توقع رئيس اللجنة الإقتصادية بالبرلمان السوداني إنخفاض معدلات التضخم خلال العام 2015م، بعد ان سجلت إنخفاضا لافتا الشهر الماضي. و الخرطوم تشهد إرتفاعاً حاداً في اسعار السلع قال الجهاز المركزي للإحصاء في العاشر من فبراير الجاري، إن معدل التضخم تراجع في يناير إلى 24 % مقارنة ب 25.7 % في ديسمبر الماضي لأسباب منها انخفاض أسعار الأغذية. وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان سالم الصافي حجير للمركز السوداني للخدمات الصحفية،الاحد، أن الدولة وضعت برنامجاً محدداً في الموازنة الجديدة يستهدف إحداث المزيد من الأنخفاض في معدلات التضخم والعمل علي إستقرار أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنية السوداني. واوضح أن تنفيذ الموازنة الجديدة بعد الثلاثة اشهر الأولي ستوضح المؤشرات الإقتصادية بالبلاد متوقعاً أن يحقق البرنامج الخماسي تدفقات نقدية كبيرة بعد تكثيف عمليات الصادر وزيادة الإنتاجية والمشاريع الكبيرة التي تختص بالصناعة التحويلية وضبط المصروفات مشيراً إلي ان كل المؤشرات الاقتصادية ستساهم على إنخفاض معدل التضخم فضلاً عن إنخفاض أسعار النفط عالمياً. وكان معدل التضخم في السودان سجل ارتفاعا طفيفا خلال ديسمبر ووصل الى 25.7%، مقارنة ب 25.6% في نوفمبر، و28.2% في أكتوبر، حيث والى التضخم انخفاضه في شهور نوفمبر وأكتوبر وسبتمبر، قبل أن يعاود ارتفاعا طفيفا في ديسمبر. وارتفعت الأسعار ارتفاعا حادا بالسودان بعد انفصال الجنوب في 2011 ومعه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط المصدر الرئيسي للعملة الصعبة الضرورية لدعم الجنيه السوداني وتمويل استيراد الغذاء والمواد الأخرى. وأدى خفض دعم الوقود في العام الماضي إلى مزيد من الارتفاع في معدلات التضخم لكن تداعيات ذلك بدأت تنحسر. وباستثناء الزيادة الطفيفة التي حدثت في ديسمبر إلى 25.7 % من 25.6 % في نوفمبر فإن التضخم في السودان ينحسر منذ الصيف عندما كان في منتصف الأربعين بالمئة. وفي يوليو 2014 بلغ معدل التضخم 46.8 %، لكنه هبط في نوفمبر للمرة الأولى الى 25.6 %. وتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير مطلع ديسمبر الماضي، أن ينخفض التضخم في السودان إلى 29% بحلول نهاية العام من 47% في يوليو الماضي، مع تبدد آثار قرار زيادة أسعار الوقود الذى اتخذ في سبتمبر 2013. واستهدف السودان تحقيق معدل تضخم في المتوسط بنحو 20.9% بنهاية العام الماضي، وفقا لموازنة 2014.
