الخرطوم 4 مارس 2015 قال المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، الأربعاء، إنه سيخضع "إعلان برلين" الذي وقعته قوى المعارضة، الجمعة الماضية، للدراسة العميقة لإتخاذ موقف بشأنه، وأكد مسؤول القطاع السياسي أن الحزب كان قريبا من المشاورات التي جرت بألمانيا. رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني مصطفى عثمان إسماعيل واستضافت المانيا الأسبوع الماضي، ورشة لقوى "نداء السودان" برعاية الحكومة الألمانية التي كلفت منظمتي "بيرقهوف فاونديشن" و"استفتنق وزنشافت أوند بوليتيك"، بدعوة قوى المعارضة السودانية لورشة تفاكرية لدعم وساطة السلام في السودان خلصت للتوقيع على "اعلان برلين". وكشف رئيس القطاع السياسي بالحزب الحاكم مصطفى عثمان إسماعيل أن حزبه سيخضع مخرجات "إعلان برلين" للدراسة العميقة قبل اتخاذ موقف بشأنه. وأكد في تصريح صحفي، الأربعاء، أن المؤتمر الوطني وعبر قطاعه السياسي سيحدد موقفه بناءا على خارطة طريق الحوار الوطني التي تم التواثق حولها مع الأحزاب المختلفة. وإبتدر وفد رفيع من وزارة الخارجية الألمانية بالخرطوم، الإثنين الماضي، مشاورات مع مسؤولي الحكومة السودانية حول "إعلان برلين". وأطلقت الرئيس عمر البشير مبادرة للحوار الوطني في يناير 2014، لكن العملية تعرضت لإنتكاسة بإنسحاب حزب الأمة القومي وعدم مشاركة الحركات المسلحة وقوى اليسار إبتداءا، فضلا عن إنسحاب 16 حزبا على رأسها حركة "الإصلاح الآن"، ومنبر السلام العادل، لاحقا. وأوضح إسماعيل أن المؤتمر الوطني ليس بعيدا من المشاورات التي سبقت مؤتمر برلين، لكنه عاد وأكد أن مخرجاته ستعرض للدراسة والتقييم. وطالبت القوى الموقعة على "إعلان برلين" بتوفر رؤية مشتركة قبل الشروع في أي خطوة تتصل بعقد اجتماع تحضيري لمناقشة قضايا الحوار القومي المفضي الى حكومة إنتقالية تشرف على عقد المؤتمر الدستوري، ونص الإعلان على وقف الحرب وإنسياب الإغاثة بلا شروط وإطلاق الحريات والإفراج عن المعتقلين. ووقع على الإعلان كل من رئيس الجبهة الثورية مالك عقار، ورئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، ورئيس الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب مندوبا عن قوى الإجماع الوطني، وبابكر أحمد الحسن ممثلا لمنظمات المجتمع المدني.
