الخرطوم 27 يناير 2015 اعتمدت مفوضية الانتخابات السودانية، الثلاثاء، 15 مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات المقرر إجراؤها في أبريل المقبل، وأعلنت فوز 6 مرشحين بالتزكية بينما قلل المؤتمر الوطني الحاكم من المقاطعين للانتخابات، قائلا إنهم "قلة". بروفسير مختار الاصم رئيس مفوضية الانتخابات ويرفض حزب الأمة بقيادة الصادق المهدي صاحب أكبر كتلة نيابية في انتخابات 1986 مع قوى المعارضة إجراء الانتخابات في موعدها، ويطالب بتأجيل العملية إلى حين تشكيل حكومة قومية لفترة إنتقالية تشرف على تعديل الدستور والقوانين ومن ثم إجراء انتخابات معترف بها. ونفى رئيس المفوضية مختار الأصم ما تردد من أنباء حول تأجيل الانتخابات البرلمانية، مؤكدا أن المفوضية هي الجهة الوحيدة التي تملك حق التأجيل. ونشرت المفوضية كشوفات المرشحين للمستويات الانتخابية المختلفة، إيذاناً ببدء قبول الاعتراضات على المرشحين. وقال الأصم، إن هناك تسع دوائر قد تؤجل فيها الانتخابات نسبة للأوضاع الأمنية فيها، مبيناً أنه تم اعتماد 8748 مرشحاً للبرلمان النيابي المركزي والولائي، وكشف عن ستة أسماء فازت بالتزكية يتبعون لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، في دوائر جغرافية بثلاث ولايات. وأوضح رئيس المفوضية في مؤتمر صحفي بالخرطوم، الثلاثاء، أن المفوضية اعتمدت 15 مرشحاً للرئاسة بينهم ستة ينتمون لأحزاب، والآخرون مستقلون من جملة 18 مرشحاً قدموا أوراقهم، حيث تم رفض 3 طلبات للترشح لمنصب رئيس الجمهورية. وذكر أن المفوضية ستنظر في الطعون المقدمة منهم، خلال الفترة بين الأول من فبراير وحتى ال14 منه. ودعا الأصم مندوبي الأحزاب وممثلي المرشحين المعتمدين، لتقديم مقترحاتهم حول سقف الإنفاق على المراحل الانتخابية لمرشحيهم، إلى جانب التفاكر حول كيفية الآلية الخاصة بالحملة الانتخابية. وكشف عن رفض المفوضية شروطاً لجهات أجنبية بينها مركز كارتر الأميركي وبرنامج الأممالمتحدة، رهنت تمويل الانتخابات بجملة شروط، وصفتها المفوضية بالمعيبة، وأكدت أنها تقدح في العملية برمتها وتمس كرامة البلاد. وأكد الأصم، أن هناك عدة جهات أجنبية أبدت رغبتها في تمويل العملية الانتخابية باشتراطات معيبة، لا ترتقي لمستوى النزاهة المطلوبة في الانتخابات، من بينها السماح بالتنقل في جميع أنحاء البلاد ولقاء الأحزاب المعارضة"، وزاد "لا نمانع في ذلك، لكنهم طلبوا التأكد من رغبة الجميع في خوض الانتخابات، حتى لا يمولوا عملية لا يشارك فيها الجميع". وتابع "وهذا غير مقبول لأن الانتخابات استحقاق دستوري.. رفضنا ذلك لأنهم يريدون تقديم الإملاءات وتقييم الجو ووضع بصماتهم وهذا يمس بكرامة السودان". وأكد الأصم أن تلك الجهات رفضت تماماً تأمين الدعم للمفوضية، لإنشاء سجل انتخابي قائم على البصمة والصورة تقدر تكلفته بثلاثين ألف دولار، قائلا "هذا السجل ما كان سيقنع الأحزاب الرافضة للانتخابات بالمشاركة". وذكر أن هناك ثماني جهات عالمية تقدمت بطلب لمراقبة الانتخابات و176 جهة محلية. "الوطني": مقاطعو الانتخابات قلة غير مؤثرة إلى ذلك أكد القيادي في المؤتمر الوطني الحاكم مصطفى عثمان إسماعيل جاهزية الحزب لخوض الانتخابات على كافة المستويات، موضحا أن المقاطعين "قلة غير مؤثرة". وقال إسماعيل للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إن أجهزة ومؤسسات حزبه أطمأنت في آخر اجتماع لها على ترتيبات إنطلاق الحملة الانتخابية لمرشحي الحزب. وقطع بأن حزبه سيمضي قدماً في إنجاح الانتخابات، مشيراً الى أن المجموعات التي تنادي بمقاطعة الانتخابات قلة لا تؤثر على مجريات الأمور، وأكد توفر كافة ضمانات الشفافية والنزاهة والعدالة، داعياً السودانيين لمارسة حقوقهم الدستورية بالمشاركة في الانتخابات. في ذات السياق عزت المجموعة الوطنية لمنظمات المجتمع المدني عدم مراقبتهم للسجل الانتخابي إلى عدم موافقة مفوضية الانتخابات إلا في الاسبوع الماضي واعلنت مشاركتها في مراقبة مرحلة الاقتراع في أبريل المقبل بنحو 5 ألاف مراقب بكافة ولايات السودان في 7 ألاف مركز انتخابي. وأكد رئيس المجموعة الوطنية النجومي بشرى في منبر وكالة السودان للأنباء، الثلاثاء، أهمية دور المجموعات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات العامة وأوضح أن المجموعة تضم الطلاب والشباب والمرأة. وأشار النجومي إلى أن المنظمات المنضوية تحت المجموعة ذات كفاءة مهنية عالية في مجال مراقبة الانتخابات بحيادية وشفافية، مبينا أنها نالت شهادات الخبرة في هذا المجال بعد مشاركتها في انتخابات العام 2010.
