معارضة سودانية تطالب بإقالة وزير الدفاع لفشله في حماية السيادة السودانية.. ونواب يطالبون باستدعائه بقايا السيارة التي تعرضت للقصف بصاروخ بالقرب من ميناء بورتسودان ماأدى إلى مقتل اثنين من ركابها (أ.ف.ب) الخرطوم: فايز الشيخ غزة: صالح النعامي أعلنت الحكومة السودانية عن اتخاذ إجراءات لتقديم شكوى ضد إسرائيل أمام مجلس الأمن الدولي احتجاجا على انتهاك السيادة السودانية وتوجيه ضربة جوية لسيارة بمدينة بورتسودان قبل أيام وقتل اثنان من ركابها. وفيما شددت الخرطوم على عدم وجود أي عناصر فلسطينية داخل السيارة المستهدفة، أكدت حركة حماس الفلسطينية أمس، أن غارة بورتسودان استهدفت مسؤولا كبيرا في الحركة. وطالب نواب في البرلمان السوداني باستدعاء وزيري الدفاع والداخلية ومسؤولي جهاز الأمن الوطني والمخابرات، لاستجوابهم، كما طالبت معارضة سودانية بارزة بإقالة وزير الدفاع ومساءلة الحكومة لفشلها في حماية السيادة. وتصاعدت أزمة الضربة الإسرائيلية على سيارة بمدينة بورتسودان التي وقعت الثلاثاء الماضي. ونفى الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية ل«الشرق الأوسط»، خالد موسى، وجود أي فلسطيني داخل السيارة المستهدفة، مؤكدا وجود مواطنين سودانيين داخل السيارة لقيا مصرعهما في الغارة، وهما عيسى أحمد هداب من قبيلة الأمرار (شرق السودان) وسائقه الشخصي أحمد جبريل. وأكد الناطق الرسمي أن التحريات التي أجرتها السلطات الرسمية كشفت عن أن السيارة المستهدفة كانت مملوكة لمواطن سوداني ومن ثم انتقلت ملكيتها إلى عيسى أحمد هداب أحد مواطني مدينة بورتسودان. وجدد خالد موسى اتهام الحكومة السودانية لتل أبيب، بأنها وراء الحادث، واصفا ما قامت به بأنه «عمل عدواني» يعكس سلوك إسرائيل التي «تمارس إرهاب الدولة ضد الدول والمواطنين مما يعد خرقا ومخالفة شنيعة لأعراف ومبادئ القانون الدولي». وقال «هذه محاولة يائسة من إسرائيل لتشويه صورة السودان وربطه بالإرهاب والأنشطة غير المشروعة ولإعاقة التفاهمات التي تمت مع الولاياتالمتحدة لإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب». وحذر موسى من «أن تمادي إسرائيل في هذا السلوك العدواني يعرض الأمن الإقليمي للخطر»، وقال «إن السودان شرع في اتخاذ الخطوات اللازمة لتقديم شكوى ضد إسرائيل أمام مجلس الأمن»، وناشد موسى مجلس الأمن والمجتمع الدولي للقيام بواجباته واتخاذ الإجراءات الضرورية لكف العدوان الإسرائيلي ضد الدول والمواطنين العزل مما يوسع من نطاق المواجهة ويعرض المنطقة كلها للفوضى والخطر. وفي ذات السياق تحفظ رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس الوطني محمد مركزو عن التعليق على الحادث بحجة أن اللجنة لا تريد التأثير على مجريات التحقيق، لكنه أشار إلى اتصالات تمت مع الجهات المختلفة لجمع المعلومات ووصف الاعتداء بالعدواني، وقال إنهم يؤيدون أي إجراء يمكن أن تتخذه الدولة في هذا الصدد، وأكد أن اللجنة ستفتح تحقيقا حول القضية وتستدعي الجهات المختلفة لتوضيح ملابسات العملية ومن ثم رفع الأمر إلى البرلمان لاتخاذ القرار المناسب. وقال نائب رئيس لجنة الدفاع كمدان جودة، إن اللجنة ستشرع في تجميع المعلومات حول الحادث وستطلب من الجهات المختصة، وزارات الدفاع والداخلية وجهاز الأمن، تمليكها الحقائق حول القصف تمهيدا لوضع تقرير مفصل، ووصف الاعتداء بغير المقبول. من جانبه، اعتبر النائب البرلماني عماد الدين بشرى الحادث دليلا على افتقار البلاد إلى أجهزة الإنذار المبكر التي تكشف عن الاختراقات، بجانب قوة العمل الاستخباراتي الأجنبي في السودان بدليل ضرب الهدف بدقة، وأكد أن الأمر يتطلب الحسم والمحاسبة للمقصرين وعدم المرور على الحادث مرور الكرام، باعتبار أن الأمر يدخل في صميم سيادة البلاد وحمايتها من أي عدوان خارجي، فيما اعتبر النائب إسماعيل حسين فضل الحادث «تطورا خطيرا، لا سيما أنه تكرر»، وأكد أنهم فور استئناف جلسات المجلس الوطني الأسبوع المقبل سيدفعون بطلب لاستدعاء وزيري الدفاع والداخلية للتأكد من إن كان هناك هدف حقيقي لإسرائيل داخل السودان يجعلها تنتهك سيادة البلاد بهذه الصورة المتكررة. وفي ذات السياق قالت القيادية بحزب الأمة القومي المعارض، مريم الصادق المهدي، إن «الحادث إهانة للسودان ولشعبه، ويكشف عن الضعف الحكومي، وغياب الجهات المسؤولة عن أمن الوطن وفشلها في أداء دورها»، وطالبت المهدي بإقالة وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين فورا «بعد أن تكررت عمليات الاختراقات الأجنبية للأجواء السودانية». يذكر أن الحادث هو الثالث من نوعه، حيث سبق أن ضربت تل أبيب قافلة قرب الحدود مع مصر وأكدت أنها تحمل سلاحا من الخرطوم إلى حركة حماس في فلسطين. وفي غزة أكد نائب عن حماس أمس أن الغارة الجوية التي شنت في مدينة بورتسودان مساء الثلاثاء استهدفت قياديا في الذراع العسكرية للحركة لكنه نجا منها، واتهم إسرائيل بالوقوف وراءها. وأكد رئيس لجنة الأمن في المجلس التشريعي الفلسطيني النائب إسماعيل الأشقر في تصريح لموقع إخباري محلي في غزة، أن ابن شقيقه عبد اللطيف الأشقر القيادي في كتائب القسام «كان المستهدف الرئيسي من الغارة الإسرائيلية في السودان لكن الله أعماهم ونجاه». وأضاف النائب أن عبد اللطيف الأشقر «تعرض لعدة محاولات اغتيال سابقة وأن الاحتلال يطارده منذ سنوات طويلة». وغداة هذا الهجوم اتهمت السلطات السودانية إسرائيل بشن الغارة إلا أن الدولة العبرية رفضت الإدلاء بأي تعليق. ولكن الصحف الإسرائيلية اعتبرت أن الغارة هي من عمل الجيش الإسرائيلي. وأكد النائب الأشقر لصحافيين أن «العدو الصهيوني يقول إنه استهدف عبد اللطيف الأشقر، وأنا أؤكد أن ابن شقيقي عبد اللطيف بخير وقد تواصلنا معه الليلة الماضية (مساء أول من أمس) وهو بخير»، دون أن يؤكد في هذه التصريحات أن عبد اللطيف الأشقر استهدف فعلا. وأضاف «أن العدو الصهيوني يحاول استهداف كل قيادات ورموز المقاومة الفلسطينية». من ناحيته ادعى موقع «تيك ديبكا» الاستخباري العبري أمس أن قوات إسرائيلية خاصة اغتالت مسؤولين كبيرين في جهاز تهريب السلاح والمعدات العسكرية التابع للجناح العسكري لحركة حماس (كتائب عز الدين القسام) في السودان. وذكر الموقع أن الوحدة الإسرائيلية استخدمت صواريخ أرض - أرض في استهداف المركبة التي كانت تقل الناشطين. وزعم الموقع أن الصاروخ الذي استهدف السيارة أطلق من سيارة كانت تراقب السيارة المستهدفة التي كانت تسير على الطريق الوحيد الذي يربط بورتسودان بالعاصمة الخرطوم، ولم يطلق من البحر، كما روت بعض المصادر الرسمية السودانية. ونقل «تيك ديبكا» عن مصادر استخبارية قولها إن المنطقة التي تمت فيها عملية الاغتيال، إحدى أهم مناطق تهريب السلاح في السودان. وزعمت المصادر أن الخلايا العاملة في تهريب السلاح في السودان هي خلايا كانت تتبع تنظيم القاعدة سابقا ولديها الكثير من الخبرة في عمليات التهريب. وأشار الموقع إلى وحدات استخبارية تابعة لحركة حماس وإيران عملت خلال السنوات الماضية بالتعاون مع خلايا تعمل في مجال التهريب من أجل نقل السلاح إلى قطاع غزة. يذكر أن غارة جوية استهدفت عام 2009 قافلة من الشاحنات في السودان، حيث زعمت مصادر إسرائيلية في حينه أن القافلة كانت محملة بالسلاح والمواد القتالية التي كانت في طريقها إلى قطاع غزة. من ناحية ثانية زعمت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي أن سلطات الأمن المصرية أحبطت قبل أسبوعين محاولة لتهريب السلاح بالقرب من الحدود المصرية - السودانية، حيث قامت هذه السلطات بتدمير السلاح على الفور.
