أبدى اكثر من 700 شخص ممن اجتازوا امتحان تنظيم مهنة القانون "المعادلة " دورة مارس للعام 2014 استياءهم العميق من تاخير وزارة العدل المتعمد في تسليم شهاداتهم منذ تقديمهم طلبات استخراج شهاداتهم في 5يناير الماضي الامر الذي جعلهم يترددون على منافذ الوزارة الا أن السكرتارية أبلغتهم بعدم تمكن وزير العدل من إمضاء الشهادات لإنشغاله المستمر. وقال المتحدث باسم لجنة الذين اجتازوا امتحان "المعادلة " محمد صلاح حمد النيل ل"سودان تربيون "،السبت، انهم تقدموا بطلبات استخراج الشهادات وفقا للتوجيهات التي فرضتها سكرتارية مجلس تنظيم مهنة القانون بوزارة العدل منذ الخامس من يناير الماضي بعد سداد الرسوم المقررة البالغ قدرها 350 جنيه لاستخراج شهادتين ورقية وحائطية موضحا ان الوزارة حددت مهلة شهر للاستلام غير انها نكصت بوعدها. وقال المتحدث باسم اللجنة ان وزارة العدل ظلت تماطل و تتباطأ في التوقيع على شهادات الناجحين في الامتحان مشيرا الي أضرار مادية ونفسية بالغة لحقت بهم جراء عدم تسلمهم شهادتهم موضحا انهم بصدد تكملة اجراءاتهم لتقييد أسماءهم لدى لجنة قبول المحاميين بغرض الشروع في التدريب المفروض عليهم لمدة عام كامل لافتا الي ان التأخير يعتبر خصما من فترتهم التدريبية . واضاف حمد النيل ان تعمد وزارة العدل في تاخير التوقيع علي شهاداتهم يعتبر ظلما وإجحافا لا يحتاج الي دليل موضحا ان مسمى وزارة العدل يقتضي ان يكون متسقا مع الإنصاف والعدل داعيا الى ان يكون وزير العدل عنوانا للعدالة والقسط . واشار النيل الي انهم يرفضون تجربة تاخير وزارة العدل لزملائهم السابقين في دورة 2013 الي اكثر من أربعة أشهر الامر الذي أضر بهم أضرارا بالغة التعقيد تستوجب التعويض العادل .
