الزم القضاء السوداني مفوضية الإنتخابات التي تتبني إدارة العملية الانتخابية في السودان بإبراز الخطاب الذي وصلها من نجل زعيم الحزب الإتحادي الديموقراطي الأصل الحسن الميرغني والذي على اساسه إعتمدته ممثلا للحزب في الإنتخابات المنتظر اجراءها بحلول أبريل المقبل . محامو الاتحادي من اليمين (العجب محمود، بخاري الجعلي، عبده عبد الرحمن، حيدر قدور، الطيب العباس، وعلي السيد) وطبقا للقيادي بالحزب على السيد ،فان الخطوة التي اتخذها القاضي مدثر الرشيد، تجاوبا مع طعن مجموعة من قانوني الحزب في شرعية الحسن ، تعتبر متقدمة للغاية ،وستسمح حسب قوله بفضح كذب تفويض الحزب لنجل الميرغني ،مؤكدا انه عمد الى تفويض نفسه دون استشارة مؤسسات الإتحادي وقيادته المعروفة والتي أعلنت مقاطعتها للانتخابات. وقال السيد ل"سودان تربيون" ،الخميس، أن القاضي الذي تسلم الطعن الاسبوع الماضي اعتذر عن الاستمرار في القضية ،وأحيلت بالتالي الى القاضي مدثر الرشيد الذي طالب وفقا للسيد بابراز صورة من المستند المودع لدى المفوضية . وقال على السيد أن محامي الإتحادي نقلوا للقاضي ، الخميس ، حصولهم على صورة من المستند منشورة في إحدي الصحف ، وانها ليست مقروءة وأضاف" ابلغناه بأن اصل الخطاب موجود لدى مفوضية الانتخابات ويمكن ابرازه ، لكنها رفضت تسليمه للطاعنين" وأكد السيد أن القاضي أصدر بالفعل قرارا يلزم مفوضية الانتخابات بتسليم الخطاب، وحدد الثالث من مارس المقبل موعدا لجلسة جديدة. وأوضح القيادي الإتحادي،أن الحزب لن يتمكن من بدء حملته الانتخابيه وفقما أعلن في وقت سابق بعد تأكيد تيارات واسعة في الاتحادي مقاطعتها العملية ، كما انسحب العديد من منسوبي الحزب بولاية سنار والقضارف من السباق الإنتخابي. وأشار الى أن ابراز خطاب الحسن الميرغني الى المفوضية من شأنه فضح الخرق الكبير الذي ارتكبه نجل الميرغني يتسمية نفسه ممثلا للحزب لدي المفوضية دون الحصول على اي تفويض من مؤسسات الإتحادي التي يقاطع غالب اعضاءها الانتخابات. وتقدم 21 من قيادات الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، في الثالث من فبراير الحالي، بطعن لدى محكمة طعون الانتخابات، يطعن في قبول مفوضية الانتخابات الحسن الميرغني مندوبا للحزب. وإلتمس المحامون بالانابة عن قيادات الاتحادي الأصل في المكتب التنفيذي والهيئة القيادية، من المحكمة إعلان بطلان اعتماد المفوضية للحسن باعتباره مفوضا من قبل الحزب للمفوضية، وإعلان بطلان جميع الإجراءات التي اتخذتها المفوضية بناءا على على ذلك التفويض. وردت محكمة الطعون بأنها مخولة فقط بالنظر في الطعون ضد مرشحى رئاسة الجمهورية ، ولايمكنها الفصل في الطلب المقدم ضد الحسن الميرغني ،لتلجأ المجموعة الاتحادية الى القضاء العالي للفصل في الأمر. ويواجه الإتحادي الأصل، أزمة عميقة منذ إعلان القيادي أحمد سعد عمر على لسان رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني، تأييد ترشح الرئيس عمر البشير لدورة رئاسية جديدة واتخاذ الاتحادي قرارا بخوض الانتخابات. وشكل الاتحادي لجنة للتحقيق مع كل من، علي السيد، وبابكر عبد الرحمن، ومحمد فائق إلى جانب ميرغني بركات، لكن هذه القيادات رفضت المثول أمام لجنة التحقيق وأكدت افتقارها للشرعية . وفصلت لجنة محاسبة في وقت لاحق قيادات للحزب في ولايات "سنار، الجزيرة، نهر النيل والقضارف".
