الخرطوم 6 يناير 2015 صادر جهاز الأمن والمخابرات، الثلاثاء، للمرة الثالثة خلال أسبوع صحيفة (الميدان)، لسان حال الحزب الشيوعي السوداني بعد الطباعة بمطبعة (التيسير) دون إبداء أسباب، بينما يواجه مراسل أحدى الصحف بلاغين في نيابتين مختلفتين متعلقان بمادة صحفية واحدة. مديحة عبد الله رئيس تحرير الميدان وفي أول أيام العام الجديد صادر الامن نسخ صحيفة "الميدان"، وبذات الطريقة صادر أعداد الصحيفة يوم الأحد الماضي. وعلقت السلطات صدور صحيفة "الميدان" التي يرأس تحريرها مديحة عبد الله أكثر من مرة، وتعد الصحيفة الحزبية الوحيدة في السودان بعد تعليق صدور صحيفة "رأي الشعب" لسان حال المؤتمر الشعبي. وعجز الأخير عن اعادة إصدار الصحيفة بسبب صعوبات مالية. وتشكو الصحافة في السودان من هجمة شرسة تنفذها السلطات الأمنية على فترات متقاربة حيث تتعرض للمصادرة تارة والإيقاف تارة أخرى، علاوة على فرض الرقابة القبلية أحيانا، ويتهم جهاز الأمن بعض الصحف بتجاوز "الخطوط الحمراء" بنشر أخبار تؤثر على الأمن القومي للبلاد. وبعد أن رفع جهاز الأمن الرقابة القبلية على الصحف، عمد إلى معاقبتها بأثر رجعي عبر مصادرة المطبوع من أي صحيفة تتخطى المحظورات، وهو الأمر الذي تترتب عليه خسائر مادية ومعنوية على الصحف. إلى ذلك قالت منظمة صحفيون لحقوق الإنسان "جهر" إن نيابة جرائم المعلوماتية حقَّقت، صباح الاثنين، مع مراسل صحيفة (التيار) بمدينة ودمدني تاج السر ود الخير، بسبب مادة صحفية نشرت بالإنترنت. وأصدرت النيابة أمراً بالقبض على ود الخير، ثم هاتفته مساء السبت 3 ديسمبر الماضي، مِما إضطره للحضور من مكان سكنه بودمدني، للخرطوم وتسليم نفسه للنيابة التي حققت معه لساعة، قبل أن تُفرِج عنه بالضمان. وسبق وحقَّقت معه نيابة الصحافة بودمدني حول ذات المادة الصحفية التي نُشرت (ورقياً) بإحدى الصحف، لكن مكمن الإختلاف والجديد فى الأمر هو موضوع تحقيق نيابة جرائم المعلوماتية نشر المادة (على الإنترنت). والشاكي في البلاغ، خضر الأمين، وهو أحد مستشاري والي الجزيرة السابق الزبير بشير طه. وتعاني الصحافة السودانية من تلقيها بلاغات واستدعاءات كيدية الى جانب تضرر الصحفيين من أوامر حظر النشر. وقالت (جهر) في وقت سابق: "تعكس ظاهرة التحقيق التي تُجريها نيابة الصحافة والمطبوعات، مدى استغلالها لسلطاتها، وتحوُّلها لأداة بطش بالصحفيين، وتُفسِّر ظاهرة الحماية القانونية التي يتمتع بها المسئولين الفساد المُستشري في مؤسسات الدولة، ما يضع الصحافة المسؤولة في موقع المطالبة بزيادة جهودها لكشف الحقائق، ونشرها، رغم سوء وصُعوبة الظروف المهنية التى تُمارس فيها الصحافة عملها". يذكر أن الشرطة قبضت على الصحفي ود الخير في 24 ديسمبر الماضي في مدينة ودمدني، واقتادته إلى نيابة جرائم المعلوماتية بالخرطوم، وحبسته حتى صباح اليوم التالي، وحققت معه، ثم أفرجت عنه بالضمان. كما سبق واستدعته، وحقَّقت معه نيابة الصحافة في بلاغ الشاكي فيه كبير مستشاري وزارة العدل بولاية الجزيرة، والمدير العام الأسبق لمصلحة الأراضي بالولاية عادل الزين أحمد، يتعلق بمادة منشورة (عبر الإنترنت) موضوعها (فساد أراضي بالولاية). كما مثل أمام محكمة الصحافة بولاية الجزيرة في يونيو 2014 بخصوص بلاغات نشر مختلفة الشاكين فيها (أفراد، حكومة، واتحاد عمال الولاية الجزيرة). وعليه يواجه الصحفي ود الخير بلاغين متشابهين (نفس المادة الصحفية)، في نيابتين مختلفتين (نيابة الصحافة والمطبوعات ونيابة جرائم المعلوماتية)، في فترات مختلفة.
