الخرطوم 26 يناير 2015 وجه نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل علي محمود حسنين، نداءا إلى جميع تيارات الاتحاديين في السودان بمقاطعة انتخابات أبريل المقبل، وقال إن الحزب الآن بلا قيادة بعد أن أضحت حبيسة أهوائها ومصالحها. على محمود حسنين ويعد حسنين الرجل الثاني في الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بزعامة محمد عثمان الميرغني ويقود منذ سنوات "الجبهة الوطنية" المعارضة من منفاه بالقاهرة التي اختار الإقامة فيها بعد اعتقاله في السودان مع آخرين بتهمة التخطيط لقلب نظام الحكم. وقال حسنين في نداء وجهه إلى الاتحاديين بمختلف تكويناتهم "ظلت القيادات الاتحادية تناهض ببسالة وتعارض بقوة كل الانظمة العسكرية التي سطت على السلطة في نوفمبر 1958 ومايو 1969 ويونيو 1989، فاستشهدت قيادات تاريخية في السجن أو المنفى أو داخل الوطن". ورأى علي محمود حسنين أن الحزب الاتحادي الآن بلا قيادة تعبر عن تطلعات جماهيره، وزاد "لم يعد في الحزب مؤسسات أو قيادات منتخبة وتم حل المؤسسات القائمة أو فقدت شرعيتها بحكم الزمن وفق الدستور". وتابع "لقد تصدى للتحدث باسم الحزب والتقرير نيابة عنه بدون سند قانوني أو جماهيري كل خارج على دستور الحزب أو إرثه النضالي ومستهين بارادة جماهيره، وقرر هؤلاء الدخول في انتخابات الخج تأييداً ومؤازرة للنظام مكتفين بما يتفضل به النظام عليهم من صدقات". ويواجه الاتحادي الأصل، أزمة عميقة منذ إعلان القيادي أحمد سعد عمر على لسان رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني، تأييد ترشح الرئيس عمر البشير لدورة رئاسية جديدة واتخاذ الاتحادي قرارا بخوض الانتخابات. وخاطب حسنين في ندائه أعضاء الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل والحركة الاتحادية والحزب الاتحادي الموحد والحزب الوطني الاتحادي وحزب الاتحاديين الاحرار وحزب الوسط وكل الكيانات الاتحادية الأخرى. وطالبهم بمقاطعة الانتخابات "مقاطعة تامة" على كل المستويات الرئاسية والقومية والولائية، والعمل مع الآخرين لإسقاط النظام، ورفض أي تحاور مع النظام لأنه يعني الاعتراف بالنظام والتعايش معه ويحصنه من المساءلة وابقائه قوة منافسه مع الآخرين، بجانب البراءة من أي مشاركة تمت انتحالاً لاسم الحزب. وأشار حسنين إلى أن دستور الحزب ألزم كل أعضائه برفض أي نظام دكتاتوري مدنياً كان أم عسكرياً، قائلا: "العضو الذي لا يفعل ذلك يخالف الدستور ويفقد عضويته، فكيف بالعضو الذي يمالي النظام الشمولي الدكتاتوري، بل وكيف بالعضو الذي يؤيد ويشارك في النظام الشمولي الدكتاتوري، بل وكيف بالعضو إذا كان رئيساً أو قائداً للحزب.. إنه بلا شك يصيبه ضعفين من العذاب". وأكد أن كل من أيد أو شارك في نظام "الانقاذ" لم يعد يتمتع بعضوية الحزب أيا كان موقعه فيه، "ليس بحكم الدستور فحسب ولكن وايضاً بسبب خروجه على الإرث النضالي للحزب". وأضاف "بعد أن كانت القيادة منفذة لقرار الجماهير أصبحت حبيسة أهوائها ومصالحها مستعينة بكل من يهرول لشهواته على حساب الحزب والوطن".
