل هيئة دفاع لمواجهة تلك الخطوة معلنا عن عقد ندوة يوم الاثنين المقبل بدار حزب المؤتمر الشعبي لمناهضة تحركات مجلس الاحزاب. وكشف عمر عن اتجاه لتقديم شكوى الى المجلس ضد المؤتمر الوطني لامتلاكه مليشيات عسكرية وقيادة عسكرية في رأس الدولة مؤكدا ان الايام المقبلة ستشهد معركة سياسية كبرى بين المعارضة والحزب الحاكم. و قال عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الحارث التوم، ان حزبه رد على مذكرة مجلس الاحزاب في الموعد المحدد ، مستغربا تقديم شكوى جهاز الامن للمحكمة الدستورية. وأكد الحارث ان الحزب لم يتنازل ولا يتنصل عن وثيقة الفجر الجديد لانها مشروع للدراسة ويمكن الوصول الى تفاهمات مع ما ورد في اطروحات وثيقة البديل الديمقراطي للخروج بقواسم مشتركة تتفق حولها كل قوى المعارضة . واضاف "ليس صحيحاً ان الحزب الشيوعي تنازل عن موقفه الداعي لاسقاط النظام بالطرق السلمية المعروفة ". وكان جهاز الامن السوداني قد تقدم بطلب للمحكمة الدستورية مناديا باتخاذ اجراءان ضد القوى السياسية المعارضة بعد توقيعهما على مسودة ميثاق الفجر الجديد مع القوة المسلحة في بداية هذا العام . ويقر هذا الاتفاق السياسي الذي ما زال قيد التفاوض على استخدام السلاح إلى جانب العمل السلمي لاسقاط النظام. علما بان قانون الاحزاب السياسية يحظر على القوى السياسية امتلاك السلاح او تبعية مليشيات مسلحة لها. وكانت القوى السياسية المعارضة في البلاد قد اعلنت عن رغبتها في مواصلة الحوار مع الحركات المسلحة الا انها تمسكت بالعمل السياسي اساسا لتغيير النظام وتحفظت على مبدأ العمل المعسكري أداة للتغيير كما اعبرت عن اختلاف في المواقف تجاه نقاط اخرى، وشددت على انه ليس هناك اتفاق انما مسودة للعمل المشترك يجري النقاش حولها.
