أعلنت الحكومة السودانية، الأربعاء، موافقتها على مقترح رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الافريقي ثابو أمبيكي، لاستئناف المفاوضات، مع متمردي الحركة الشعبية- قطاع الشمال مطلع فبراير المقبل،كما توقعت لحاق معارضين من الحركات المسلحة بمبادرة الحوار الوطني المنتظر إنطلاقها خلال الإسبوعين المقبلين. الوسيط الرئيس فى مفاوضات الحكومة والحركات المسلحة بأديس وقال وزير الإعلام السوداني أحمد بلال عثمان في تصريح نقله المركز السوداني للخدمات الصحفية: "الحكومة وافقت على مقترح مبيكي باستئناف مفاوضات المنطقتين بأديس أبابا وإنهاء الصراع بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق." وكانت الجولة الثامنة من المفاوضات بين الحكومة ومتمردي الحركة الشعبية – شمال- جرى تعليقها ديسمبر الماضي بعد ان أخفقت في الوصول الى اي تفاهمات. ووصل رئيس آلية الوساطة ثابو مبيكي الى الخرطوم السبت الماضي ، في زيارة رسمية، لبحث ملفي التفاوض بين الخرطوم ومتمردي الحركة الشعبية قطاع الشمال، والحوار الذي دعا له الرئيس السوداني البشير في يناير الماضي، وقاطعته معظم أحزاب المعارضة. وقال إمبيكي، إن الرئيس السوداني عمر البشير أبلغه امكانية منح الحركات المسلحة ضمانات تؤمن مشاركة مندوبيها في الحوار الوطني، حال استئناف مفاوضات حول وقف العدائيات بين الحكومة والمتمردين، ووعدت الخرطوم بدراسة مقترحات دفعت بها الوساطة، لكنها لم توضح طبيعة تلك المقترحات. وأعلن الرئيس البشير مبادرة للحوار الوطني في ينار 2014 لكن العملية انتكست بعد انسحاب حزب الأمة القومي وعدم مشاركة قوى اليسار والحركات المسلحة من الأساس، الى جانب اعلان أحزاب على رأسها حركة "الإصلاح الآن" ومنبر السلام العادل، تعليق مشاركتها في الحوار لاحقا. معارضون في الطريق وفي غضون ذلك ، توقَّع مساعد الرئيس السوداني، إبراهيم غندور، إلنضمام أحزاب سياسية معارضة وحركات مسلحة الى الحوار الوطني الشامل، مؤكدا إكمال كل الترتيبات الخاصة إنطلاقه رسميا خلال إسبوعين. وقال غندور فؤ كلمة القاها أمام الجالية السودانية في الصين،الاربعاء، إن الحكومة والمؤتمر الوطني لم يدخرا وسعا لإقناع الحركات المسلحة وكل قوى المعارضة للإنضمام الى مبادرة الحوار داخل البلاد وأضاف "لكن البعض لا يزال يتمنّع، غير اننا نؤمن بأن الحوار متى انطلق فعلياً فإن كل جاد وحادب سيلتحق بالحوار، ولا سيّما أن أبوابه لا تزال مفتوحة". وقال ان البعض ظن في إطلاق الحوار إنعكاس ل"ورطة" تعيشها الحكومة ،وأن الاقتصاد السوداني يتراجع، وأن العلاقات الخارجية والحصار أُحكم سيطرته على الحكومة من كل مكان، وأن حركات التمرد تتقدم، وبالتالي تبحث الحكومة عن مخرج". مضيفاً "لكن قلنا لهم إن الاقتصاد خلال 2014م ظل أفضل من العام الذي سبقه، وان العلاقات الخارجية تشهد فتوحات حتى مع الدول التي ظلت تناصب السودان العداء ". وشدد على ان الحكومة الآن في أفضل اوضاعها العسكرية وان قواتها حققت انتصارات كبيرة على المتمردين الذين قال انهم حاليا يمرون بأضعف لحظاتهم واضاف "ورغم ذلك لا نزال نقول تعالوا إلى الحوار ليكون كلمة سواء بيننا وبينكم". وحول الوضع على الارض بالمنطقتين قال مساعد البشير ، أن النيل الازرق لاتشهد عمليات حربية، وان التمرد انحسر في جنوب كردفان وانحصر في مناطق كاودا، وما جاورها بعد أن كبد الجيش المتمردين خسائر كبيرة أفقدتهم غالب المعاقل . وقال غندور إن أي حل يجب أن يتم على أساس وجود جيش قومي واحد، معلناً استعداد الحكومة للتنفيذ الفوري لإغاثة المحتاجين وفقاً للاتفاقية الثلاثية بين الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، وجاهزيتها لمشاركة حركات التمرد في الحوار الشامل. وجدَّد التأكيد على استعداد الحكومة لإكمال السلام وفق اتفاق سياسي مبني على وقف شامل لإطلاق النار لا يوجد فيه أي قوات تحمل البندقية بخلاف القوات المسلحة. وبشأن الموقف الأمني في دارفور، قال غندور، ان الجيش السوداني بسط سيطرته على الأوضاع في دارفور ولم يتبق لحركات التمرد شيئا بعد أن أخرجها الجيش من آخر معاقلها. وأشار الى ان تلك الحركات تحولت لمجموعة من قطاع الطرق وبقايا متمردين في دولة جنوب السودان، ممثلة في حركة العدل والمساواة وحركة مناوي. وأضاف "رغم ذلك تسعى الحكومة للوصول إلى تفاهمات مع التمرد على أساس وثيقة الدوحة لوقف شامل لإطلاق النار مبني على أساس أن حمل البندقية ضد الدولة مرفوض." info portfolio
