الخرطوم 1 مارس 2015 في أول رد فعل من الخرطوم على "إعلان برلين" الذي وقعته قوى المعارضة في ألمانيا، قال المتحدث باسم الحكومة إن حكومته لن تجتمع مع المعارضة بأديس أبابا إلا في جلسة إجرائية للاتفاق على إجراء الحوار الوطني بالداخل أو للتفاكر في خارطة الطريق ولجان (7+7). قيادات المعارضة عقب توقيعها على إعلان برلين (سودان تربيون) ووقعت قوى، ليل الجمعة، على رؤية مشتركة، ينبغي توافرها قبل الشروع في أي خطوة تتصل بعقد اجتماع تحضيري لمناقشة قضايا الحوار القومي المفضي الى حكومة إنتقالية تشرف على عقد المؤتمر الدستوري. وأكد وزير الإعلام السوداني أحمد بلال، أن الحوار الوطني الشامل هو المخرج الوحيد لحل مشكلات البلاد بدون إقصاء لأحد، مؤكدا عدم اعتراف الحكومة بأي محاولة لنقل الحوار خارج البلاد، وجدد دعوته لجميع القوى السياسية للمشاركة فيه. وقطع بلال بأن "إعلان برلين" لن يؤثر على مسيرة الحوار الوطني أو الأنتخابات، وزاد: "لن تتوقف الانتخابات وسنمضي بعزيمة وإرادة الشعب ولن نتنازل عنها، لأنها استحقاق دستوري". ووقع على "إعلان برلين" الذي عقد تحت رعاية الحكومة الألمانية، كل من رئيس الجبهة الثورية مالك عقار، ورئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، ورئيس الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب مندوبا عن قوى الإجماع الوطني، وبابكر أحمد الحسن ممثلا لمنظمات المجتمع المدني. وقال المتحدث باسم الحكومة إن "إعلان برلين" سبقته عدة إعلانات لم تتأثر بها الحكومة مشيراً الى أن قيام الانتخابات سيفرز قوى شعبية قادرة على حل مشكلات البلاد. ووقع حزب الأمة القومي في أغسطس الماضي "إعلان باريس" مع الجبهة الثورية، ثم وقع الحزب مع تحالف المعارضة والجبهة الثورية ومنظمات مجتمع مدني اتفاق "نداء السودان" بأديس أبابا في الثالث من ديسمبر الماضي. وأشار الوزير إلى أن الحكومة لا يمكن أن تجتمع مع المعارضة بأديس أبابا إلا في حالة واحدة وهي أن تكون جلسة إجرائية للاتفاق على إجراء الحوار الوطني بالداخل أو للتفاكر في خارطة الطريق ولجان (7+7) وتابع قائلاً: "لن نقبل بنقل الحوار لأي دولة". إلى ذلك قالت قوى المعارضة في بيان، الأحد، إن قوى (نداء السودان): "تعلن انتصار خطها السياسي في (إعلان برلين) حول الموقف من اجتماع أديس أبابا التحضيري، وذلك بالرهان على وحدة صفها، وكسب الجولة الدبلوماسية أمام الحكومة". وأكد البيان، وقوف المعارضة خلف قادتها المعتقلين، وناشد جميع النشطاء أن يكونوا حضوراً في محكمة جنايات الخرطوم شمال، يوم الاثنين، ليشهدوا محاكمة رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني فاروق أبوعيسى ورئيس كونفيدرالية منظمات المجتمع المدني أمين مكي مدني. وكان جهاز الأمن قد اعتقل رئيس تحالف المعارضة فاروق أبوعيسى والقانوني أمين مكي مدني، والقيادي السابق بالمؤتمر الوطني فرح عقار ومدير مكتبه، فور عودتها من أديس أبابا، حيث وقعت القيادات هناك على اتفاق "نداء السودان"، مع الجبهة الثورية وحزب الأمة. ونص "إعلان برلين" على إطلاق الحريات العامة والإفراج عن المعتقلين فاروق أبوعيسى وأمين مكي مدني وفرح عقار، وأشار الى أن الخطوة عينها تمثل، شرطا لعقد المؤتمر التحضيري بأديس أبابا.
