الخرطوم 8 فبراير 2015 طالب وزير الاستثمار السوداني مصطفى عثمان إسماعيل المستثمرين السعوديين للاستثمار في ست مناطق حرة أقامها السودان في مناطق حدودية مع دول الجوار الأفريقي بغرض تنمية إقتصاد البلاد. وزير الاستثمار السوداني مع مسؤولي مجلس الغرف السعودية بالرياض صورة من صحيفة الشرق الأوسط ولفت إلى أن المناطق الحرة الست تشتمل على مزايا كثيرة، منها الإعفاءات الجمركية والضريبية والحرية في تحويل رأس المال المستثمر والأرباح، ضمن استراتيجية وزارته لتحفيز الاستثمار العربي لتعظيم الاقتصاد السوداني. ودعا الوزير، في لقاء له مع قطاع الأعمال السعودي في مجلس الغرف السعودية بالرياض، الجمعة، إلى أهمية استثمار هذه الفرصة، التي من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين بشكل أفضل مما هي عليه الآن. وأشار إلى الموقع الاستراتيجي للسودان الذي يمثل إحدى مجموعة (الكوميسا) البالغ قوام شعوبها 500 مليون نسمة، مما يتيح الوصول لسوق أفريقية ضخمة. ووفق إسماعيل، تضمن المناطق الحرة الست وصول المنتجات للدول الأفريقية بلا ضريبة، وفق الاتفاقيات المبرمة بين دول المجموعة في الجوانب التجارية، وأضاف وزير الاستثمار السوداني أن تلك المناطق تتوفر على الكثير من الأنشطة الاستثمارية كالتصنيع والاستيراد وإعادة التصدير والتأجير والتخزين وغيرها من الأنشطة. وجاءت دعوة وزير الاستثمار السوداني لدى لقائه قيادات مجلس الغرف السعودية في مقر المجلس بالرياض لبحث آفاق التعاون بين السودان والمملكة في مجالات الاستثمار. وانتهى اللقاء بالاتفاق حول عقد ملتقى خلال شهر مارس (آذار) المقبل، لعرض الفرص الاستثمارية في المناطق الحرة السودانية من قبل فريق متخصص من وزارة الاستثمار في السودان، وذلك بعقد لقاءات في المدن الرئيسية بالسعودية لتعريف المستثمرين السعوديين على تلك الفرص. وأعلن إسماعيل عن عمل كبير اضطلع به المجلس القومي للاستثمار في السودان برصده لنحو 37 معوقا للاستثمار الأجنبي بالسودان تم تلافيها وحلها من خلال قانون الاستثمار السوداني الجديد. ولفت إلى تعديلات جديدة أدخلت على الدستور، سحبت بموجبها صلاحيات منح الأراضي الاستثمارية من الولايات، وأعطيت لرئاسة الجمهورية، مشيرا إلى تشكل جسم خاص لمنح الأراضي ونزعها والتعويض عنها. وأكد إسماعيل أن قرارات هذا الجسم الجديد نافذة وغير قابلة للطعن، مبينا أنه لا تفرض رسوم إلا عن طريقه، ليتفادى السودان بذلك مشكلة التضارب والتفاوت في القوانين والرسوم بين ولايات السودان المختلفة. وبيّن وزير الاستثمار المزايا والحوافز التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد بإزالة المعوقات التي تواجه المستثمر وتبسيط الإجراءات والمعاملات، حيث منح القانون إعفاءات في مدخلات الإنتاج وحرية إدخال المعدات للمشروعات بلا جمارك، وحرية تحويل الأموال والأرباح والإنتاج، كما منع القانون محاكمة المستثمر أمام محكمة مدنية، مشيرا إلى إنشاء محاكم استثمارية. وفي ما يتعلق بمشكلة عدم استقرار سعر العملة في السودان، أكد إسماعيل معالجتها، وذلك بأن يحسب للمستثمر وقت إيداع أمواله سعر الدولار العالمي مقابل الجنيه، ويتم تسجيل أمواله وفقا لتلك الأسعار. وأضاف "في حال رغب المستثمر في سحب أمواله تحسب له بقيمتها وقت الإيداع حتى لو انخفض الجنيه السوداني مقابل الدولار، حتى لا يتضرر المستثمر بتذبذب أسعار العملات"، مطمئنا بأن أسعار العملة في السودان في طريقها للاستقرار. من جهته، أكد الدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس مجلس الغرف السعودية، متانة العلاقات بين الرياضوالخرطوم، منوها بالقرب الوجداني والجغرافي للبلدين ورغبة المستثمرين السعوديين في الاستثمار في السوق السوداني، لا سيما في ظل ما يشهده من تطورات على صعيد البيئة الاستثمارية. ولفت الزامل إلى أهمية السودان وتميزه في قطاعات متعددة، منها قطاع إنتاج الأعلاف، منوها إلى إمكانياته في تغطية احتياجات السوق السعودية من الأعلاف، واقترح التركيز على تسويق الفرص الاستثمارية في المناطق الحرة على المستثمرين السعوديين، من خلال مكاتب استشارية داخل السعودية.
