حرضت الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، المنظمات على عدم مراقبة الانتخابات وحثت كل من مركز كارتر والرئيس النيجيري بعدم المشاركة فيها، وقال أمينها العام ياسر عرمان إنه وجه نداءا الى المجتمع الاقليمي والدولي بعدم تمويل العملية أو مراقبتها، لكونها تمدد لرأس النظام ومجلس شورى المؤتمر الوطني المسمى بالبرلمان حسب قوله -. عرمان وتتمسك الحكومة السودانية بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعد مطلع أبريل المقبل، بينما ترفض قوى المعارضة ذلك وتطالب بإرجاء العملية لحين تشكيل حكومة قومية لفترة انتقالية تشرف على تعديل القوانين والدستور ومن ثم إجراء انتخابات معترف بها. وسمت المفوضية السياسية للاتحاد الأفريقي إدريسا كمارا مسؤولا من بعثة المراقبة للانتخابات في السودانحيث ينتظر ان يزور الخرطوم خلال يناير الجاري على أن تحضر البعثة كاملة في مطلع فبراير، بينما أكدت مصادر في الاتحاد الأفريقي أن رئيس لجنة الرقابة الشاملة على الانتخابات سيكون الرئيس أوباسانجو. وقال عرمان في تصريح صحفي أعقب عودته من العاصمة النرويجيةأوسلو، الإثنين: "ناشدت الرئيس النيجيري الاسبق اولوسنجو وهو صديق للشعب السوداني بأن لا يشارك في عملية قائمة على القمع وجرائم الحرب وتسئ الى سمعة أي من يشارك فيها". وشدد على ان قيام مؤتمر دستوري هو الخيار الافضل للسودانيين، وقال "المؤتمر الوطني قضى على هذا الخيار بتوجهه للانتخابات ورفضه تجميدها لمصلحة الحوار"، وتابع "لم يتبقى أمام قوى التغيير من خيار إلا تعزيز وحدتها واسقاط النظام". ونوه الى ان اعلان "نداء السودان" احدث تحولاً نوعياً في المسرح السياسي السوداني، وقال "يجب ان يستكمل الاعلان بالترحيب بكل الراغبين في التغيير والتوجه بحسم نحو اسقاط النظام بكافة الوسائل المتاحة وعلى رأس الخيارات الانتفاضة السلمية الجماهيرية". ووقعت قوى المعارضة السياسية والمسلحة في الثالث من ديسمبر الجاري وثيقة "نداء السودان" التى مهرها كل من زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي، ورئيس تحالف قوى الإجماع الوطني فاروق أبوعيسى، ومني أركو مناوي ممثلا للجبهة الثورية، "تحالف حركات دارفور والحركة الشعبية قطاع الشمال المتمردة بمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق"، فضلا عن القانوني أمين مكي مدني ممثلا لمنظمات المجتمع المدني. ونص الاتفاق على السعي لوقف الحرب وتفكيك نظام دولة الحزب لصالح دولة الوطن، والعمل على إقرار السلام والديمقراطية في السودان. وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها توقيع اتفاق على هذه الشاكلة بين قوى معارضة تحمل السلاح وأحزاب سياسية، ومنظمات مدنية، بعد مشاورات مشتركة لأكثر من عام بين الجبهة الثورية وأحزاب تحالف قوى الاجماع الوطني. ووصف عرمان زيارته الى النرويج بالهامة، وقال انها احدى دول الترويكا الثلاث التي تضم الى جانبها الولاياتالمتحدة وبريطانيا وانها ظلت فاعلة في قضايا السلام والمساعدات الانسانية، مشيراً الى ان الحركة الشعبية وقوى المعارضة يتمتعون بعلاقات واسعة، واضاف "النرويج لديها علاقة قوية وراسخة مع الحركة الشعبية". وتعتبر الزيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول في الحركة الشعبية السودانية منذ اندلاع الحرب الثانية في جنوب كردفان والنيل الأزرق وبعد اعادة تأسيس الحركة الشعبية في السودان. ودعا عرمان الحكومة النرويجية لعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات أو المشاركة في تمويلها ومراقبتها، وقدم شرحا لتطورات الوضع الراهن وتبدل ميزان القوى بين المعارضة والحكومة وتوقيع اعلاني باريس ووحدة المعارضة خلف "نداء السودان". وأجرى عرمان عدة لقاءات مع نائب مدير وزارة الخارجية النرويجية، ومسؤول افريقيا والمستشارين في الوزارة، وتناول مع المسؤولين تطورات الاوضاع السياسية والانسانية في السودان وما يحدث في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور والانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان وجرائم الحرب ومن بينها قصف الطيران واغتصاب النساء وما حدث مؤخراً في جبل مرة من تهجير قسري واسع وجرائم حرب. وقال إنه استعرض مع المسؤولين النرويجيين قضايا السلام والانتخابات التي تجرى في وسط عزلة شاملة وقمع غير مسبوق، مطالباً اوسلو بالضغط على النظام لاطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم فاروق أبوعيسى، أمين مكي مدني وفرح عقار. والتقى عرمان بعدد من المنظمات الانسانية على رأسها منظمة "الشعب النرويجي"، ومنظمة "المساعدات الكنيسة النرويجية" وأجرى لقاءا في معهد أوسلو لحقوق الانسان، والتقى بعدد من المسؤولين والدبلوماسيين النرويجيين الذين عملوا طوال ال 25 عاماً الماضية في قضايا السلام في السودان، وأجرى لقاءاً مع المبعوث النرويجي يانس بيتر والأمين العام لحزب العمل النرويجي رايمون يوهانس ومنبر سلام السودان للناشطين النرويجيين، والتقى أيضا بالناشطين السودانيين وممثلي القوى السياسية وشريف حرير القيادي والأكاديمي المعروف.
