الخرطوم 9 فبراير 2015 بث قادة الأحزاب المنسحبة من مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس السوداني عمر البشير منذ يناير 2014، شكواهم لسفير الاتحاد الأوروبي بالخرطوم ناقلين له قلقهم إزاء التحديات التى تواجه الحوار وحالة الحريات السياسية بالبلاد. إعضاء آلية الحوار الوطني خلال مؤتمر صحفي - سودان تربيون وأعلن 16 حزبا معارضا، على رأسها منبر السلام العادل وحركة "الإصلاح الآن" في 20 يناير الماضي، تعليق مشاركتها في الحوار الوطني، وقاطعت لقاء البشير بآلية "7+7" الذي انعقد مساء اليوم التالي، احتجاجا على استمرار الاعتقالات والتضييق على الحريات. وأعلن بيان صحفي لبعثة الاتحاد الأوروبي في السودان أن وفدا من قادة أحزاب المعارضة نقل لسفير الاتحاد الأوروبي في السودان قلقهم إزاء التحديات التى تواجه الحوار الوطني وحالة الحريات السياسية. وأكد قادة أحزاب حركة "الإصلاح الآن"، تحالف قوى الشعب العاملة، الاشتراكي العربي الناصري، التضامن الديمقراطي السوداني ومنتدى شرق السودان الديمقراطي اهتمامهم للمشاركة في حوار وطني هادف على أساس خريطة الطريق التى اتفقت عليها أحزاب "7 + 7" في أغسطس الماضي وأتفاق أديس أبابا في سبتمبر المنصرم. ودعت أحزاب المعارضة السودانية إلى إنشاء بيئة مواتية للحوار الوطني، والى اتفاق حول الانتخابات من خلال الحوار الوطني وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين. واعتقل جهاز الأمن رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني فاروق أبوعيسى ورئيس كونفيدرالية منظمات المجتمع المدني أمين مكي مدني وفرح عقار المرشح السابق للحزب الحاكم بولاية النيل الأزرق، ومدير مكتبه، فور وصولهم الخرطوم قادمين من أديس أبابا حيث وقعوا هناك اتفاق "نداء السودان" مع الجبهة الثورية وحزب الأمة القومي في 3 ديسمبر الماضي. من جانبه صرح سفير الاتحاد الأوروبي توماس يوليشني أن الحوار الوطني السلمي هو شأن داخلي لكل السودانيين، ومن شأنه أن يعود بالفائدة على جميع السودانيين إذا نجح. وأضاف يوليشني أن السلام والتنمية والديمقراطية لا يمكن تحقيقها إلا من خلال حوار وطني شامل وجامع وشفاف. وأطلق الرئيس البشير مبادرة الحوار الوطني منذ يناير 2014، لكن العملية واجهت انتكاسة بانسحاب حزب الأمة القومي وعدم مشاركة الحركات المسلحة وقوى اليسار من الأساس، قبل أن ينسحب منها حزبا منبر السلام العادل بقيادة الطيب مصطفى وحركة "الإصلاح الآن" بزعامة غازي صلاح الدين العتباني لاحقا. وقال سفير الاتحاد الأوروبي إن الحوار يجب أن يعقد في بيئة مواتية مع ضمان الحريات، واطلاق سراح السجناء السياسيين وادخال تدابير أخرى لبناء الثقة، كما ينبغي أن ترافق هذه العملية وقف للأعمال العدائية ووصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في مناطق النزاع. وأحصت آلية الحوار الوطني بشكل أولي أن عدد المحكومين من منسوبي الحركات المسلحة، يصل إلى 93 محكوما، هذا إلى جانب أعداد المعتقلين السياسيين. وأكد يوليشني أن التحول السلمي في السودان نتيجة لعملية الحوار الوطني سيتمتع السودان من خلاله بالاستقرار الداخلي والازدهار وعلاقات مستقرة مع المجتمع الدولي. وأشار الى قرار وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الصادر في 20 أكتوبر 2014 حيث دعا وزراء الخارجية الأوربيين أصحاب المصلحة السودانية لإظهار القيادة الضرورية لوضع السودان على طريق السلام والإزدهار والعدالة.
