إحتدمت الحرب الكلامية بين جناحي حركة التحرير والعدالة ، وتصاعدت المواجهات بعد تحول الطرفان كليا لادارة المعركة عبر وسائل الإعلام والبيانات المضادة ، وفيما أصدر مجلس التحرير الثوري الذي يناصر الأمين العام بحر إدريس ابو قردة ، قرارا بإعفاء التجاني سيسي من رئاسة الحركة ، سارعت مجموعة تؤيد سيسي الى إتهام ابو قردة بتذكية روح الجهوية والعمل لأجل مصالحه الشخصية.في وقت رات الحكومة السودانية مايجري في التحرير والعدالة شأن داخلي لن يؤثر على إتفاقية سلام الدوحة. التجاني سيسى مرافقا للرئيس البشير في الجنينة - الأحد 18 يناير 2015 وشهدت الأيام الماضية مواجهات كلامية حامية بين ابوقردة والتجاني سيسي ،بعد خلاف الرجلين على تنفيذ بند الترتيبات الأمنية الخاصة بقوات الحركة في دارفور ،حيث لاتزال القوات في المعسكرات بولايات دارفور الثلاثة في انتظار عمليات التسريح وإعادة الدمج. وأعلن رئيس المجلس الثوري لحركة التحرير والعدالة بخيت إسماعيل ضحية ، إعفاء التجاني سيسي من منصبه في رئاسة الحركة ، بعد ان ثبت بالادلة القاطعة بانه شخص "غير موثوق" فيه ويعمل سرا وعلانية على تدمير التوافق والتراضي داخل الحركة . وقال ضحية ل"سودان تربيون" الأحد ، ان اجتماعا حاسما سيعقد خلال اليومين المقبلين للبت في إستمراره رئيسا للسلطة الاقليمية ،من عدمه بعد التشاور مع الشريك – في اشارة للحكومة - . ونوه الى ان توقيع الاتفاقية كان مع الحركة وليس مع شخص بعينه .مشيرا الى ان سيسي لايحمل رؤية سياسية واضحة المعالم كما انه تسبب فى إجبار عدد كبير من قوات الحركة على العودة للمربع الاول وتشكيلهم عبئا جديدا على الازمة في دارفور. من جهته قال رئيس مكتب سلام دارفور أمين حسن عمر ل"سودان تربيون" الاحد ، ان الصراعات الناشبة حاليا ،في التحرير والعدالة لن تؤثر على اتفاق سلام الدوحة ، وأضاف " الخلافات الحالية لن تؤثر على الاتفاقية ،فالحركة نفسها ستتحول الى حزبين مختلفين" وشدد أمين على ان قرار إقالة رئيس سلطة دارفور ، من منصبه في الحركة ، لن يؤثرعلى مؤسسات السلطة الاقليمية او تمثيلها. ووقعت الحكومة السودانية في العام 2011 إتفاقا مع حركة التحرير والعدالة بالعاصمة القطرية الدوحة ، تكونت على اساسها السلطة الإقليمية لدارفور وأوكلت رئاستها لسيسى بوصفه رئيس الحركة . وطبقا للمتحدث بإسم التحرير والعدالة أحمد فضل ، وهو من الموالين للسيسي فإن التحرير والعدالة إنقسمت عمليا الى حزبين احدهما بإسم التحرير والعدالة ويتزعمه الأمين العام بحر إدريس ابو قردة ، والثاني باسم التحرير والعدالة القومي ويرأسه التجاني سيسي. وكشف فضل، في مؤتمر صحفي الأحد، عن فشل مبادرة قادتها قيادات دارفور بالمجلس الوطني، وبعض "المشفقين" لرأب الصدع بين طرفي الخلاف، وإيقاف التصعيد الإعلامي ،وأضاف "لكن أبوقردة خرق الاتفاق وبات يصرِّح في وسائل الإعلام". ودمغ فضل أبوقردة باستغلال تفويض من المجلس الرئاسي للحركة بالعمل على قيام مؤتمر تنشيطي، مبيناً أن الأمين العام المقال تعمّد إعادة هيكلة مؤسسات الحركة دون الرجوع لمؤسساتها الرئاسية. وأشار الى أن الهدف غير المعلن لأبوقردة، كان تحركه لإعادة هيكلة المكاتب الولائية للحركة، وتعيين رؤساء لجان ولائية موالين له لحشد الأغلبية، وإحداث انقلاب ليستحوذ على مكاتب الحركة الولائية، ليضمن أغلبية مريحة خلال المؤتمر العام، بجانب "تحريضه لقيادات الحركة الميدانيين بتصحيح المسار ليصبح هو الخيار". واتهم المتحدث ، أبوقردة بالعمل على استقطاب قواعد وقيادات الحركة على أساس إثني وعرقي بجانب ما وصفه بمحاولة "سرقة" إنجاز بند الترتيبات الأمنية، عبر مطالبته بتسجيل الحركة كحزب رغم اعتراضه على إنفاذ بند الترتيبات الأمنية. وكشف عن مطالبة دفع بها أبوقردة بتحديد 40% من نصيب الحركة في الضباط لصالحه، مضيفاً "وعندما اعترضنا على ذلك أعاق انطلاق الترتيبات الأمنية". وقال نائب الامين العام للحركة هاشم حماد الذى يشغل ايضا منصب الامين العام لصندوق اعمار دارفور فى مؤتمر صحفى مع أحمد فضل حركته راضية كليا عن شراكتها مع المؤتمر الوطنى وقال " شراكتنا مع الوطنى حلوة وستستمر بهذه الحلاوة". ولفت الى ان ابوقردة لم يفصل عن الحركة وانما اعفى من منصبه واضاف "لكنه اذا بدا يتكلم يمكن فصله"، مشيرا الى ان الايام المقبلة ستشهد قرارات بشان ابوقردة ونيام وزاد ان مناصبهما ستفصل فيها مؤسسات الحركة. وشجب حماد اتهام السلطة الاقليمية بالفشل وقال " للاسف يوجد وزراء لايفرقون بين خطاب الضمان وتنفيذ المشاريع بالكاش "
