دخلت الأوضاع في الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل منعطفا حرجا بتوجيه نائب رئيس الحزب علي محمود حسنين، إنتقادات هي الأعنف لرئيس الحزب محمد عثمان الميرغني ونجله السيد الحسن، وهاجم بشدة تصرفات الرجلين وطريقة ادارتهما لشؤون الحزب، في أعقاب صدور قرار بفصل 17 من القيادات التاريخية على رأسهم طه علي البشير وبخاري الجعلي. السيد محمد عثمان الميرغني يأمر عددا من اتباعه وتميزت العلاقة بين الميرغني وحسنين بتوتر مستمر، منذ قرار رئيس الحزب القاضي بالمشاركة في الحكومة، وإختار حسنين العزلة عن التنظيم وغادر السودان متنقلا بين القاهرة ولندن، وشكل مع مجموعة من المعارضين تنظيم "الجبهة الوطنية العريضة" لمقاومة وإسقاط النظام الحاكم. وتحاشى الميرغني طوال السنوات الماضية إصدار قرار حاسم ضد حسنين، الذي ظل بموجب مؤتمر المرجعيات الاستثنائي نائبا للرئيس. وقال حسنين في بيان، الخميس، إن قرارت الفصل التي صدرت بحق القيادات اتخذت ممن لا يملك صفة أو حق في إصدارها واكد "أن الخطوة التي تمت بحق تلك القيادات كان دافعها التزامهم بدستور الحزب الرافض للنظام وانتخاباته الصورية المزورة". وأضاف "قرارات الفصل التي صدرت باطلة شكلاً واختصاصاً وسياسة واخلاقاً تهدف الى جعل اسم الحزب لجنة فرعية للمؤتمر الوطني وتجعل من الاتحادي كياناً ضالاً بذات توجهات المؤتمر الوطني". على محمود حسنين وإتهم علي محمود النظام الحاكم بالتورط في ما أسماه "تقزيم" حزب الحركة الوطنية بوسائل الإغراء والتخويف. وكان المركز السوداني للخدمات الصحفية نقل، الأربعاء، أن الحزب الاتحادي قرر فصل 17 من قياداته التاريخية لمخالفتهم اللوائح التنظيمية للحزب، ولم يوضح المركز المقرب من الحكومة السودانية، الجهة التي اتخذت قرار الفصل الذي يعتبر الأول من نوعه في تاريخ الحزب، كما لم يشرح طبيعة المخالفات التي ارتكبتها المجموعة المفصولة، لكن المعروف ان غالب القرارات المفصلية بيد الميرغني. وهاجم علي محمود، الميرغني وإبنه دون أن يسميهما صراحة وقال "صعد الى قيادة الحزب عام 1985 بحكم القداسة والرعوية مرشد الطريقة الختمية، فأدار الحزب بمنهج الطريقة المتعارض والمتصادم مع طريقة ادارة الحزب الديمقراطي الذي تتصعد فيه القيادة عبر المؤتمرات والخيار الديمقراطي ولا تأتي القيادة عبر التوريث الجيني فيأتي المساعدون عبر الولاء والتقرب والزلفى والرضا". وأشار الى أن ذلك كان بداية الشرخ في جسد الحزب، مضيفا "اصبحت المواقف تجري حسب أهواء ومصالح الرئيس وإختلط الامر بين الحزب والطريقة، حتى باتت الطريقة هي الاساس والحزب هو الفرع". ولفت الى أن الحزب حدد في دستوره، اهدافه الاستراتيجية عندما الزم اعضاءه برفض أي نظام شمولي دكتاتوري مدنياً كان ام عسكرياً ومقاومته. واسترسل "ظل رئيس الحزب وشيخ الطريقة ملتزماً بذلك عند بداية الانقاذ ولكن سرعان ما تراجع ونفذ الى النظام وصالحه وايده بل واصبح جزءاً منه". وتساءل حسنين: "اذا كان الدستور يلزم العضو بالمقاومة فكيف بالرئيس الذي لا يتقاعس عن المقاومة فحسب ولا يكتفي بان يكون مؤيداً فحسب بل يتمادى لكي يكون جزءاً من النظام الشمولي.. انه بذلك يكون خرج عن الدستور وعن الحزب". وتشير"سودان تربيون" الى أن نجل الميرغني السيد الحسن، أصدر في وقت سابق من فبراير الماضي قرارات بإخضاع عدد من قيادات الحزب للتحقيق بحجة مناهضتهم قرار خوض الانتخابات ويتردد أنه يقف وراء قرار فصل 17 قياديا من الوجوه التاريخية. وندد حسنين بتصدر الحزب من لا صفة له ولم يقاتل يوماً واحداً مع جماهير الشعب في أي معركة او ساحة ويصدر القرارات لفصل العديد من القيادات التي يحتل بعضها مواقع متقدمة في الطريقة الختمية. وتابع "كل ما له من صفة يدعيها هو انه ابن مرشد الطريقة فظن أن الحزب ايضاً من ممتلكاته". وسرد حسنين نضالاته مع الاتحادي منذ الصغر، واعتقاله بواسطة الانظمة الشمولية منذ نوفمبر 1958 مروراً بمايو 1969 وصولاً لحقبة الانقاذ. وقال "عملنا في تنظيمات الحزب ولجانه مع الأزهري وكافة قيادات الحزب التاريخية واحسب اننا اصبحنا في ما تبقى لنا من عمر قصير - والاعمار بيد الله - حراس هذا الحزب ولا نسمح لكائن من كان بأن يلقيه في مزبلة النسيان أو في درك السقوط". ووجه علي محمود نداءا للاتحاديين قائلا: "إن الحزب الذي يضم العديد من الطرق الصوفية هو كيان مستقل عن الطرق الصوفية التي تدير شأنها بالطرق التي تريد وفق رؤاها الدينية، اما الحزب فكيان سياسي ديمقراطي وطني نضالي يدير شأنه دونما قداسة أو تعالٍ ووفق النهج الديمقراطي، وعندما تتداخل ادارة هذا بذاك تختل الأمور وتعم الفوضى ويهرول المنافقون والانتهازيون ويتصدر القيادة من ليس هو أهلاً لها".
