أعلنت قوى المعارضة السودانية ،السبت، تضامنها مع حزب الأمة القومي بعد تلقيه إخطارا من مجلس الأحزاب السودانية للرد على شكوى من جهاز الأمن والمخابرات تطالب بتجميد نشاط الحزب وحله ، في وقت عقدت قيادات من الحزب الشيوعي السوداني إجتماعا بنافذي حزب الامة جرى خلاله الإتفاق على ان "نداء السودان" يمثل مرحلة جديدة بتسلم القوى الوطنية لزمام مبادرة الفعل السياسي، وعزل حزب المؤتمر الوطني الحاكم داخل خلافاته. قادة المعارضة السودانية عقب توقيع "نداء السودان"- سودان تربيون ووقعت أحزاب سودانية معارضة وحركات مسلحة ومنظمات مجتمع مدني، في الثالث من ديسمبر الماضي، إتفاقا في أديس أبابا تحت اسم "نداء السودان" لوقف الحرب وتفكيك دولة الحزب وتحقيق السلام الشامل والتحول الديمقراطي. وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها توقيع اتفاق على هذه الشاكلة بين قوى معارضة تحمل السلاح وأحزاب سياسية، ومنظمات مدنية، وذلك بعد مشاورات مشتركة لأكثر من عام بين الجبهة الثورية وأحزاب تحالف قوى الاجماع الوطني. وأغضب الاتفاق الموقع الحكومة السودانية وإتهم الرئيس عمرالبشير، في وقت سابق، قوى المعارضة المتحالفة مع الجبهة الثورية المتمردة، بالعمالة والإرتزاق، ونصح قادتها بعدم العودة للبلاد وملاقاتهم في ميادين القتال بجنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور. ووقع على "نداء السودان" كل من زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي، ورئيس تحالف قوى الإجماع الوطني فاروق أبوعيسى، ومني أركو مناوي ممثلا للجبهة الثورية، "تحالف حركات دارفور والحركة الشعبية قطاع الشمال المتمردة بمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق"، فضلا عن القانوني أمين مكي مدني ممثلا لمنظمات المجتمع المدني. وهددت قوى التحالف الوطني المعارض باللجوء الى كافة الخيارات حال صدور قرار بحل ومصادرة ممتلكات حزب الامة القومي وقال التحالف ان على النظام الحاكم منع كل القوى السياسية من ممارسة نشاطها أسوة بحزب الامة الذي يتزعمه الصادق المهدي. وكان نائب رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر قال ل"سودان تربيون" ،الأربعاء ،ان حزبه تسلم الإخطار من مسجل الأحزاب ، وشرع في تحضير الرد عليه توطئة لتسليمه خلال اليومين المقبلين ، متضمنا الدفوعات القانونية والسياسية التي تفند الشكوى وعد برمة تصرف جهاز الامن تجاه حزبه بانه "تجاوز للديموقراطية وخرق للدستور". وإستند الجهاز في شكواه التي إطلعت عليها "سودان تربيون" على اختصاصاته الواردة في المادة 24 من قانون الأمن الوطني لسنة 2010 ،موضحا أن حزب الأمة وقع "على ما يعرف بنداء السودان مع الجبهة الثورية السودانية بفصائلها المتعددة والتمردة وبعض المجموعات المعارضة بأديس أبابا في الثالث من ديسمبر الماضي" وعقدت أحزاب تحالف قوى الاجتماع الوطني إجتماعا السبت بمنزل الزعيم إسماعيل الازهري ناقش التطورات السياسية في البلاد وطالب باطلاق سراح رئيس التحالف فاروق أبو عيسى. وقال المتحدث باسم التحالف أبوبكر يوسف ل(سودان تربيون) ان قوى المعارضة ،أكدت تضامنها مع حزب الامة حول الشكوى المقدمة ضده في مجلس الاحزاب ، منوها الى ان احزاب المعارضة لديها كل الخيارات حال تجميد نشاط، حزب الامة. وأعلن أبوبكر إعتزام التحالف إصدار اعلاناً شاملاً ، الأحد، يحوي رؤية القوى المعارضة حول الانتخابات والحوار الوطني والراهن السياسي . تفاهمات بين الأمة والشيوعي وفي غضون ذلك ، نقل وفد من الحزب الشيوعي السوداني لحزب الأمة ، رفضه للطلب الذي تقدم به جهاز الامن الوطني لمجلس الأحزاب بحل وتجميد حزب الأمة القومي. وخلص الإجتماع طبقا لبيان مشترك الى إعلان الحزبين إعتراضهما الكامل على طلب حل حزب الأمة وإعتباراه إنتهاكا للحق الدستوري الأصيل "لحزب وطني عريق يمارس عمله السياسي المدني بكامل المسئولية والوطنية." وبعث الإجتماع بالتحايا لقيادات القوى الوطنية التي وقعت على "نداء السودان" من اجل السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل. كما طالب بالإفراج عن رئيس تحالف المعارضة ، فاروق ابو عيسى، والقانوني أمين مكي مدني و فرح عقار رئيس منظمة رايات السلام. وإستهجن الحزبان طبقا للبيان ، إتهامات النظام الحاكم ، لرئيس حزب الامة الصادق المهدي ب "الشروع في تدمير الدولة". وطالبا الجهات المختصة بالتوقف عن تلك التصرفات "الصبيانية"والرجوع عنها بالاعتذار للشعب السوداني. وجدد الحزبان تأكيدهما مقاطعة الإنتخابات ومقاومتهما لما وصفاه ب"إهدار الوقت والموارد في ممارسة محسومة النتائج، احادية الإعداد، شمولية الإجراءات والمناخ والاليات." وحرض بيان الأمة والشيوعي القوى السياسية الوطنية المسؤولة وكافة تنظيمات وأفراد الشعب السوداني على مقاطعة الانتخابات. وإتفق الطرفان على أن التعديلات الدستورية التي اعلنها البرلمان مؤخرا تشكل انقلابا ثانيا واختراقا لروح ونصوص دستور السودان الانتقالي لسن 2005 في الشكل والمضمون، كما انها تقنن لشمولية كاملة بتكريس السلطات الثلاث بيد رئيس النظام، وتقطع الطريق امام اجراء حوار حقيقي، وتنسف الأساس الدستوري لمباديء الحرية والمساواة والعدالة واللامركزية والمحاسبية والديمقراطية. وأضاف البيان المشترك " نعلن رفضنا التام لهذا الاختراق المسمى تعديلات دستورية، ونؤكد تصدينا لها بكافة وسائل النضال المدني. "
